سجلت معاملات الدفع عبر الانترنيت خلال السنة الماضية ارتفاعا غير مسبوق على المستوى الوطني، حيث تجاوزت 19 مليون معاملة بقيمة تفوق 5100 مليار سنتيم، حيث جاءت في ظل منحى تصاعدي خلال السنوات الخمس الأخيرة للنشاطات المالية للمواطنين عبر أجهزة الدفع الإلكتروني والموزعات الآلية والمعاملات المالية عبر الهاتف، في حين تبرز الأرقام نتائج الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية في تعزيز الشمول المالي عبر البلاد من خلال تعميم الرقمنة وتعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليص الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، ما سمح بزيادة معدل النشاطات التجارية التي تعتمد على تكنولوجيات الاتصال، على غرار التجارة الإلكترونية التي تنعكس في تضاعف عدد المعاملات المالية الخاصة ببيع السلع عبر الانترنيت في السنوات الأخيرة، مثلما تكشفه الإحصائيات المنشورة من قبل تجمع النقد الآلي يوم أمس.
سامي حباطي
ونشر تجمع النقد الآلي الإحصائيات المفصلة الخاصة بالعمليات المالية التي قام بها المواطنون عبر التراب الوطني خلال سنة 2024، وذلك من خلال شبكة الانترنيت أو عبر محطات الدفع الإلكتروني، فضلا عن الإحصائيات الخاصة بعمليات السحب من الموزعات الآلية الخاصة بالبنوك ومصالح بريد الجزائر وغيرها. وتبرز الأرقام ارتفاعا في عدد عمليات الدفع الإلكتروني خلال السنة الماضية مقارنة بالسنوات السابقة، حيث سجل التجمع أكثر من 19 مليون و594 ألف عملية دفع إلكتروني عبر الانترنيت خلال الفترة المذكورة، من بينها أكثر من 9 ملايين و830 ألف عملية دفع في مجال الاتصالات وأكثر من 5 ملايين و248 ألف عملية في مجال الخدمات الإدارية.
وتوزعت بقية عمليات الدفع الإلكتروني على مجالات النقل وتسديد الفواتير وتسديد الخدمات وبيع السلع والرياضة والترفيه، بالإضافة إلى قطاع التأمينات الذي سجل أقل عدد من عمليات الدفع بما لم يتجاوز 61 ألفا و739 عملية، فيما بلغت عمليات الدفع في مجال بيع السلع 106 آلاف و219 عملية، فضلا عن أكثر من 746 ألف عملية في مجال الرياضة والترفيه. وكشف التجمع أن عدد تجار الويب المنخرطين في نظام الدفع عبر الانترنيت باستخدام البطاقات بين البنكية وصل إلى 582، حيث أحصى التجمع عددا إجماليا لعمليات الدفع منذ 2016 إلى 2024 تجاوز 56 مليون و903 آلاف عملية، في حين تبين الأرقام أن عمليات الدفع المسجلة في 2024 تمثل ما يقارب 34.5 بالمئة من إجمالي السنوات التسع.
الدفع الإلكتروني في 2024 يعادل 43.28 بالمئة من قيمة 9 سنوات
وتعكس الأرقام ارتفاعا متواصلا في عدد عمليات الدفع الإلكتروني منذ 2016 إلى 2024، خصوصا في مجال البيع الذي لم يسجل أكثر من 235 عملية في 2020، ليرتفع مباشرة إلى 13 ألف و468 عملية في 2021، ثم واصل الارتفاع بشكل أسّي إلى أكثر من 24 ألف عملية في 2022، ليبلغ مباشرة أكثر من 51 ألف عملية في 2023، في حين تجاوز 106 آلاف عملية في 2024. وارتفعت عمليات الدفع بشكل كبير جدا في مجال الرياضة والترفيه ما بين 2022 التي لم تكن تتجاوز فيها حوالي 153 ألف عملية، لتقفز إلى أكثر من 708 آلاف عملية في 2023، ثم أكثر من 746 ألف عملية في 2024.
ويلاحظ على إحصائيات الدفع الإلكتروني أيضا أنها سجلت ارتفاعا ضخما بشكل مباشر في مجالات أخرى، على غرار الخدمات الإدارية التي قفزت من حوالي 154 ألف عملية في 2022، لترتفع إلى أكثر من 4 ملايين عملية دفع إلكتروني في 2023 وتواصل الارتفاع، كما يسجل تضاعفها في مجال دفع الفواتير أيضا بشكل سنوي، إذ انتقلت مباشرة من أكثر من 640 ألف عملية دفع في 2023 إلى ما يفوق مليون و447 ألف عملية في 2024.
