أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي بأن الحق النقابي مكرس دستوريا، لأجل تعزيز الحوار الاجتماعي، وأبدى في لقائه بنقابة شبه الطبيين للصحة العمومية الاستعداد التام لدراسة كافة الانشغالات والمقترحات التي تقدمت بها النقابة، و رفعها للسلطات العليا للبلاد.
تتواصل جلسات الحوار ما بين وزير الصحة عبد الحق سايحي وممثلي التنظيمات النقابية لعمال القطاع، لمعالجة الانشغالات ذات الطابع المهني والاجتماعي، وتم في هذا السياق استقبال أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الجزائرية للشبه طبيين، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، وفق ما ورد عن الوزارة.
واستمع وزير الصحة خلال اللقاء لاقتراحات النقابة، مؤكدا بأن الحق النقابي مكرس في الدستور بهدف تعزيز الحوار الاجتماعي، موضحا بأن تعليمات صدرت عن الإدارة المركزية تصب في سياق تغليب الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي لقطاع الصحة.
وأكد عبد الحق سايحي بأنه سيتم دراسة كافة المقترحات التي تقدمت بها النقابة الوطنية للشبه طبيين على مستوى اللجنة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، وذلك في اجتماع آخر سينعقد الأسبوع المقبل، لتناول المطالب والانشغالات التي رفعها أعضاء السلك شبه الطبي.
وتعهد المسؤول الأول عن قطاع الصحة أمام أعضاء النقابة الوطنية للشبه طبيين برفع جميع الانشغالات والمقترحات التي تقدم بها التنظيم للسلطات العليا للبلاد، بغية إيجاد تصورات تضمن مسارا مهنيا مميزا لأحد أعمدة الجيش الأبيض، وهو السلك شبه الطبي.
وحرص من جهتهم أعضاء المكتب الوطني للنقابة على طرح الانشغالات والمقترحات لشبه الطبيين في إطار تعزيز المسار المهني للمنتسبين لهذا السلك، كما طالبوا بإعادة النظر في المسار المهني لمساعد شبه طبي، وكذا الإجراءات المتعلقة بالإدماج في الرتب.
واقترح التنظيم أيضا إعادة التنظيم الهيكلي بشكل يسمح بإمكانية إنشاء مديرية للعلاج على مستوى الهياكل الصحية، إضافة إلى المطالبة بإقرار تسهيلات وعدم التضييق على العمل النقابي، من خلال الحد من العراقيل والمضايقات التي يتعرض لها بعض النقابيين على مستوى بعض المؤسسات الصحية.
ويشار إلى أن وزير الصحة التقى قبل بضعة أيام بممثلين عن ثلاث تنظيمات نقابية، وهي النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلى جانب نقابة مستخدمي الإنعاش والتخذير، لإيجاد حلول للنقائص المسجلة في القانون الأساسي لقطاع الصحة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها التنظيمات النقابية.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة بأن فتح باب الحوار أمام الشريك الاجتماعي يرمي إلى توفير الجو الملائم لمستخدمي قطاع الصحة لأداء مهامهم في أحسن الظروف طيلة مسارهم المهني، عبر إيجاد حلول ترضي كافة الأسلاك وتحقق مبتغاهم.
وأبدت التنظيمات النقابية من جهتها تمسكها بالحوار كوسيلة أساسية لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للمنتسبين لقطاع الصحة، كما حرص وزير القطاع من جهته على تأكيد التزامه بتعزيز وتكريس اللقاءات التشاورية مع التنظيمات النقابية الممثلة لعمال الصحة بمختلف أسلاكهم.
وثمنت نقابات الصحة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالقطاع، تجسيدا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية بمراجعة القوانين الأساسية للمنتسبين للوظيفة العمومية، من بينهم موظفة قطاع الصحة، لأجل تعزيز المكاسب الاجتماعية والمهنية المحققة، وضمان الأمن الصحي، وتوفير ظروف العمل المريحة.
وقد بادر وزير الصحة إلى عقد لقاءات مع الشريك الاجتماعي للكشف عن مضمون القانون الأساسي للصحة، مع تأكيد استعداده للسماع للتنظيمات النقابية بخصوص مضمون النص الذي شمل عدة إجراءات جديدة، بناء على المشاورات والعمل المشترك ما بين النقابات والوزارة الوصية، للخروج بنص توافقي يحقق مصلحة كافة الأطراف.
لطيفة بلحاج
