أبدى أعضاء في اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني رفضهم الشديد لإعلان وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة تمسك الحكومة بالزيادات في مواد أساسية مثل المحرقات والكهرباء، واستغلوا مرور وزير الطاقة صالح خبري على اللجنة لمطالبته بإلغاء الزيادة خشية حدوث اضطرابات.
وقال نواب في استئناف أشغال اللجنة صباح أمس الثلاثاء، أن تصريحات ممثل الحكومة في منتدى الإذاعة قفز على صلاحيات المجلس، و قال النائب الأفلاني سعدي لياس في الاجتماع أن تصريحات الوزير تصبّ في خانة ممارسته للوصاية على أعضاء اللجنة.
و عبر النائب، عن رفضه للطريقة التي تعامل بها وزير المالية مع أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن النواب أصبحوا مسلوبي الحقوق، «و لم يبق أمامهم سوى البقاء في بيوتهم بدل ممارسة حقهم التشريعي الذي أصبح يتقلص يوما بعد الآخر أمام تعدي الحكومة على صلاحيات كفلها لهم الدستور» .وقال البرلماني أن الأغلبية الساحةق من الجزائريين تدفع فاتورة غالية مقابل استهلاك الكهرباء، وسيضطرون لدفع تكاليف أعلى في حالة إقرار مضامين قانون المالية. و حذّر البرلماني خلال نقاش نظم صباح أمس قبل الاستماع إلى عرض وزير الطاقة، رئيس اللجنة من العمل المنفرد ،وقال أن القرارات التي تتخذ عادة في لجنة المالية يجب أن تأخد بالحسبان آراء النواب بعين الاعتبار . و أضاف بأن الطريقة في إدارة النقاش تجعل من عضوية النائب في اللجنة بدون أي صلاحية فعلية و لا تأثير على المشاريع التي تحال و خاصة مشروع قانون المالية الذي يعد هاما و استراتيجيا .
و سارت اغلب تدخلات أعضاء اللجنة المالية في نفس الاتجاه، حيث أكد المتدخلون في الاجتماع أن ما صدر عن ممثل الحكومة يصب في خانة المساس بصلاحيات المؤسسة التشريعية.و استغل النواب مرور وزير الطاقة صالح خبري باللجنة لعرض ميزانية قطاع لدعوة الحكومة لإلغاء الرسوم الجديدة على استهلاك الكهرباء والمحروقات.
ودافع وزير الطاقة بدوره عن الزيادات وأكد على الحاجة لرفع مداخيل شركة الكهرباء مثلا ، للتكفل بالأعباء التي ترتبت عليها وخصوصا في مجال انجاز مشاريع جديدة.
و شهد اجتماع اللجنة أمس، حضور وزير المالية الذي تدخل لتوضحي تصريحاته الإذاعية، وأكد أنه لم يقصد الإساءة للجنة أو لأعضائها، مقدما اعتذاراته إلى أعضائها .
ج ع ع
