* نحو تعزيز مكانة الجزائر كوجهة رائدة للاستثمارات الطاقوية
وقعت كل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» وشركة «شيفرون» الأمريكية، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، على اتفاقية لإنجاز دراسة حول إمكانات موارد المحروقات في المناطق البحرية الجزائرية.
و وقع على هذه الاتفاقية عن الجانب الجزائري، رئيس وكالة «ألنفط»، مراد بلجهم، وعن شركة «شيفرون نورث أفريكا فنتشرز ليميتد» Chevron North Africa Ventures Ltd، مدير المشاريع الجديدة العالمية، لوكا ريغو دي ريغي Luca Rigo De Righi، وهذا بإشراف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي وإطارات من الوزارة، من وكالة «ألنفط» ومن الشركة الأمريكية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد لمدة 24 شهرا، إلى إنجاز دراسة معمقة لتقييم إمكانيات الموارد النفطية في المنطقة البحرية الجزائرية، كما تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الجزائر وشركة «شيفرون» في مجال الدراسات التقنية والجيولوجية، مما يمهد الطريق لمشاريع استكشاف وتطوير مستقبلية تهدف إلى تثمين موارد المحروقات الوطنية.
وأكد السيد بلجهم في كلمة له بالمناسبة على أهمية هذه الشراكة بين «ألنفط» و«شيفرون»، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعد «جزءا من جهود الوكالة لجذب استثمارات نوعية وتعزيز القدرات التقنية في مجال الاستكشاف البحري».
كما أعرب عن ثقته في أن الشراكة مع «شيفرون» ستساهم في اكتشاف إمكانيات جديدة وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة رائدة للاستثمارات الطاقوية، لاسيما في المجال البحري «الذي أصبح يشكل أهمية إستراتيجية لبلدنا».
وتمثل الدراسات التي سيتم إنجازها خطوة أساسية لمعرفة أفضل للموارد البحرية وتسطير مستقبل القطاع الطاقوي في الجزائر، يضيف السيد بلجهم الذي أكد على «منح الأولوية للمشاريع التي تعطي أهمية لأعلى المعايير البيئية».
وفي تصريح صحفي، أشار رئيس «ألنفط» إلى أنه بالنظر إلى العمق الكبير للمناطق البحرية الجزائرية، تم اختيار «شيفرون» لكونها واحدة من أكبر الشركات الطاقوية في العالم، حيث ستقوم بالتنقيب عن المحروقات.
وذكر المتحدث أن هذه ثالث دراسة ستجرى في المناطق البحرية الجزائرية، لافتا إلى تجديد الرخصة التي منحتها الوكالة قبل حوالي عامين لسوناطراك وشركة «إيني» للتنقيب في البحر، إلى غاية أوت 2025.
من جهته، عبر السيد لوكا ريغو دي ريغي عن «فخره» بالمشاركة في هذا المشروع الذي من شأنه دعم جهود الجزائر لتطوير قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس «التزام بدعم مشاريع مبتكرة ومستدامة تتماشى مع رؤيتنا لتوفير طاقة نظيفة، موثوقة، وميسورة التكلفة».
