خبراء ينتقدون تدني خدمات البنوك و يطالبون باعتماد الخدمات المالية الإسلامية

55 ألف مليار من أموال السوق الموازية دخلت البنوك
اعتبر خبراء  في المجال الاقتصادي، أن عملية استقطاب أموال السوق الموازية، أو ما أصبح يعرف بأموال «الشكارة» والتي باشرتها الحكومة  في أوت الماضي ما زالت تسير بطريقة  «محتشمة»، وتحدثوا عن تردد في أوساط المواطنين المعنيين،  نظرا لوجود نوع من غياب الثقة لدى أصحاب هذه الأموال في البنوك ، وقدرت الأموال التي دخلت للبنوك بـ 550 مليار دينار، أي ( 55000 مليار سنتيم )، فيما  طالب بعض الخبراء بضرورة تحسين خدمات البنوك وفتح وكالات بنكية في مختلف أرجاء القطر، و كذا توفير الخدمات المالية الإسلامية من أجل نجاح هذه العملية ،  في حين  انتقد البعض فرض ضريبة جزافية تقدر بـ7 بالمئة على الأموال المودعة و كان  قانون المالية التكميلي لسنة  2015 قدد حدد  الضريبة الجزافية المطبقة على الأموال المودعة لدى البنوك من طرف الأشخاص المعنويين بنسبة 7 في المائة  والذين يمكنهم تحويل رؤوس أموالهم من الدائرة الموازية نحو البنوك،  وأوضح النص، أن هذه الاجراءات تندرج في إطار برنامج الامتثال الضريبي الطوعي  الذي حدد آخر أجل لتنفيذه في 31 ديسمبر 2016 .

الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي:  السوق الموازية تكتنز ما قيمته 52 مليار دولار
أفاد الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي ، أنه تم استرجاع  حوالي  550 مليار دينار، ( 5 ملايير دولار) من الأموال المتداولة في السوق الموازية، وأوضح، أن عملية استقطاب  الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية لم تتحرك في البداية كما يجب، وأنها تحتاج إلى عمل إعلامي وتحسيسي للمواطنين الذي لديهم امكانيات مالية .
 واعتبر سراي، في تصريح للنصر، أن هذه العملية تتطلب المزيد من الوقت، وأن مدة عام لا تكفي لاستقطاب كل الأموال ، مؤكدا في هذا الاطار على ضرورة تحسيس المواطنين الذين يتوفرون على إمكانيات مالية من أجل المساهمة في دفع الاقتصاد الوطني والاستثمار وخلق مناصب الشغل ومكافحة الأزمة المالية التي نعيشها .
 وأضاف نفس المتحدث، أنه من الضروري أن ترجع  الثقة بين المواطن والدولة وبين المواطن والبنوك وكل ما هو سلك مالي، باعتبار أن مستوى الخدمات التي تقدمها البنوك لحد الآن «غير لائق»، حيث طالب بضرورة تحسين الخدمات  و الاستقبال من طرف البنوك ووضع برنامج يدعم الشفافية لتشجيع المواطنين على إيداع  أموالهم.من جهة أخرى، ذكر سراي، بأن البنوك مطالبة اليوم بفتح شبابيك للخدمات المالية الإسلامية ، نظرا لوجود - كما قال- فئة كبيرة وعريضة من التجار والصناعيين ، لديهم ميول للخدمات الإسلامية، ما يمكنهم من وضع أموالهم في البنوك ويشاركوا بدورهم  في تمويل مشاريع عبر القنوات والتقنيات الإسلامية . وأضاف، أن عملية استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية في بدايتها كانت محتشمة وتتطلب وقت لكي ترجع ثقة المواطن في البنوك ، حيث تم استرجاع حوالي 20 بالمئة فقط ، مضيفا أن الممارسة هي التي ستجعل المواطنين يذهبون لإيداع أموالهم أو العكس ، وأوضح أن الأموال الموجودة في السوق الموازية تقدر قيمتها بحوالي 52 مليار دولار، مشيرا إلى وجود تردد في أوساط المواطنين. وطالب من جهة أخرى، بضرورة فتح وكالات بنكية أخرى  على مستوى مختلف الولايات لكي تكون البنوك موجودة عبر كل القطر الوطني، بما فيها البلديات الصغيرة .من جانب آخر، انتقد نفس المتحدث، خيار التوجه للاستدانة  وقال «أن  البنوك تتوفر على مبلغ  10 ملايير دولار  كسيولة  بالدينار القابل للاستثمار»، موضحا أن الجزائر ليست فقيرة كي تذهب للاستدانة فيوجد البديل وتوجد الموارد على حد تعبيره ، مؤكدا أن الاحتياطات الموجودة في الخزينة  تجعلنا لا نتخوف على مدى 3 سنوات على الأقل .

