باشرت المصالح التابعة لوزارة السكن، منذ نوفمبر الماضي، عمليات مراقبة للتغييرات الملاحظة داخل وعلى واجهات السكنات والمحلات بمقتضى تعليمة وزارية، وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن عمليات المراقبة تشمل جميع وحدات التسيير التابعة للمرقين العقاريين، للحد من ظاهرة التغييرات العشوائية على واجهات السكنات. وشدد بلعريبي، على أن كافة عمليات التغييرات العشوائية يُتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها سيما المتابعات القانونية والقضائية.
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، بأن مصالحه شرعت منذ نوفمبر الماضي، في عمليات مراقبة دورية للسكنات قصد وضع حد لظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها، وأوضح الوزير، خلال جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن مصالحه باشرت في عمليات مراقبة للتغييرات الملاحظة داخل وعلى واجهات السكنات والمحلات بمقتضى تعليمة وزارية وجهت لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) وكذا فرع (عدل) للتسيير العقاري».
وشدد بلعريبي، على أن كافة عمليات تعديل غير مُرخّص بها يُتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها سيما المتابعات القانونية والقضائية. وفي هذا الإطار، كشف وزير السكن، عن إيداع أشخاص رهن الحبس بولايتي وهران وسطيف، قاموا بتغييرات على مستوى العمارات، كما تم إيداع عدد من الأشخاص الحبس، بولاية بشار، قاموا بتغيير هيكل المحلات التجارية.
وقد أفضت العملية، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024 الى إحصاء 176605 وحدة سكنية من سكنات «عدل» كانت محل زيارة تفتيشية، وتوجيه 4765 اعذارا، مع إيداع 1378 ملفا على مستوى مصالح العدالة و إرجاع 4387 وحدة لحالتها الأصلية.
وبحسب الوزير، فإن التغييرات التي تم تسجيلها مختلفة على غرار وضع الصهاريج على مستوى الأسطح وعلى مستوى الأجزاء المشتركة، وكذا وضع المكيفات الهوائية على مستوى الواجهات، والتي شملت 638 حالة، وأيضا تغييرات على مستوى السكنات والأجزاء المشتركة، بـ 2462 حالة مسجلة.
ولفت الوزير إلى أن هذه الأرقام تخص سكنات «عدل» على أن «تعمم هذه الإجراءات المتخذة من طرف مسيري برنامج «عدل» على جميع المرقين العقاريين العموميين، دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا المؤسسات الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على حظيرة بأكثر من 1,6 مليون وحدة سكنية».
ولهذا الغرض، تم تجنيد فرق المراقبة الدورية لرصد أي تغييرات بما في ذلك السلالم غير المرخص بها على مستوى الأجزاء المشتركة للبنايات وداخل السكنات والمحلات بما في ذلك الواجهات والسلالم والفراغات الصحية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاسيما المتابعات القضائية.
و أكد الوزير على ضرورة مراجعة التدابير القانونية وذلك بغرض كبح ظاهرة التغييرات العشوائية على البنايات والأنشطة العمرانية، وقال بهذا الخصوص، إن مصالحه بصدد مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير في «صورة جديدة تتكفل بكل الجوانب في سياق التنمية المستدامة كالتحكم في آليات وأدوات التعمير واستحداث شرطة العمران.
وفي رده عن سؤال متعلق ببرنامج «عدل2» بباتنة، لفت الوزير إلى استفادة الولاية من برنامج قدره 12183 وحدة سكنية منتهية بنسبة 100 بالمائة، بمساحة تفوق 100 هكتار، ومبلغ استثمار قدره 7,3 مليار دج، مشيرا إلى أن هذا البرنامج السكني يسعى لتلبية الطلبات وفق ما أوتي من عقارات.
وعن تأخر إنجاز مستشفى 120 سريرا بدائرة العبادلة (بشار)، لفت الوزير إلى أن مصالحه تعمل مع مصالح وزارة المالية و وزارة الصحة قصد تحويل مثل هذه المشاريع المتوقفة إلى وزارة السكن لكي تكون لديها صلاحيات واسعة تسمح باستكمالها.
ع سمير
