درست الحكومة، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، عددا من العروض تتعلق بالتحضيرات المرتبطة بإحياء الذكرى الثمانين (80) لمجازر 8 ماي 1945، وكذا التدابير الهادفة إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بالسلع واسعة الاستهلاك، فضلا عن عرض متعلق بمدى تقدم إنجاز بعض المشاريع المندرجة في إطار برنامج تطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة، إلى جانب عروض أخرى تتعلق بترقية المقاولاتية والمهن والعمل الحر، وأيضا حول مخابر التحليل ومراقبة الجودة وآفاق تطويرها، و كذا الإجراءات الخاصة بتشغيل الأسطول الوطني للنقل البحري للمسافرين والبضائع، بأقصى طاقاته.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن السيد نذير العرباوي، ترأس اجتماعا للحكومة، خصص لاستعراض التحضيرات المرتبطة بإحياء الذكرى الثمانين (80) لمجازر 8 ماي 1945، التي كرّسها السيد رئيس الجمهورية يوما وطنيًا للذاكرة، تخليدا لذكرى ضحايا هذه المجازر البشعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي وتكريما وتمجيدا لتضحياتهم البطولية من أجل الحرية والاستقلال.
ويأتي استعراض التحضيرات المرتبطة بإحياء الذكرى الثمانين لمجازر 8 ماي 1945، التي تبقى شاهدة على فظائع بشعة كرست الصورة القاتمة لسياسة الإبادة الجماعية التي انتهجتها فرنسا الاستعمارية، وشكلت منعرجا حاسما في مسيرة الشعب الجزائري وتضحياته من أجل الاستقلال، لذلك ستظل محفورة في الذاكرة الوطنية، كونها من أبشع الجرائم ضد الإنسانية والقيم الحضرية التي لا تسقط بالتقادم.
وتحتفظ الذاكرة الوطنية بمجازر 8 ماي 1945 باعتبارها مرحلة فاصلة في تاريخ الأمة الجزائرية ومنعرجا حاسما في تغيير فكر المقاومة، بالرغم من كونها أيضا، حرب إبادة جماعية حقيقية تدخل في خانة الجرائم ضد الإنسانية.وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى الـ 79 لذات المجازر، أن «ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية ومنصفة للحقيقة التاريخية».
كما وقفت الحكومة خلال اجتماعها ليوم أمس، على مدى تقدم إنجاز بعض المشاريع المندرجة في إطار برنامج تطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة ضمن استراتيجية السلطات العمومية لفك الاختناق المروري وتخفيف الضغط على بعض المحاور الرئيسية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
ومعلوم أن أهم محاور هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة مستويات للتدخل، هي: استكمال إنجاز شبكة الطرق الأساسية من خلال ربط كل الطرقات لضمان توزيع الكثافة المرورية وتقديم خيارات متعددة للمستعملين والقضاء على النقاط السوداء بمعالجة بعض مقاطع الطرق أو التقاطعات التي تشهد ازدحاما مروريا كثيفا وذلك من خلال التصحيح الهندسي لها أو إنجاز محولات أو منشآت فنية، علاوة على توسيع محاور الطرقات في المناطق ذات الكثافة السكانية والأقطاب الحضرية بهدف زيادة قدرتها الاستيعابية، وغيرها من المشاريع المرتبطة بإنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية والمترو، التي يعول عليها أن تشكل بداية نهاية كابوس الاختناق المروري في العاصمة.
من جهة أخرى استمعت الحكومة إلى عرض آخر حول ترقية المقاولاتية والمهن والعمل الحر في إطار مخطط العمل الجديد المتعلق بتطوير عروض التكوين المهني وتكييفها مع احتياجات سوق العمل، وتحسين جودة التكوين فضلا عن ترقية روح المقاولاتية لدى خريجي مؤسسات التكوين المهني.
ومعلوم أن الحكومة، قد أعربت في أكثر من مناسبة عن التزامها بتوفير كل الشروط ليصبح قطاع التكوين المهني محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، و المساهمة في إنعاشه، في ظل تحديات كبيرة، يجري الإعداد لمواجهتها حسب ما سبق، وأن أشار إليه الوزير الحالي للقطاع، وذلك عن طريق الخطط الاستراتيجية الصحيحة، لخلق فرص أفضل ودعم النمو المستدام للاقتصاد، لتقليص نسبة البطالة، و تمكين الشركات من الحصول على يد عاملة متخصصة.
وفي هذا الصدد تم مؤخرا الكشف عن 10 إجراءات لتشجيع المتخرجين على إنشاء مؤسساتهم المصغرة وتعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، خلال أشغال ملتقى أشرف عليه وزيرا التكوين والتعليم المهنيين، و اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وتسمح أهم هذه الإجراءات الجديدة للمتخرجين بتوطين مؤسساتهم وأنشطتهم المصغرة داخل المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين، دعما لانطلاق مشاريعهم، كما يمكنهم استغلال تجهيزات هذه المؤسسات لمدة سنة واحدة بعد التخرج، مما يساهم في تهيئة بيئة مناسبة لبدء مشاريعهم كمقاولين ذاتيين.
وتم الكشف عن توجه جديد نحو إدراج مادة دراسية جديدة تشرح نظام المقاول الذاتي، فوائده، وكيفية الالتحاق به، بهدف توعية المتكونين بمزاياه، مع السعي إلى تسجيل 10 بالمائة من المتخرجين ضمن هذا النظام.
كما استمعت الحكومة، أمس، إلى عرض حول مخابر التحليل ومراقبة الجودة وآفاق تطويرها تضمن جملة من التدابير العملياتية الهادفة لتحسين آليات مراقبة الجودة للمنتوجات وقمع الغش وحماية المستهلكين. و وقفت الحكومة أيضا على مختلف التدابير المتخذة الهادفة إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بالسلع الأساسية وواسعة الاستهلاك.
وأخيرًا استمعت الحكومة، في اجتماع يوم أمس إلى عرض حول الإجراءات الخاصة بتشغيل الأسطول الوطني للنقل البحري للمسافرين والبضائع، بأقصى طاقاته، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستعملين مع التأكيد على أهمية تنفيذ مشروع الإصلاحات الخاصة بمؤسسات النقل البحري الذي أقره مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 17-04-2023 من أجل تعزيز مساهمة هذا القطاع في مرافقة الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
ويأتي فتح هذا الملف تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي تؤكد على ضرورة مواصلة بعث الاستثمارات الضخمة والمشاريع الكبرى و البنى التحتية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي، سواء تعلق الأمر بالنقل البحري للمسافرين أو البضائع، خاصة أمام تزايد الطلب على هذه الخدمات من طرف المصدّرين الجزائريين الذين يتزايدون يوما بعد يوم.
عبد الحكيم أسابع
