يستعد الاتحاد العام للتجار والحرفيين لإطلاق حملة لخفض أسعار الألبسة والمستلزمات الخاصة بإحياء مناسبة العيد، ابتداء من الأسبوع الثاني لرمضان، بعد أن شملت العملية في بداية الشهر المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية، وذلك بإدراج تخفيضات تتراوح ما بين 15 و25 بالمائة على عديد المنتجات.
وينتظر وفق ما كشف عنه الأمين العام للنقابة عصام بدريسي في تصريح «للنصر» أن تشهد أسعار ملابس العيد وعديد المنتجات التي يزداد عليها الطلب خلال هذه الأيام تراجعا بنسب تتراوح ما بين 15 و25 بالمائة، بهدف توفير الظروف الملائمة التي تساعد الأسر على اقتناء ما تحتاجه للاحتفال بعيد الفطر في أجواء مريحة.
وتم وضع إشارة انطلاق حملة البيع الترويجي وبالتخفيض بمناسبة عيد الفطر من إليزي، في ظل تسجيل انخراط واسع من طرف التجار لإنجاح الحملة لتشمل كافة مناطق الوطن، تزامنا مع الإقبال الواسع للأسر على المحلات التجارية لاقتناء الألبسة ومستلزمات الحلويات لإحياء هذه المناسبة الدينية في أجواء تعمها الفرحة.
وينتظر وفق المتدخل أن تتواصل عملية البيع بالتخفيض إلى ما بعد العيد، بالحفاظ على نفس مستويات الأسعار المعتمدة من قبل الأسواق الجوارية وكذا الفضاءات التجارية التي انضمت إلى مساعي نقابة التجار والوزارة الوصية، بما يسمح بتوفير الظروف الملائمة للاحتفال بعيد الفطر دون تسجيل اضطراب في التموين بالمواد الغذائية أو تذبذب في الأسعار.
وأكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين بأن الأسبوع الأول لشهر رمضان أظهر تحكما واضحا في مجريات السوق، بفعل الاستقرار العام للأسعار، سيما بعد استعادة التوازن بين العرض والطلب عقب التهافت الذي تم تسجيله في الأيام الأولى لهذا الشهر، دون أن يؤثر ذلك على وفرة المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية، أو على سلسلة التموين التي ظلت مستمرة.
وأرجع المصدر الفضل في ذلك إلى العمل المتكامل بين الوصاية والمتعاملين والتجار، الأمر الذي انعكس بوضوح على السوق وقدرته على مواجهة الطلب المتزايد على مختلف المنتجات دون انقطاع في التموين، سيما ما تعلق بالمواد واسعة الاستهلاك.
ارتفاع أسعار مادة الموز يستنفر نقابة التجار
من جهة أخرى، ندد الاتحاد العام للتجار والحرفيين في بيان له أمس بقيام بعض المستوردين بعرض مادة الموز بأسعار مرتفعة للوكلاء والتجار، وإلزامهم بفوترة المنتوج بسعر أقل، داعيا وزارة التجارة الداخلية إلى فرض مزيد من الشفافية على عملية الفوترة، مع تسقيف هوامش الربح، وحصر استيراد الموز لصالح الدواوين التابعة للدولة.
وأفاد التنظيم بأن هذه الممارسات أدت إلى ارتفاع أسعار الموز في السوق بعد أن تعدت سقف 600 دج للكغ، مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويؤدي بالتجار للمساءلة، مذكرا بأن النقابة سبق لها وأن نبهت الجهات المختصة في عديد المرات منذ أكثر من سنة لما وصفته بالتجاوزات والممارسات التحايلية التي يتعرض لها التجار، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الموز دون مبرر منطقي.
واقترح التنظيم على الوزارة الوصية فرض شفافية أكبر على فواتير اقتناء الموز والجمركة، من أجل تحديد المسؤوليات وكشف الأطراف التي تقف وراء تضخيم الأسعار، مع تسقيف هوامش الربح الخاص بهذه المادة، على غرار ما هو معتمد بالنسبة للبقوليات والبن، إلى جانب منح حصرية استيراد الموز للدواوين التابعة لوزارة الفلاحة من أجل إعادة التوازن إلى السوق ومنه المضاربة والاحتكار.
وجددت النقابة التزامها بالدفاع عن حقوق التجار ومراعاة مصلحة المستهلكين، وسعيها لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مع مواصلة الجهود للحد من الممارسات غير الأخلاقية، إلى جانب الاستعداد التام لتجنيد الوكلاء وتجار الجملة والتجزئة من أجل البيع المباشر لمادة الموز بأسعار منخفضة في حال تم توفيره بأسعاره الحقيقية.
ودعا التنظيم الجهات الوصية للتدخل العاجل من أجل ضبط السوق، ومعاقبة المتسببين الحقيقيين في هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار، وتشديد العقوبات عبر تطبيق قانون المضاربة بحذافيره على المتسببين في هذا الوضع.
ويأتي بيان الاتحاد العام للتجار والحرفيين بعد أن سجل السوق منذ بداية شهر رمضان ارتفاعا ملحوظا في أسعار فاكهة الموز التي فاقت 600 دج للكلغ، رغم التدابير التي اتخذتها الدولة لتوفير هذه المادة بأسعار معقولة، بمنح كافة التسهيلات للمتعاملين وتمكينهم من وثيقة التوطين البنكي لاستيراد الموز وفق دفتر شروط صارم، بهدف خفض أسعار هذه المادة، وضمان وفرتها في السوق على مدار أيام السنة.
وقد أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض محسوس في مادة الموز قبل أن ترتفع من جديد، لأسباب أرجعتها نقابة التجار إلى المستوردين، الذين اعتمدوا أسعارا مضخمة لدى عرض المنتوج على وكلاء الجملة والتجار، وفق ما ورد عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين، في انتظار تدخل من قبل المصالح المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها.
لطيفة بلحاج
