وجهت الجزائر تحذيرات إلى الحكومة الفرنسية بشأن مشروع المناورات العسكرية التي تعتزم القيام بها بالاشتراك مع المغرب قرب الحدود الجزائرية، ونبهت إلى خطورة هذه المناورات المقررة شهر سبتمبر المُقبل في منطقة الرشيدية الحدودية مع الجزائر، والتي تعتبر “تصرفا استفزازيا” يساهم في “تأجيج أزمة العلاقات” بين البلدين.
أبلغت الجزائر، باريس أن مشروع المناورات المزمعة بين الجيش الفرنسي والمغربي، في سبتمبر، قرب حدودها يعتبر “تصرفا استفزازيا” يساهم في “تأجيج أزمة العلاقات” بين البلدين. وجاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، الخميس، بمقر الوزارة، سفير فرنسا لدى الجزائر.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، استقبل سفير فرنسا لدى الجزائر، ستيفان روماتي، «بهدف لفت انتباهه إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية - المغربية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل في منطقة الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية». وأشار البيان إلى أن عنوان الأنشطة العسكرية المقررة، «شرقي 2025»، يحمل «الكثير من الدلالات».
وأوضح الأمين العام، في لقائه مع السفير الفرنسي، أن الجزائر تعدّ هذا التمرين «عملاً استفزازياً ضد الجزائر»، مشيراً إلى أن «مثل هذا التصرف سيساهم في تأجيج الأزمة الحالية في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، ويزيد من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى أكثر خطورة»
وأضاف البيان ذاته أن الأمين العام لوزارة الخارجية، طلب من السفير الفرنسي «الحصول على التوضيحات اللازمة من حكومة بلاده بشأن هذا الموضوع، ودعاه إلى نقل موقف الجزائر إلى سلطاته السلمية بالصيغة التي تم إبلاغه بها».
وكانت وثيقة رسمية سرية فرنسية كشفت عن مشروع مناورات عسكرية فرنسية مغربية، جرى تسريبها إعلامياً، وتتحدث الوثيقة عن اجتماع عقد في مدينة سلا المغربية بين قيادات فرنسية ومغربية لتنسيق استعدادات القوات الفرنسية والمغربية لإجراء تمرين عسكري قرب الحدود الجزائرية بداية من 22 سبتمبر.
ويبرز هذا التطور دخول أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية مربعاً خطيراً من التوتر، بعدما انتقل من المستويات السياسية والتصريحات الإعلامية إلى المستويات العسكرية، ما يعني في المقابل أن التنسيق الأمني والتعاون العسكري بين البلدين قد بات في حالة تجميد بالكامل. وتثير الخطوة الفرنسية عدة تساؤلات حول الغرض من القيام بمناورات عسكرية قرب الشريط الحدودي، والتي تعد خطوة استفزازية غير مبررة في سياق أزمة سياسية ودبلوماسية حادة متواصلة بين البلدين، بدأت بعد إعلان باريس دعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي المزعوم في الصحراء. إلى جانب التصريحات الرسمية الفرنسية بشأن قضايا الهجرة والتأشيرات.
ع سمير