تشن مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية هذه الأيام حملة ضد المضاربين بمادة الموز بعد أن تجاوزت أسعارها في السوق 600 دج للكلغ، مع حجز كميات معتبرة من هذه المادة لدى تجار الجملة، بعد الوقوف على عدم الالتزام بشروط البيع والفوترة.
وأفاد بيان لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمس بأنه خلال الخرجة الميدانية التي قامت بها فرق المراقبة وقمع الغش لسوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة ولاية تيبازة، تم حجز 26 قنطار من مادة الموز، بسبب مخالفة تتعلق بعدم القيد في السجل التجاري، قيد رئيسي، وعدم وجود أي فوترة.
وأفادت ذات المصادر بأن عملية المراقبة ركزت على المواد التي تشهد أسعارها ارتفاعا كبيرا في السوق، من بينها مادة الموز التي تخطى سعرها المستويات المعقولة، مما أثار استياء المستهلكين الذين تساءلوا عن سبب هذا الارتفاع غير المبرر في أسعار الموز الذي يعد من المنتجات الفلاحية التي يزيد الإقبال عليها في رمضان.
وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين أصدر بدوره بيانا شديد اللهجة أول أمس، اتهم فيه المستوردين بالوقوف وراء غلاء أسعار الموز، بسبب اعتماد تسعيرة مضخمة للكيلوغرام الواحد، مع إلزام تجار الجملة بالفوترة بسعر آخر أقل.
ودعا التنظيم الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل للحد من المضاربة، مقترحا بعض التدابير لكبح المضاربين والمحتكرين لهذه المادة، من بينها منح حصرية استيراد الموز للدواوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مع فرض شفافية أكثر على عملية الفوترة، وتسقيف هامش الربح الخاص بمادة الموز.
ولقيت الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ضد المتسببين في ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية في السوق، من بينها مادة الموز ترحيبا من طرف المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين، التي أكدت بأن العملية تستهدف المضاربين من مستوردين وتجار جملة وتجزئة إلى جانب غرف التبريد، أي كافة الحلقات التي تشكل سلسلة التموين.
وأوضح في هذا الصدد ممثل المنظمة فادي تميم «للنصر» بأن وزارة التجارة الداخلية حددت السعر المرجعي للموز بـ 275 دج للكلغ، مما يطرح جملة من التساؤلات عن سبب الارتفاع الكبير في سعر هذه المادة الذي قفز إلى حوالي 760 دج على مستوى العديد من تجار التجزئة، بعد أن وصل سعرها في بداية شهر رمضان إلى 480 دج للكغ.
وفسر المصدر غلاء سعر الموز رغم التدابير التي اتخذتها الجهات الوصية لضمان وصوله إلى المستهلكين بأسعار معقولة، بما يعرف في الوسط التجاري بالاتفاق الأفقي بين حلقات السلسلة التجارية، التي قامت بفرض سعر مضخم للكيلوغرام الواحد من الموز من أجل تحقيق الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف المتدخل بأن سعر الموز لا يمكن أن يتجاوز في أقصى تقدير 200 دج للكلغ وفق تقديرات المصالح المختصة، موضحا بأن ما يتم تحقيقه من أرباح إضافية يزيد عن 200 دج في الكيلوغرام الواحد، خارج الفائدة الفعلية.
وتوقع ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأن تفضي حملات الرقابة الواسعة على أسواق الجملة والتجزئة وغرف التخزين إلى تراجع محسوس في أسعار مادة الموز مع نهاية الأسبوع الجاري، بفضل الإجراءات المشددة المطبقة من قبل مصالح الرقابة.
وستلزم هذه التدابير بحسب السيد تميم تجار الجملة والتجزئة بتفادي اقتناء مادة الموز بأسعار مرتفعة والفوترة بقيمة أقل خشية المتابعة القانونية، كما ستفرض على المستوردين اعتماد أسعار مدروسة ومعقولة من أجل تصريف الكميات الهامة من مادة الموز المخزنة بغرف التبريد خشية كسادها وتلفها.
ويرى ممثل منظمة حماية المستهلكين بأن استهداف تجار الجملة والتجزئة الذين قبلوا الفوترة بأقل من سعر التخليص سيؤدي إلى الحد من التجاوزات التي تؤدي إلى عدم استقرار السوق، سيما وأن مادة الموز تعد ضابطا للسوق، وإذا ارتفع سعرها يرتفع معه أسعار باقي الأصناف الأخرى من الفواكه.
لطيفة بلحاج
