كشف أمس، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، عن دخول مصنع «تفاديس» لإنتاج السكر حيز الخدمة قريبا بطاقة إنتاج 2000 طن يوميا، متحدثا عن برنامج ضخم لمشاريع جديدة ستعرف معها الصناعة الجزائرية نهضة تلمس في الميدان.
وأوضح الوزير لدى معاينته لمصنع تكرير السكر «تفاديس» بالمنطقة الصناعية الأربعطاش ببومرداس، التابع للشركة القابضة «مدار» بعد تحويله في إطار سياسة الدولة الجزائرية الرامية لاستعادة الأملاك المصادرة، أن المصنع قد جهز بآخر التكنولوجيات لتكرير السكر لانطلاق المرحلة التجريبية نهاية شهر مارس المقبل، على أن يدخل بعدها مرحلة الإنتاج الرسمي.
وقد أبدى السيد سيفي إعجابه بهذا المشروع الذي اعتبره نموذجا لإعادة بعث المشاريع المصادرة وتحديا جديدا لمجمع «مدار» بعد إعادة بعثه بإطارات وخبرة جزائرية شابة، مضيفا أنه سيساهم في دفع عجلة التنمية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة ببعث الوحدات الصناعية المسترجعة في إطار مصادرة أملاك مكافحة الفساد.وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بـ2000 طن يوميا من مختلف أنواع السكر المكرر، بحيث تقدر منها نسبة السكر الأبيض بـ1300 طن، والسكر البني بـ200 طن، أما السكر السائل فتقدر قيمته الإنتاجية اليومية بـ450 طنا، بينما يسمح بدخوله مرحلة الإنتاج الرسمية بتوفير 1200 منصب شغل، 500 منها مباشر، و700 غير مباشر، كما تطمح إدارة مجمع «مدار» في مرحلة ثانية لتوسيع المشروع بإنجاز مصنع مماثل لإنتاج السكر اعتمادا على الشمندر السكري والذي سيكون على مستوى ولاية ورقلة يتوقع دخوله حيز الخدمة في غضون 3 سنوات.
من جانب آخر، اعتبر الوزير أن مشروع إنتاج الفرامل بولاية بومرداس يدخل ضمن سياسة الدولة الرامية لبعث صناعة حقيقية للسيارات بالجزائر، وهو المشروع الذي قال إنه يدخل في إطار ورقة الطريق التي تم تسطيرها على مستوى وزارة الصناعة فيما يتعلق بإنشاء الشبكة الوطنية لمصنعي قطع الغيار.
الوزير أشار أيضا إلى أهمية المشاريع البيئية التي تدخل تحت غطاء التنمية المستدامة، والمتمثلة في استرجاع المواد المرسكلة وتثمينها عبر مواد جديدة مثل رسكلة الألمنيوم والنحاس، وهي المشاريع التي اعتبر أنها تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأثنى الوزير على جودة المنتوج الوطني الخاص بالشركات ذات الباع الكبير في السوق الجزائري، مشيرا في ذلك إلى شركة «ب سي آر» التي أكد أنها تحافظ على جودة منتوجاتها التي تعد فخرا للصناعة الجزائرية طيلة عقود، موجها عدة توصيات لمسيري الشركة الذين دعاهم لتبني سياسة هجومية في السوق عبر سياسة تسويق طموحة لاستعادة مكانته القديمة.
و أشرف الوزير على تسليم رخص الاستغلال لعدد من المستثمرين الناشطين بالولاية، وذلك في إطار رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة، مشيدا بالحركية الصناعية بالولاية التي تحصي 14.943 مؤسسة، تنشط غالبيتها في مجالات الخدمات، الصناعة والبناء والأشغال العمومية، بحيث توفر ما يقارب 92000 منصب عمل، ويقدر عدد المؤسسات التي تنشط في قطاع الصناعة بـ2812 مؤسسة في مجالات الصناعات الغذائية، الحديد والصلب وصناعة الورق والخشب، فيما تحوز بومرداس على وعاء عقاري كبير قدر بـ556 هكتارا، وتم استحداث 3 مناطق نشاط جديدة بمساحة 4.5 هكتارات.
إيمان زياري