الخبير الا قتصادي فارس مسدور: عزوف أصحاب الأموال سببه ضريبة 7 بالمئة
اعتبر الخبير الاقتصادي فارس مسدور، عملية استقطاب الأموال الموجود في السوق الموازية بأنها غير ناجحة بسبب فرض ضريبة تقدر بـ 7 بالمئة على الأموال المودعة، وقال أن هذه الضريبة قاصمة للعملية وتنفر المواطنين من الذهاب إلى البنوك لإيداع أموالهم.وأوضح مسدور في تصريح للنصر، أن اللجوء إلى فكرة العفو الجبائي، يفترض أن لا تكون هناك عقوبات  والمهم - كما قال- أن يعود أصحاب هذه الأموال إلى جادة الصواب ويدخلون للاقتصاد الرسمي ، وأضاف في السياق ذاته، أن فرض ضريبة جزافية بـ 7 بالمئة غير معقول ومن المفروض أن لا يفرض على هؤلاء أي شيء. و أشار المتحدث، إلى عزوف أصحاب هذه الأموال عن الذهاب للبنوك لإيداعها،  وأوضح  أن  الأموال الموجود في السوق الموزاية تتجاوز بكثير 3700 مليار دينار، داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك مصالحة اقتصادية وتمكين هؤلاء الأشخاص من ممارسة نشاطاتهم وفتح المجال واسعا أيضا أمام المصرفية الإسلامية

رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار: عملية استقطاب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية تسير «بشكل إيجابي»
اعتبر رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، أن عملية استقطاب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية، وإيداعها في البنوك من طرف أصحابها تسير بشكل ايجابي في مرحلتها الأولى، مشيرا في هذا الصدد إلى العديد من العمليات التي تمت من خلال إيداع مبالغ مختلفة ومنها 10 مليون دينار و30 مليون دينار و60 مليون دينار و200 مليون دينار.
وأوضح بوعلام جبار ، أن عملية استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، انطلقت بشكل فعلي في أوت الماضي وتستمر إلى غاية ديسمبر 2016 مضيفا في تصريح للنصر ، أنه لا توجد أي عقبات في هذه العملية وأكد أن البنوك هيأت نفسها و حضرت تنظيما خاصا على مستوى الوكالات لاستقبال الأشخاص الذين يرغبون في الانخراط في هذا الإجراء من ناحية إعطاء المعلومة أو من ناحية صب الأموال، حيث يتم فتح حساب للشخص الذي يريد إيداع أمواله بصورة آنية، إذا لم يكن لديه حساب  .
وأضاف نفس المتحدث، أن الأموال المودعة تخضع لضريبة تقدر بـ7 بالمئة حيث يقتطع مبلغ الضريبة مباشرة ويرسل في نفس اليوم لحساب إدارة الضرائب وبعد أسبوع يتحصل الشخص الذي أودع أمواله على وثيقة من إدارة الضرائب تثبت أنه انخرط  فعليا في اجراء الامتثال الضريبي الإرادي وأن وضعيته تم تسويتها مع إدارة الضرائب بالنسبة للأموال المودعة .وقال في السياق ذاته، أن العملية انطلقت وأن هناك الكثير من الأشخاص الذين قاموا بإيداع أموالهم في البنوك، إضافة إلى العديد من الأشخاص الذين استعلموا حول هذا الموضوع. وأشار المتحدث إلى أن البنوك مع إدارة الضرائب قاموا بتنظيم لقاءات جهوية تحسيسية مع التجار، على مستوى كل ولاية، إضافة إلى  الخرجات الميدانية من طرف أعوان البنوك على مستوى الأسواق و التجار للتحسيس والإعلام ، مؤكدا أن العملية تسير بشكل إيجابي وأشار إلى مبالغ مختلفة تم إيداعها في البنوك، موضحا أن الهدف هو أن الأموال تدخل في الحركية الرسمية لعجلة الاقتصاد ، حيث بإمكان الشخص الذي يضعها في البنك، أن يتصرف فيها كما أراد و يستفيد من كل الخدمات البنكية الموجودة، وبإمكانه أن يطلب قرضا من البنك لتمويل مشروع أو لتمويل تجارته إلى غير ذلك ، فهناك إيجابيات وتحفيزات لكل من يودع أمواله في البنوك.و في السياق ذاته، أوضح المتحدث، أن الأموال المودعة على مستوى البنوك من طرف المواطنين، في نمو مستمر وهي في ازدياد من عام إلى آخر.    
مراد ـ ح