تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لآليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، وهذا في إطار قانون الترقية العقارية الجديد، حسبما أفاد به وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح بلعريبي، خلال جلسة علنية ترأسها سليمان زرقاني، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو وعدد من أعضاء الحكومة، أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية، مضيفا أنه سيتضمن آليات جديدة لضبط هذا النشاط وتفادي مشكل توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة.
وسيكون هذا النص القانوني "جاهزا في أقرب الآجال"، حسب الوزير الذي أكد بأن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر شركات المقاولة المكلفة بإنجازها.
وحول وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران، أوضح الوزير أنها لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي البرنامج المقرر، مضيفا أنه تم الشروع في اجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم.
وسيتم تعويض هؤلاء بمرقيين "عموميين" يضيف الوزير، مشيرا إلى أنه من المرتقب إعادة بعث هذه المشاريع "قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025".
وحول سؤال يتعلق بتأخر بعض المشاريع السكنية بولاية بومرداس، أكد السيد بلعريبي أن البرامج السكنية المقررة بالولاية تعرف وتيرة تقدم "حسنة" بشكل عام، أما "تلك التي عرفت تباطؤ في انجازها فقد تم إعادة اسنادها لشركات انجاز جديدة وسيتم الانطلاق في الأشغال فور استكمال الاجراءات الإدارية".
وأج
