أكد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالمركز الجامعي تيبازة دحمان تواتي، أمس، أن التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، عار يلاحق فرنسا وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ، حيث تبقى آثارها متواصلة إلى غاية اليوم، لافتا إلى ضرورة قيام فرنسا اليوم بتنظيف المناطق من مخلفات التفجيرات النووية التي تركها الجيش الفرنسي في الجزائر.
وأوضح أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالمركز الجامعي تيبازة، دحمان تواتي، في تصريح للنصر، أمس، أن التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، تبقى وصمة عار على جبين فرنسا الاستعمارية وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، حيث أنه في مثل هذا اليوم بتاريخ 13 فيفري 1960 ، قام جيش الاحتلال الفرنسي، بتفجير « الجربوع الأزرق» في منطقة حمودية، جنوب رقان.
وأضاف أن هذا التفجير الأول، سطحي، على علو 100 متر بشحنة قدرها 70 كيلو طن و التي تعد الأكبر من نوعها وقد نجم عن ذلك تلوث كبير في الغلاف الجوي المشبع بالإشعاعات النووية، على مستوى المنطقة و قد امتدت هذه الإشعاعات النووية الناتجة عن التفجير، على مدى آلاف الكيلومترات، و شملت في اليوم الأول منطقة رقان وأولف وغيرها، كما امتدت إلى دول إفريقية ودول البحر الأبيض المتوسط وشمال الجزائر.
وذكر المتدخل ، أن هذا التفجير الذي قامت به فرنسا في الصحراء الجزائرية، يعتبر جريمة كاملة الأركان، كون أن كل العناصر متوفرة ومنها نية اختيار المكان وهو مأهول بالسكان وثانيا العملية قام بها الجيش الفرنسي التابع للدولة الفرنسية ، والضحايا هم، جزائريون، كانوا بدون حماية و عرضة للإشعاعات ووضعت في أعناقهم أجهزة لقياس الاشعاعات النووية، لافتا إلى الأضرار الكبيرة التي نجمت عن هذا التفجير، خصوصا وأن المنطقة تشهد هبوب الرياح في شهر فيفري و أضاف أن القيام بتفجير سطحي وترك رمال محترقة مشعة للرياح كي تنقلها على آلاف الكيلومترات، يعد تهورا كبيرا وذكر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن فرنسا الاستعمارية، نفذت 17 تفجيرا ، منها 4 تفجيرات سطحية في حمودية جنوب رقان ، فيما بلغ عدد التفجيرات الباطنية في حدود 13 تفجيرا في اينكر.
وأشار إلى أن التفجير الثاني، كانت شحنته 5 كيلو طن وذلك بعدما تبين للمستعمر الفرنسي، أنه قام بتهور كبير خلال التفجير الأول « الجربوع الأزرق» والذي نجم عنه تلوث كبير.
وأضاف أن فرنسا الاستعمارية، انتقلت بعد القيام بتفجيرات سطحية في حمودية برقان إلى منطقة جبل تنافلة في اينكر، 150 كيلومترا شمال تمنراست ، حيث قامت بتفجيرات باطنية وذلك بحفر أنفاق و تفجير شحنات نووية كبيرة بعضها وصلت إلى أكثر من 150 كيلو طن.
وذكر أن بعض هذه التفجيرات الباطنية، شكلت سحابات نووية ملوثة جدا وامتدت إلى مسافات كبيرة في مناطق واسعة في الجنوب، لافتا إلى أن هذه الدولة، كانت تبني قوتها على حساب الجزائر وشعبها وبيئتها و كذا الشعوب الافريقية.
وذكر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالمركز الجامعي تيبازة دحمان تواتي، أن سلاح الدمار الشامل، تأثيره يمتد على مدى مئات الآلاف من السنين، إن لم يتم تنظيف المناطق التي تضررت من التجارب النووية.
