* الإبقــاء على تكلفـــة الحج المعتمـدة في الموسـم الماضـــي * تعليمـات بالتصدي لمحاولات تشويـه الجزائر بيـن العلامـات التجارية العالميـــة * لا وجـــود لقـرار بمـنع استيـراد قطــع الغيـــار ويجـب ردع محــاولات المضاربـــة
الرئيس تبون يؤكد مراجعة الاتفاق ويطمئن
لا خلفيـات نـزاع مـع الأوروبيـين في مراجعـة اتفـاق الشراكـة
* مراجعة الاتفاق تفرضه المعطيات الاقتصادية الواقعية
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن التوجه نحو مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تفرضه المعطيات الاقتصادية الواقعية. نافيا وجود أي خلفيات أخرى وراء القرار، واعتبر بهذا الخصوص، بأن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لا تنطلق من أي خلفية نزاع ولكن هو دعم للعلاقات الطيبة التي توليها الجزائر للاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي يعتمد على مبدأ رابح/رابح.
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ملف الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بعد القرار الرئاسي بإجراء مراجعة دقيقة للاتفاق بكل بنوده وملاحقه، خاصة في الشق التجاري، وتقييم المبادلات التجارية منذ دخوله حيز التنفيذ وأثرها بالنسبة للمنتجات الزراعية الغذائية الصناعية والصيد البحري والمنتجات الصناعية. أكد السيد الرئيس أن التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الإنتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها
وحرص رئيس الجمهورية على طمأنة الشركاء الأوروبيين بخصوص القرار الذي تم اتخاذه بمراجعة الاتفاق بعيدا عن أي خلفيات، وأكد بهذا الخصوص، أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح.
وكان رئيس الجمهورية، قد ترأس، قبل أسبوعين، اجتماعا خصص لمتابعة مدى تقدم التحضيرات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك تنفيذا للقرار الذي اتخذه بإعادة النظر في الاتفاق الذي يجمع الجزائر بدول الاتحاد الأوروبي والذي يتضمن عديد الاختلالات التي لا تخدم الجزائر وتصب في خانة الدول الأوروبية.وأعلن رئيس الجمهورية، شهر أكتوبر الماضي، عن الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي بداية من السنة الجارية. و خلال لقائه الدوري مع وسائل الاعلام، صرح رئيس الجمهورية قائلا: «ابتداء من سنة 2025 سندخل في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي», مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت «ضرورية» و أنها ستتم بـ»كل سلاسة و صداقة» مع الاتحاد الأوروبي و «دون الدخول في نزاعات».
وقال بهذا الخصوص: «مراجعة الاتفاق (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي) ضرورية، واتفقنا على هذا بسلاسة وبكل صداقة... لسنا في نزاع مع الاتحاد الأوروبي، بل تربطنا علاقات عادية مع دوله..». و ذكر رئيس الجمهورية، في شرحه لأسباب هذه المراجعة، بأن «الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم, حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3 بالمائة, وكنا نستورد المنتجات
الفلاحية و لا نصدرها, أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير».
وتابع رئيس الجمهورية: «الأمور تغيرت والجزائر أصبحت تنتج وتصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية و كهرومنزلية و غيرها...اليوم نطلب مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هو التبادل الحر... و ذلك بكل صداقة ودون الدخول في نزاعات». وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي «تريد علاقات طيبة اقتصاديا (مع الجزائر) وهي لا ترفض مراجعة الاتفاق», مشيدا بالمناسبة بالرواج الكبير الذي تعرفه المنتجات الجزائرية المسوقة في الدول الأوروبية.
