وجه رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، أمس الثلاثاء، إلى إدراج توصية يدعو فيها مجلس الأمة الحكومة إلى ضرورة الاسراع في إحصاء وجرد مخلفات الألغام والمتفجرات الفرنسية في الجزائر من موتى ومعطوبين منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لتكون شاهدا أمام التاريخ والعالم على فظاعة جرائم الاستعمار الفرنسي وتخلد في سجل تضحيات الشعب الجزائري في سبيل الحرية والسيادة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، تم خلالها مناقشة نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وفي ختام أشغال هذه الجلسة، أكد رئيس مجلس الأمة على أن هذا النص القانوني «يكرس الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من مرجعيتنا الوطنية وفي مقدمتها بيان أول نوفمبر 1954».
كما لفت إلى أن هذا النص، على غرار ذلك الذي تمت مناقشته، أول أمس الاثنين، بمجلس الأمة والمتعلق بموضوع النفايات، «يذكرنا بالجرائم التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري، لا سيما ما خلفته تجاربه النووية في صحراء بلادنا على الإنسان والبيئة وكذا الآثار الوخيمة للألغام والمتفجرات التي زرعها على طول خطي شال وموريس عبر حدودنا الشرقية والغربية»، والتي بلغت --مثلما قال-- «11 مليون لغم، والتي حصدت أرواح الآلاف من الرجال والنساء والأطفال وحتى الحيوان لم يسلم منها»، بالإضافة إلى «الاعاقات التي تسببت فيها».
وفي ذات السياق، وجه السيد قوجيل «اللجنة المختصة بإدراج، في تقريرها التكميلي الذي تعكف على إعداده وعرضه في جلسة المصادقة على هذا النص، المقرر يوم الخميس 23 جانفي 2025، توصية يدعو فيها مجلس الأمة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إحصاء وجرد مخلفات هذه الألغام والمتفجرات من موتى ومعطوبين منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لتكون شاهدا أمام التاريخ والعالم على فظاعة جرائم الاستعمار الفرنسي وتخلد في سجل تضحيات الشعب الجزائري في سبيل الحرية والسيادة».
من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، أن نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم يهدف إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية الموجهة لفائدة هذه الفئة من المجتمع.
وفي ردها على مداخلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، أوضحت السيدة مولوجي أن هذا النص يهدف إلى «تدعيم مكتسبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز تدابير وآليات التكفل والرعاية اللازمة الموجهة لهذه الفئة».
وفي ذات السياق، أشارت السيدة مولوجي إلى البرامج الوطنية المتخذة في مجال التكفل وضمان الرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتدابير الاجتماعية و إجراءات التربية والتعليم المتخصص وآليات التكفل النفسي البيداغوجي بهم.
وذكرت الوزيرة بالتدابير المتخذة على مستوى قطاع التضامن الوطني في مجال التكوين والتعليم المتخصصين، حيث يحصي القطاع 239 مؤسسة متخصصة و19 ملحقة منها مراكز للتكفل النفسي البيداغوجي بالأطفال المعاقين ذهنيا ومدارس للأطفال المعاقين سمعيا، وأخرى للأطفال المعاقين بصريا، إلى جانب مراكز للتكفل النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين حركيا يؤطرهم طاقم بيداغوجي متعدد التخصصات.
ق.و
