الوزارة تشيد بدور الأسرة التربوية في عودة الاستقرار إلى الثانويات: الاستفادة من الزيادات في الأجور والترقيات ستكون في أقرب وقت

* موظفو المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الخاص
كشفت وزارة التربية الوطنية، مساء أول أمس، أن مصالحها شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تطبيق ما تضمنه القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55) الجديدين للقطاع، لا سيما ما يتعلق بالاستفادة من الإدماج والترقية فضلا عن الزيادات في الأجور كما حرصت الوزارة على تقديم جملة من التوضيحات حول بعض تساؤلات نقابات ومهنيي القطاع المتعلقة بمضمون القانون الأساسي الخاص للقطاع.
ففي ردها على التساؤلات المتعلقة بتاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي ومن النظام التعويضي الجديدين أوضحت الوزارة في بيان لها بأنها قد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين – كما ذكرت ‹›في أقرب وقت ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات››.
وكشفت في هذا الشأن أنه بخصوص الملاحظات المسجلة على القانون الأساسي (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، و مواصلة للمنهج التشاركي، شكل السيد وزير التربية الوطنية لجنة خاصة بإشراف رئيس ديوان الوزارة، معربة عن التزامها بمواصلة، الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين ووضع جدول زمني لمعالجتها.
و في معرض ردها على بعض التساؤلات التي طرحتها بعض أسلاك القطاع عقب صدور القانون الأساسي الخاص و النظام التعويضي لأسلاك التربية الوطنية، أوضحت الوزارة بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية، بمن فيهم مفتشو التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، أن السبب يعود في ذلك إلى أن الحكومة قررت – حسب ذات البيان - دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي، وأكدت في هذا الصدد بأنه ستوجه دعوة للنقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت.
كما أكدت في ذات السياق بأن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.
وبخصوص ما تضمنه القانون الخاص للقطاع حول ‹› الحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد››، تم التوضيح بأنه قد تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستحدد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة».
وفي سياق ذي صلة أفادت الوزارة بخصوص المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 08، ‹›التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح، باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة، أن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس)، حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم››. من جهة أخرى أشادت وزارة التربية الوطنية، حسب ذات المصدر، بالجهود التي قامت بها مختلف مكونات الأسرة التربوية، من مديري التربية وموظفي مديريات التربية وأساتذة ومديرين ونظار ومشرفين ومستشارين ومفتشين وموظفي المصالح الاقتصادية و مخبريين، وعمال مهنيين، ومنظمات نقابية وجمعيات أولياء التلاميذ الوطنية والمحلية، وإلى جميع الهيئات والمصالح والأفراد الذين ساهموا في مرافقة التلاميذ وضمان عودة الاستقرار إلى المؤسسات التربوية، مثمنة ما وصفته بـ ‹›الأدوار الإيجابية التي قاموا بها».
ع.أسابع