أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أول أمس الخميس، عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، للعام الثاني على التوالي،تشمل أكثر من 880 منتوجا، استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان.
و خلال ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس، كمال مولى، في قصر المعارض ‹› صافيكس ‹› بالجزائر العاصمة، بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين، أوضح السيد مولى أن هذه المبادرة التي اختير لها شعار «وطنيون اقتصاديا، متحدون اجتماعيا»، ستعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها.
وأبرز بالمناسبة بان ذات المبادرة، تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان، مذكرا بالنجاح الذي حققته هذه المبادرة السنة الماضية، كما أنها تندرج – كما أضاف - في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية، بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي، بل ممارسة مستدامة.
وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، التأكيد على أن التزام المؤسسات لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن، حيث أن هذه المبادرات – يضيف - من شأنها المساهمة في استقرار السوق، حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر.
وبذات المناسبة أشاد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بهذه المبادرة «التطوعية» من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية معتبرا أنها جاءت لتثبت بأنهم اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا، داعيا للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها، والتي وصلت – كما ذكر - إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن، لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز السيد زيتوني، حرص السلطات العمومية على وضع الإمكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة، حيث تعمل مصالحه على إعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد، من المرتقب صدورها بعد رمضان.
كما أكد الوزير بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته، ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت السيد شرفة في ذات السياق إلى أن مصالحه عكفت، منذ حوالي أربعة أشهر، على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا، داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية، التي أقيمت بقصر المعارض، الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية، الخضر والفواكه، اللحوم، موارد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية وغيرها.
ع.أسابع