ع سمير
الرئيس يأمر بإعداد مخطط لإصلاح الخدمات الجامعية
لجنة وزارية للنظر في زيادة منحة الطلبة الجامعيين
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بتأسيس لجنة بخصوص زيادة منحة الطلبة الجامعيين. حيث تتكون اللجنة من وزراء التعليم العالي والشباب والمالية لترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء القادم. كما أمر الرئيس تبون بأن يتضمن مخطط الاصلاح للخدمات الجامعية مراجعة نظام المنح وإقامة الطلبة. كان الملف الجامعي في صلب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، المنعقد أمس، حيث تناول الاجتماع عرضا حول المنحة الجامعية، وكذا مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية أيضا، مراجعة نظامي المنح وإقامة الطلبة الجامعيين. وبهذا الخصوص، أمر السيد رئيس الجمهورية بتأسيس لجنة مكونة من وزير التعليم العالي ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، ووزير المالية لترفع تقريرها خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم بخصوص زيادة منحة الطلبة الجامعيين. كما أمر السيد رئيس الجمهورية بأن يتضمن مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية أيضا، مراجعة نظامي المنح وإقامة الطلبة الجامعيين.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء، برفع منحة الطلبة الجامعيين إلى 2000 دج شهريا، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر، ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر، وهو التصور الذي ستضعه اللجنة الوزارية التي سيتم تشكيلها بتعليمات رئاسية. كما يولي الرئيس تبون أهمية كبيرة لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية، وتمر هذه الإصلاحات المنشودة عبر عقلنة النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، من الإيواء إلى النقل. حيث شدد الرئيس تبون في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، على ضرورة إجراء إصلاحات عميقة على المنظومة الجامعية في جوانبها المتصلة بالنقل والإيواء
منحة الطالب ستضاعف قريبًا
ويأتي قرار رئيس الجمهورية بالزيادة في قيمة المنحة الجامعية تجسيدا للوعود والالتزامات التي سبق لرئيس الجمهورية وأن عبر عنها سواء خلال اليوم الوطني للطالب وكذا خلال حملته الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، ما سيسمح بتغطية المصاريف اليومية للطلبة بعد ارتفاع تكاليف متطلبات الدراسة والبحث العلمي.
وذكر المدير العام للمالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم جبراني، في تصريح سابق، أن منحة الطالب ستضاعف قريبًا، وذلك بعد أول زيادة تقررت من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرفعها مع تخصيص الغلاف المالي لتغطية هذه الزيادة.
وأوضح جبراني أن «هذه الزيادة تأتي في إطار الإصلاحات البيداغوجية واللوجستية التي بادر بها رئيس الجمهورية، والذي أمر بمراجعة الوضعية الاجتماعية والتعليمية للطلاب في البلاد. وأكد أن هذه الخطوة ستشمل عدة شركاء، من بينهم المركز الوطني للبحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية، بهدف الاقتراب من مفهوم المساعدة المباشرة». وتقدر مساهمة الدولة في هذا الجهد بـ 130 دينارًا يوميًا (لوجبة الغداء، العشاء والنقل). ع سمير
من خلال الإبقاء على قيمة التكلفة المعتمدة الموسم الماضي
رئيس الجمهورية يأمر بتحمل الدولة الزيادات في تكاليف الحج
أمر، أمس الأحد، رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، بأن تتحمل الدولة الزيادات المقررة في تكاليف الحج، بالإبقاء على قيمة التكلفة المعتمدة الموسم الماضي.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أعقب اجتماع مجلس الوزراء، البيان أنه وعقب عرض حول التحضيرات لموسم الحج، « أمر رئيس الجمهورية بأن تتحمل الدولة الزيادات المقررة في تكاليف الحج، بالإبقاء على قيمة التكلفة المعتمدة الموسم الماضي».
يذكر أن تكلفة الحج لموسم 1445 ه/2024 م، كانت قد حددت بـ 840 ألف دينار جزائري شاملة لتذكرة السفر.
و تجدر الإشارة أيضا، إلى أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كان قد أمر مؤخرا، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، برفع قيمة منحة الحج إلى 1000 دولار.
و كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، قد أكد قبل أيام، أن الجزائر حريصة على ضمان تكفل أمثل بالحجاج الجزائريين خلال موسم الحج 2025 الموافق ل (1446ه)، من خلال تحسين الخدمات المقدمة سيما من حيث الإقامة وتسهيل عملية التنقل، مشيرا إلى أن الجزائر»تمكنت من خلال الاتفاق مع وزير الحج السعودي من الحصول على أحسن الباقات المناسبة لإقامة الجزائريين خلال موسم الحج المقبل وأقربها إلى الحرم وهذا بغرض تمكين الحجاج من أداء المناسك في أحسن الظروف». كما تمكنت الجزائر --يضيف الوزير--من «الحفاظ على المساحات الإضافية المخصصة للحجاج الجزائريين في الموسم الماضي بمنى، من خلال كراء مربعين يتسعان ل 4000 سرير». كما حذر الوزير وكالات السياحة المعتمدة من الإخلال بدفتر الشروط، مؤكدا أن «أي إخلال سيؤدي إلى سحب الاعتماد أو المعاقبة وفقا للقانون».
في سياق آخر، و بخصوص عرض حول قانون ممارسة الحق النقابي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أمر السيد رئيس الجمهورية بضرورة أن يحترم القانون الحق النقابي والتكوين في هذا المجال، و أن تتوفر في القانون كافة معايير شفافية الممارسة النقابية والتمثيل النقابي الحقيقي.
و في هذا الإطار، كان رئيس الجمهورية، قد شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء الماضي، يوم 13 جانفي الجاري، على أن ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها، علما أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية للارتقاء بعالم الشغل، مؤكدا على أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.
من جهة أخرى، و بخصوص مشروع قانون يخص التأمينات، وجّه السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس، بإعادة إثراء مشروع القانون بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد، و أمر بتشجيع المتعاملين في هذا المجال على الاستثمار وإنشاء بنوك جزائرية خاصة لخلق مزيد من الديناميكية في الاقتصاد الوطني.
عبد الرزاق.م
الرئيس ينفي منع استيراد قطع الغيار
أوامر رئاسية بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر
أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية، وأكد بأن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب لاحتياجات السوق الوطنية. وشدد رئيس الجمهورية، على أن السلطات لم تتخذ أي قرار بتقييد الواردات عكس ما يتم الترويج له من قبل بعض المتعاملين في قطاع التجارة الخارجية، وذكّر السيد رئيس الجمهورية مرة أخرى أن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية. كما أسدى السيد الرئيس تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري. وقال رئيس الجمهورية، بأن الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم.
ع سمير
ضمن استراتيجية الأمن الغذائي
الرئيس يأمر بالإسراع في إنجاز صوامع تخزين الحبوب
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بالإسراع في إنهاء أشغال ما تبقى من صوامع لتعزيز قدرات تخزين الحبوب، وذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، بحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح ذات المصدر، أن الرئيس عبد المجيد تبون، وخلال تقديمه لتوجيهات بخصوص عرض حول وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب، قد وجه تعليمات لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، بالإسراع في إنهاء أشغال ما تبقى من صوامع لتتعزز قُدرات التخزين، ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي.كما أمر الرئيس بحسب ذات المصدر، بتوسيع بناء صوامع التخزين إلى بلديات أخرى معروفة بإنتاج الحبوب بشكل منتظم ووفير.
وبالمقابل ثمن رئيس الجمهورية تقدم أشغال الصوامع تحضيرا لموسم الحصاد، حيث ستبلغ قدراتها لأول مرة نحو خمسة ملايين طن.
وتأتي مشاريع إنجاز صوامع لتخزين الحبوب ضمن إستراتيجية وطنية للرفع من قدرات التخزين تماشيا مع العمل على رفع القدرات الانتاجية لهذه المنتجات الفلاحية، خصوصا وأن الرئيس قد رفع تحدي تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب، حيث تمكن الفلاحون الجزائريون من تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب.
كما أن الأرقام التي حققتها الفلاحة في الجزائر خلال الموسم الفلاحي الماضي من خلال إنتاج ما يعادل 37 مليار دولار، تعد حافزا مهما لمواصلة تحقيق نمو مهم خلال السنوات القادمة، على اعتبار أن الهدف المسطر للمواسم الفلاحية المقبلة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح اللين.
ق و
