جبهة التغيير تطالب بدسترة هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات
ثمنت جبهة التغيير، ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى أول نوفمبر، خاصة في ما يتعلق بتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات القادمة، وأكدت أن مطلبها الأساسي هو دسترة هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات و ليس آلية لمراقبتها «لأن هذه الأخيرة معمول بها منذ عشرين سنة و لم تقدم شيئا من أجل انتخابات تنافسية نزيهة .»
وأعلنت جبهة التغيير، أمس، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، تأجيل البت في الموقف من مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني، وذلك «إلى حين اكتمال دراستها من طرف المؤسسات القيادية لجبهة التغيير». و أوضحت «أنها تسلمتها يوم السبت 07 نوفمبر الجاري في مقر الجبهة من طرف عضو من المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني المكلف بالعلاقات مع الأحزاب السياسية و المرفقة برسالة موقعة من طرف الأمين العام.
ودعت جبهة التغيير في بيانها ، بمناسبة الذكرى الواحدة و الستين لاندلاع ثورة التحرير المباركة جميع الأطراف في المجتمع الجزائري إلى التمسك بمرجعية نوفمبر من أجل بناء دولة حديثة تبنى بالحوار و التوافق و تدار بالديمقراطية و القانون و تهدف إلى تحقيق التنمية و الرفاهية للشعب .
وجددت جبهة التغيير، الدعوة إلى ضرورة توفير الحماية الدستورية للمعارضة و تمكينها من جميع حقوقها داخل البرلمان و خارجه و الامتناع عن تخوين و تجريم الفعل المعارض، كما دعت الحكومة و البرلمان بغرفتيه لتحمل المسؤولية في «إقرار قانون مالية لسنة 2016 يساهم في استيعاب التغيرات الاقتصادية و المالية الدولية و المحلية و التقليل من آثارها السلبية حماية للاقتصاد الوطني و المكتسبات الاجتماعية للشعب الجزائري، حيث طالبت باعتماد إجراءات و تدابير تحمي القدرة الشرائية للمواطن و تشجع الاستثمار الحقيقي الذي ينتج الثروة.
وفي الشق الدولي جددت الدعم و المساندة للشعب الفلسطيني و انتفاضة الأقصى في مواجهة الغطرسة الصهيونية و الدفاع عن المقدسات، و دعت الحكومة الجزائرية للقيام بما يقتضيه الواجب الأخوي و الإنساني من تأييد سياسي و دبلوماسي و مالي غير مشروط ، و رفع كل القيود عن الشعب الجزائري بكل فئاته للمساهمة في نصرة انتفاضة القدس .
مراد ـ ح
