أكد، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أن الاصلاحات التي مست منظومة التشغيل في الجزائر أعطت مردودية أكبر وحركية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة.
وأضاف الوزير في مداخلته خلال الملتقى الوطني للتشغيل في طبعته الثانية المنظم من طرف المجلس الأعلى للشباب بجامعة البليدة 2 أن الجزائر لم تعرف قبل2019 أي مؤسسة ناشئة، والآن أصبحت من الدول الرائدة على المستوى القاري أو الدولي، وكشف عن ارتفاع عدد المؤسسات الناشئة إلى 9500 مؤسسة، مؤكدا بأن هذا الرقم يعكس النهج السليم لسياسة الدولة.
وقال بن طالب إن النظرة للتشغيل حاليا مغايرة تماما لما كانت عليه قبل خمس سنوات، مؤكدا أن هذه النظرة المتكاملة تعمل على تحفيز إنشاء المؤسسات الناشئة والمصغرة، والاعتماد على أصحاب المشاريع، مضيفا بأن الاقتصاد لا يبنى على المؤسسات العمومية فقط أو المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
وأفاد الوزير أن توجيهات رئيس الجمهورية قائمة على اعتماد نظام المؤسسات الناشئة، المدرة للثروة والمساهمة في تحريك معادلة العرض والطلب، وبالتالي تساهم في امتصاص البطالة، وتنويع الاقتصاد الوطني قائلا «من خلال التوجه نحو المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والاقتصاد الحر نبني اقتصادا متكاملا»، مؤكدا بأن كل مظاهر التطور والاستقرار والنجاح مرتبطة باقتصاد متوازن ومتكامل، واقتصاد مبني على منظومة تشريعية سليمة.
وفي إطار التحفيزات الموجهة للشباب وأصحاب المؤسسات، كشف بن طالب عن تخصيص مبلغ 28,2 مليار دينار خلال خمس سنوات الماضية، كتحفيزات للمستخدمين لتخفيض نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي الخاصة بأرباب العمل، والتي مست حسبه أكثر من 1.9 مليون عامل و155043 مؤسسة، كما تحدث الوزير عن التحفيزات المقدمة للمقاول الذاتي والتي تشمل هي الأخرى تخفيضات في الضمان الاجتماعي، وأضاف أن هذه الإجراءات التحفيزية في نسب الاشتراكات تساهم في امتصاص البطالة، وتوسيع قاعدة العمال، لافتا إلى أن القليل من الدول التي تقدم هذه الإجراءات التحفيزية.
نورالدين ع
