اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية، بجامعة المسيلة البروفيسور عبد الصمد سعودي، أمس، أن كل المؤشرات والامكانيات، تؤكد أن الجزائر، تتوجه لتكون بلدا ناشئا في غضون عامين أو ثلاث سنوات، لافتا إلى الطفرة التي يعرفها الاقتصاد الوطني، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واعتماد الإصلاحات وزيادة الاستثمارات وخلق مناصب الشغل.
وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية، بجامعة المسيلة البروفيسور عبد الصمد سعودي، في تصريح للنصر أمس، أن الاقتصاد الوطني، يعرف طفرة كبيرة وخاصة في السنوات الأخيرة وما يعزز ذلك أن كل المؤشرات الاقتصادية في تحسن كبير، مقارنة بما هو موجود في دول المنطقة، لافتا في هذا الإطار إلى ارتفاع الناتج الداخلي، مع طموح للوصول إلى حوالي 400 مليار دولار.
كما أشار إلى معدلات النمو الاقتصادي والتي تعد مقبولة، مقارنة مع تلك الموجودة في دول المنطقة و حوض المتوسط بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة، خاصة بعد حزمة الإصلاحات المعتمدة وفتح مناصب شغل جديدة، بالإضافة إلى تحسن احتياطات الصرف وزيادة في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى التنويع في الاقتصاد الوطني وارتفاع الصادرات، خارج قطاع المحروقات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أهم القطاعات المحركة للنمو الاقتصادي، قطاع النفط والغاز وأيضا قطاع الفلاحة وكذلك هناك قطاعات تعول عليها الجزائر ومنها قطاع المناجم وخاصة لما تزخر به الجزائر من مواد أولية، على غرار الفوسفات والحديد وغيرها وحتى المعادن النفيسة والنادرة.
واعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية، أن كل المؤشرات، تؤكد أن الجزائر تتوجه لتكون بلدا ناشئا في غضون عامين أو ثلاث سنوات، سيما في ظل تحسن معدل النمو وارتفاع في الدخل الوطني وهو ما يؤدي إلى اقتصاد ناشئ، سيما مع التنويع.
وأضاف البروفيسور عبد الصمد سعودي، أن الاقتصاد الجزائري، يشهد تغيرا في الهيكلة وأيضا في الأسواق الخارجية المخترقة، حيث يوجد تنويع في المناطق التي يتم التصدير إليها وهذا ناجم عن تحسن الهيكل الإنتاجي، حيث توجد الكثير من السلع التي يمكن تصديرها إلى الخارج بالإضافة إلى الاستراتيجية المنتهجة والتسهيلات والدعم المقدم للمنتجين المحليين والموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها الجزائر.
وأضاف المتدخل، أن ذلك يسمح بإنتاج سلع ذات جودة بأسعار مقبولة، تسمح لها بمنافسة السلع في الأسواق الخارجية.
وأشار أستاذ العلوم الاقتصادية، إلى أهمية الإصلاحات المنتهجة ومنها ما تعلق بقانون الاستثمار الجديد والرقمنة ومحاربة البيروقراطية وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، لافتا إلى تزايد الاستثمارات المحلية والأجنبية في السنوات الأخيرة وانطلاق مشاريع كبرى في عدة قطاعات على غرار مشروع غار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج وغيرها .
وأضاف أن هذه الاستثمارات، ستساهم في خلق العديد من مناصب الشغل و زيادة الإنتاج والتوجه إلى التصدير. مراد- ح
