انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: استكمال مسار البناء المؤسساتي الجديد

* تفاهمات سياسية وتحالفات حزبية للظفر بمقاعد السينا
 تجري اليوم على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر الوطن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي تعد محطة جديدة في مسار تكريس الممارسة الديمقراطية في الجزائر وتعزيز مصداقية مؤسسات الدولة، حيث سيتم اختيار 58 عضوا من بين 426 مرشحا ينتمون إلى 20 حزبا و177 مرشحا مستقلا، في مسار تجديد سينبثق عنه رئيس جديد للمجلس.

تشهد المجالس الشعبية الولائية، اليوم، انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وشهدت الساحة السياسية في الأيام الأخيرة التي سبقت انتخابات مجلس الأمة، تحالفات وتفامهات حزبية لضمان تدارك تفاوت التمثيل الحزبي عبر المجالس المنتخبة على المستوى الوطني. وتمهد الطريق أمام «المتحالفين» لعضوية «السينا» خلال الانتخابات التي تشهد تنافسا بين لاختيار 58 عضوا من بين 426 مرشحا ينتمون إلى 20 حزبا و177 مرشحا مستقلا، في مسار تجديد سينبثق عنه رئيس جديد للمجلس.
وفي ذات السياق، قال رئيس جبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، إن خصوصية الاستحقاق الانتخابي تفرض هذه التحالفات الانتخابية. مشيًرا إلى أن حزبه الذي يتمركز ثالثًا من حيث المنتخبين بواقع 3500 منتخب على المستوى الوطني بعد «الأفلان» و»الأرندي». وكشف بوطبيق في تصريحات إعلامية، أن التحالفات بين التشكيلات السياسية متعددة، لافتًا إلى تواصل وتنسيق حزبي «كبيرين» على المستوى المركزي والمحلي.
كما أوضح بأنّ «الانتشار الحزبي لمختلف الأطياف السياسية يطبعه التفاوت، وعليه فإن خصوصية انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة يفرض أمامنا حياكة تحالفات متعددة وعبر مناطق مختلفة لضمان التوازن السياسي بين مختلف التشكيلات السياسية».
رمزية سياسية واستكمال البناء المؤسساتي الجديد
وتشكل انتخابات «السينا» تحولا سياسيا يحمل رمزية هامة يتمثل في وصول مرشّحين إلى مجلس الأمة، كلهم انتخبوا في فترة حكم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وهو ما يجعل من انتخابات التجديد النصفي محطة مهمة في بناء الجزائر الجديدة، مع استحواذ المنتخبين المنبثقين عن انتخابات نوفمبر 2021 على الغرفة العليا للبرلمان. لتصبح بذلك كل المجالس المُنتخبة في البلاد من نواب وفي مختلف المجالس المحلية هم من مخرجات الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي أعيد انتخابه قبل ستة أشهر لعهدة ثانية.
كما تترتّب على هذه العملية؛ تولّي رئيس جديد للغرفة العليا للبرلمان، لعدم قابلية رئيسه الحالي صالح قوجيل للاستمرار في منصبه، حيث اكتملت عُهدته في أواخر جانفي الماضي.
  426 مترشحا
لانتخابات السينا
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد استدعى في 22 يناير المنصرم الهيئة الناخبة ليوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وذلك بمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122 الفقرة 03 من الدستور.
ووفق الحصيلة النهائية للسلطة المستقلة فإن عدد الملفات المقبولة للتصريح بالترشح لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، بلغ 426 ملفًا من أصل 629 ملفا تم إيداعها منذ بداية العملية يوم 23 يناير الماضي.
وبهذا الخصوص، كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن عدد أعضاء الهيئة الناخبة، والذي يشمل 27241 منتخبا (2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية).
وبالنسبة لملفات الترشح المودعة، فقد بلغ 629, منها 410 ملفات لمنتخبين تحت رعاية 23 حزبا سياسيا و219 ملفا من قبل منتخبين أحرار، حيث تم قبول 426 ملفا، منها 249 ملفا لمترشحين تحت رعاية 20 حزبا سياسيا و177 ملفا لمترشحين أحرار، ويتعلق الأمر ب 202 ملف من قبل أعضاء المجالس الشعبية الولائية و224 ملفا من قبل أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
كما كشفت السلطة المستقلة أن عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية بلغ 164 طعنا تم رفض 152 منها وقبول 12, تم الاستئناف فيها من قبل السلطة المستقلة، فيما بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف 127 استئنافا تم رفض 120 وقبول 7 منها.
وبلغ عدد الطعون على مستوى مجلس الدولة 3 طعون، تم رفضها لعدم القابلية للطعن. 
سلطة الانتخابات تؤكد إجبارية التصويت
كما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لكافة الناخبات والناخبين المعنيين بانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة ليوم 9 مارس، أن التصويت إجباري ماعدا في حالة وجود مانع قاهر. وأوضحت سلطة الانتخابات، في بيان، أن افتتاح الاقتراع يكون ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً ويختتم على الساعة الخامسة من نفس اليوم وذلك بمقرات المجالس الشعبية الولائية.
ودعت السلطة كافة الناخبات والناخبين إلى ضرورة احترام الترتيبات التي هيئت ليوم الاقتراع مع ضرورة احترام مبادئ وأخلاقيات وآداب الممارسات السياسية والانتخابية ضماناً لشفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية.
   تحييد المال الفاسد
وتعوّل السلطة المستقلة للانتخابات على تحييد المال الفاسد عن استحقاقات الغرفة العليا للبرلمان هذه المرة، سيما بعد تسجيل تجاوزات في الاستحقاقات السابقة، حيث حذّرت في وقت سابق من استعمال المناصب للتأثير على الرأي العام والاختيار الحر بأي وسيلة. كما ذكرت كل المترشحين الذين يمارسون مهامهم حاليًا بصفة دائمة لدى المجالس الشعبية المحلية بضرورة التقيد الصارم بأحكام الأمر رقم 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم لاسيما المواد 1-2 و3 (289) و(300) منه وذلك ضمانا لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وبخصوص عملية الانتخاب، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه بإمكان المترشحين إيداع قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت.
وأوضحت بهذا الخصوص كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مكاتب التصويت. وضبط عملية مراقبة عمليات التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
كما ذكرت السلطة المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بضرورة احترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية. التي تقتضي ألا يستعمل أو يستغل المترشح المنتخب المسؤول منصبه للتأثير على الرأي والاختيار الحر بأي وسيلة كانت. وألحت السلطة على ضرورة انخراط كافة المترشحين في هذا المسعى النبيل تحقيقا لمصداقية ونزاهة وشفافية الاستحقاق.
 ع سمير