وتجاوزت قيمة معاملات الدفع الإلكتروني خلال السنة الماضية 5100 مليار سنتيم، أي ما يعادل أكثر من 382 مليون دولار، في حين تجاوزت القيمة الإجمالية لعمليات الدفع الإلكتروني عبر الانترنيت منذ 2016 إلى اليوم 12 ألف مليار سنتيم، بما يعادل حوالي 887 مليون دولار، أي أن عدد عمليات الدفع الإلكتروني المنجزة في 2024 تمثل لوحدها 43.28 بالمئة من قيمة المبلغ الإجمالي المتداول في هذا الباب خلال 9 سنوات، ما يبرز النمو الكبير في حجم التعاملات المالية عبر الانترنيت عبر الوطن مقارنة بالسنوات السابقة، كما يوطد مسار الانتقال الرقمي في مجال الاقتصاد عبر البلاد.
ورغم أن مجال الاتصالات يمثل أكبر قطاع من حيث عدد العمليات المالية بأكثر من 37 مليون عملية دفع منذ 2016، إلا أن إحصائيات العمليات الخاصة بمجالي بيع السلع والرياضة والترفيه تعكس نموا سريعا جدا ما بين 2020 و2024، حيث تتوافق مع النمو الذي تشهده التجارة الإلكترونية وإقبال المواطنين على استعمال بطاقات الدفع عبر الانترنيت. وتبرز الإحصائيات الشهرية لسنة 2024 أيضا أن شهر ديسمبر كان الأكثر نشاطا في عمليات الدفع الإلكتروني التي تجاوزت 3 ملايين عملية دفع.
58 مليون معاملة دفع عبر الهاتف بقيمة 4359 مليار سنتيم
من جهة أخرى، يعرف نشاط الدفع والتحويل عبر الهاتف أيضا نموا متسارعا بحسب إحصائيات تجمع النقد الآلي، حيث تشير الإحصائيات السنوية إلى انتقال عدد عمليات الدفع من أكثر من 39 مليون معاملة بإجمالي 2785 مليار سنتيم في 2023 إلى ما يفوق 58 مليون عملية في 2024 بإجمالي يتجاوز 4359 مليار سنتيم، أي ما يمثل ارتفاعا كبيرا؛ ويعادل نموا مما يفوق 205 مليون دولار إلى أكثر من 322 مليون دولار، في حين سجل التجمع أكثر من 17 مليون و841 ألف عملية تحويل عبر الهاتف في 2023، ليرتفع العدد إلى أكثر من 36 مليون و236 ألف تحويل في 2024، ما يعادل تضاعفا في قيمة التحويلات التي انتقلت من أكثر من أكثر من 24 ألف مليار سنتيم (أكثر من 1.7 مليار دولار) إلى أكثر من 50 ألف مليار سنتيم (أكثر من 3.7 مليار دولار).
ويتزامن المنحى التصاعدي لمعاملات الدفع عبر شبكة الانترنيت ونشاط الدفع من خلال الهاتف، مع زيادة ملحوظة في نشاط الدفع على محطات الدفع الإلكتروني TPE، خصوصا في ظل الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية من أجل تعميمها على التجار والمتعاملين من خلال التحسيس بأهمية وجودها والتسهيلات التي توفرها للمواطنين والتجار. ويلاحظ أن العدد الإجمالي للأجهزة الموزعة على المتعاملين قد وصل إلى 2024 إلى أكثر من 68 ألفا، بعد لم يتجاوز 53 ألف جهاز في 2023، في وقت لم يحص التجمع أكثر من 46 ألف جهاز في 2022 وأكثر من 37 ألف جهاز في 2021.
ولقد بلغ عدد معاملات الدفع في سنة 2024 عبر محطات الدفع الإلكتروني أكثر من 5 ملايين و579 ألف معاملة، بقيمة إجمالية تتجاوز 4456 مليار سنتيم، بما يعادل أكثر من 328 مليون دولار، في حين عرفت عمليات الدفع عبر المحطات زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة ما قبل الماضية، حيث لم تتجاوز 3 ملايين و997 ألف عملية دفع في 2023 بما يقابل 3151 مليار سنتيم، كما أن القفزة في عدد العمليات وقعت بين سنتي 2020 و2021، إذ انتقل عدد معاملات الدفع من أكثر من 711 ألف معاملة إلى أكثر من مليوني معاملة دفع.
