عرض أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، على وزير الصحة، عبد الحق سايحي، جملة من المطالب التي تهمهم في المسار المهني، على غرار الترقيات والإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب الجديدة مع الدعوة إلى إعادة النظر في السنوات المشترطة في الترقية و كذا النظام التعويضي بما يتماشى والأنشطة الطبية المتخصصة التي يقومون بها.
وفي هذا الصدد أشار بيان لوزارة الصحة إلى أن وزير القطاع عبد الحق سايحي، التقى مساء أول أمس الخميس أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، في إطار لقاءاته التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين بهدف تحسين وضعية مستخدمي الصحة.
وأوضح ذات المصدر إلى أنه، مواصلة للقاءاته التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين، وعملا بمبدأ الحوار لتحسين وضعية مستخدمي الصحة، التقى السيد سايحي، مساء الخميس بمقر الوزارة، أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.
وتمت الإشارة إلى أن السيد الوزير أكد خلال ذات اللقاء على أهمية الحوار لإيجاد حلول لجملة النقائص المسجلة من قبل النقابة في القانون الأساسي الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك هو «مبتغى الإدارة المركزية لتوفير الجو الملائم لكل المستخدمين في قطاع الصحة بهدف تمكينهم من العمل بأريحية تامة خلال مسارهم المهني». وأضاف البيان أن أعضاء النقابة عرضوا من جهتهم جملة من المطالب التي تهمهم كالمسار المهني، على غرار الترقيات والإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب الجديدة مع الدعوة إلى إعادة النظر في السنوات المشترطة في الترقية و كذا النظام التعويضي بما يتماشى والأنشطة الطبية المتخصصة التي يقومون بها.
وثمنت النقابة – يضيف البيان - قرار السيد الوزير، القاضي بإنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية والتي سوف يجتمعون بها ابتداء من الأسبوع الجاري لطرح انشغالاتهم وتفصيلها، مع تقديم اقتراحات تضمن مسارا مهنيا للممارس المتخصص.
وفي هذا الصدد، دعا السيد سايحي إلى ضرورة اغتنام تواجد هذه اللجنة لتمكينها من رفع المقترحات للجهات المختصة، كما جدد دعمه لمطالب الممارسين المتخصصين وكذا جميع مهنيي القطاع، من خلال الالتزام وأخذ بعين الاعتبار مطالب كل النقابات.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس النقابة الدكتور محمد إيدير للنصر في اتصال به، إلى أن القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين المنتمين لأسلاك قطاع الصحة، كرست تمايزا غير مبرر بين الأطباء الاستشفائيين الجامعيين والأطباء الأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية ، في مسار الترقية، عندما حرمت الأطباء الأخصائيين من الدرجة السابعة وتركتها حكرا على الأطباء الاستشفائيين.
و أشار في ذات الوقت إلى أن القانون الخاص "قلل من شأن الممارسين الأخصائيين عندما استبدل امتحان الترقية على أساس المسابقة بالامتحان المهني، معتبرا أن نمط الامتحان لا يليق بمكانة هذا السلك، باعتبار أن هذا الامتحان مخصص في الأصل بأسلاك أقل".
كما تتحفظ النقابة، يضيف ذات المصدر، على الشروط الجديدة للالتحاق بالمناصب العليا، التي تم رفعها إلى 5 سنوات دون مبرر في حين تم الإبقاء على الترقية لهذه المناصب بالنسبة للأطباء الاستشفائيين الجامعيين على سنتين فقط.
تجدر الإشارة إلى أن الممارسين الطبيين الأخصائيين للصحة العمومية قد استفادوا في القانون الخاص الجديد، من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد، إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصاتهم، لصالح قطاعات نشاطات أخرى، فضلا عن الحصول على الإجازة العلمية لسنة واحدة، مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز. و تقرر في هذا الإطار، إنشاء لجنة وطنية للتميز في الصحة العمومية، مكلفة بتقييم النشاطات و المنشورات ذات الطابع العلمي و البيداغوجي وأعمال بحث، الممارسين الطبيين المتخصصين، المرشحين لهذه الرتبة.
و يستفيد الطبيب المتخصص، من تعويض الإلزام في العلاج المتخصص شهريا، بنسبة تتراوح بين 40 و 55 بالمائة، إضافة إلى، تعويضي التأهيل و التأطير.
كما استفاد الممارسون الطبيون الأخصائيون للصحة العمومية، في ذات الوقت من الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة ممارس طبي متخصص «خارج الصنف المميز».
ع.أسابع