وأشار في هذا الإطار ، إلى تسجيل العديد من الضحايا الجزائريين مع مرور الوقت، بسبب هذه التفجيرات والتي أثرت على البشر والحيوان والنبات، حيث أدت الإشعاعات النووية إلى ظهور العديد من الأمراض في وقت لاحق ولا يزال هذا السلاح يقتل الجزائريين إلى غاية اليوم ويؤثر على البيئة أيضا.
و أكد المتدخل، أنه من الضروري، قيام فرنسا اليوم بتنظيف هذه المناطق من مخلفات التفجيرات النووية التي تركها الجيش الفرنسي والذي قام بدفن العتاد المشع المستعمل وذلك بإعطاء الخرائط والقيام بواجباتها اليوم.
وذكر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن الاستعمار الفرنسي، ارتكب العديد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وأضاف أن هذه الفضائح وهذا العار، يبقى دائما يلاحق هذه الدولة. مراد - ح
مدير المرصد الفرنسي للأسلحة باتريس بوفري يؤكد
فرنسا مطالبة بتطهير مواقع تفجيراتها النووية في الجزائر
اكد مدير مرصد الأسلحة، باتريس بوفري، أن الطلب الذي تقدمت به الجزائر مرات عديدة لفرنسا داعية إياها إلى تطهير المواقع الملوثة جراء التفجيرات النووية في جنوب البلاد، في سنوات (1960)، هو «طلب مشروع تماما».
وصرح أحد المؤسسين ومدير مرصد الأسلحة، الذي هو هيئة فرنسية مستقلة مختصة في الخبرة والتوثيق بخصوص التجارب النووية، في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، أن «طلب السلطات الجزائرية بتطهير المواقع هو بلا شك مهم ومشروع تماما».
و تابع يقول، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كان قد دعا فرنسا في خطاب للأمة أمام البرلمان بغرفتيه في شهر ديسمبر الماضي، إلى تطهير المواقع الملوثة جراء التفجيرات النووية، حيث أكد «لا تعطونا الأموال لكن تعالوا ونظفوا لنا الأوساخ التي تركتموها».
وكانت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، قد أشارت في شهر جانفي الأخير، إلى أن فرنسا الاستعمارية، المسؤولة عن كارثة بيئية في جنوب البلاد، مطالبة «بالتحمل الكامل لمسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية في التخلص من تلك النفايات الاشعاعية».
كما أعرب في هذا الصدد، باتريس بوفري عن أسفه، لكون السلطات الفرنسية لا تتحمل نتائج أفعالها، مؤكدا أن «العائق الرئيسي هو غياب إرادة سياسية لدى السلطات الفرنسية لتحمل نتائج سياستها النووية بشكل ملموس».
وفي رده عن سؤال حول موضوع مشروع قانون مورين لسنة 2010 الذي يهدف من ناحية نظرية، إلى السماح بتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية، أكد السيد بوفري، أن الغاية الحقيقية من ذلك القانون هي الحد من المستفيدين من التعويضات.
و تابع يقول، أن «قانون مورين، الذي سمي باسم وزير الدفاع عند اعتماده في البرلمان، قد حقق للأسف هدفه تماما، أي اعطاء انطباع بمراعاة العواقب الصحية للتفجيرات النووية التي قامت بها فرنسا، ولكن من خلال الحد قدر الإمكان من عدد المستفيدين من التعويضات»، مشيرا في هذا الخصوص، إلى الأرقام الضئيلة للأشخاص المستفيدين من التعويضات سيما في الجزائر، حيث لم يتم تعويض إلا شخصين فقط.
وأضاف ذات الخبير، أنه بالإضافة إلى العمل البرلماني، يمكن للحكومة الفرنسية أن تتخذ مبادرات بموجب مرسوم بسيط سيما على سبيل المثال توسيع قائمة الأمراض التي تعطي الحق في التعويض، أو أيضا تعديل المناطق في الصحراء التي كان يجب على الأشخاص الإقامة فيها حتى يتم قبول ملفاتهم».