ويسجل تقارب في عدد معاملات الدفع الشهرية المسجلة خلال السنة الماضية، حيث استقرت ما بين 400 و500 ألف معاملة طيلة ثمانية أشهر، لتتجاوز عتبة نصف مليون معاملة في سبتمبر ونوفمبر، فضلا عن شهر ديسمبر الذي عرف ذروة، في حين انخفضت في شهر جوان إلى أكثر من 375 ألف معاملة، كما قاربت عتبة نصف معاملة في شهر أكتوبر بأكثر من 496 ألف عملية، إلى جانب شهر أوت الذي وصلت فيه إلى حوالي 490 ألف معاملة. وتشير الإحصائيات الشهرية لعمليات الدفع خلال السنة الماضية إلى أن ارتفاع عدد المعاملات قد استمر في منحى تصاعدي خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من السنة الماضية، وهو ما يتوازى مع قيمة المبالغ الإجمالية الشهرية المدفوعة عبر هذه المحطات أيضا.
سحب أكثر من 369 ألف مليار سنتيم من الموزعات الآلية
وفي مقابل نشاطات الدفع الرقمية المذكورة، استعرض تجمع النقد الآلي أيضا الإحصائيات الخاصة بإجمالي عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي بين البنكية خلال السنة الماضية، التي سجلت أكثر من 197 مليون عملية سحب للأموال في 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 369 ألف مليار سنتيم (أكثر من 27 مليار دولار)، في حين تبرز الأرقام أن المنحى الخاص بعمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي تصاعدي أيضا، حيث بلغ عدد العمليات 174 مليون سحب في 2023، بعدما لم يتجاوز 128 مليون سحب في 2022، لكنه سجل ارتفاعا كبيرا مقارنة بسنتين 2021 التي بلغ فيها 87 مليون عملية سحب و2020 التي وصل فيها إلى 58 مليون عملية.
ويبين الجدول الشهري لعمليات السحب من الموزعات الآلية خلال سنة 2024 أن ذروة العمليات التي قام بها أصحاب البطاقات البنكية والبريدية مسجلة في شهر ديسمبر، الذي تجاوزت فيه 18 مليون عملية سحب بما يعادل أكثر من 34 ألف مليار سنتيم، في حين سجل أقل عدد من عمليات السحب في شهر فيفري بـ13 مليون عملية سحب لأكثر من 25 ألف مليار سنتيم، وذلك بعد شهر جانفي الذي أحصى فيه التجمع 14 مليون عملية سحب لأكثر من 26 ألف مليار سنتيم. أما عدد عمليات السحب في بقية الأشهر، فقد تأرجحت بين 16 و17 مليون عملية سحب، بمعدل شهري يقع بين 30 و32 ألف مليار سنتيم من الأموال المسحوبة من خلال الموزعات الآلية.
وتعطف جداول إحصائيات تجمع النقد الآلي المنحى التصاعدي المسجل في عمليات السحب من الموزعات على عدد الموزعات الموجودة عبر التراب الوطني منذ 2016 إلى 2024، حيث تسجل هي الأخرى ارتفاعا مستمرا على امتداد السنوات، إذ قفزت من 1370 موزعا في 2016 إلى 3942 موزعا في 2024، في حين يظهر أن الارتفاع الكبير في عددها بدأ من 2020، إذ تضاعفت من 1621 موزعا في 2019 إلى 3030 موزعا في 2020، ثم واصلت الارتفاع في السنوات الخمس المذكورة. ويمكن ملاحظة الارتفاع في انتشار الموزعات الخاصة بالبنوك ومصالح بريد الجزائر عبر الأحياء والتجمعات السكنية الكبرى، في مقابل إقبال كبير من المواطنين على استخدامها، عوضا عن التوجه إلى مكاتب البريد أو البنوك من أجل صرف الأموال باستعمال الصكوك.
وتبرز الإحصائيات العامة التي يوفرها تجمع النقد الآلي التطور الملحوظ في النظام النقدي في الجزائر نحو التحول الرقمي، خصوصا مع زيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني مثل السحب من أجهزة الصرف الآلي والدفع عبر محطات الدفع الإلكتروني والدفع عبر الانترنيت والمعاملات المالية عبر الهاتف، حيث يعكس هذا التطور جهود السلطات العمومية والمؤسسات المالية في تعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المالية للمواطنين، فضلا عن أنه يوفر أرضية لتشجيع المقاولاتية والتجارة الإلكترونية للبضائع والخدمات، التي أصبحت تستقطب عددا كبيرا من المواطنين، خصوصا من فئة الشباب والطلبة.
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المالية قد وردت في الإحصائيات المنشورة على موقع تجمع النقد الآلي بالدينار الجزائري، حيث قمنا بتحويل بعضها إلى الدولار انطلاقا من سعر الصرف المحدد نهار أمس على موقع بنك الجزائر.
س.ح
