• حمس كانت معنا في الموالاة و صادقت على كل القوانين
حمل عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ما جرى في الغرفة السفلى للبرلمان قبل يومين خلال التصويت على قانون المالية لسنة 2016 لحزب العمال والمجموعة التي وقفت معه، وقال أن المعارضة التي ناقشت الموضوع بكل حرية لجأت للعنف ومحاولة فرض رأيها بالقوة عند التصويت لأنها أقلية، و أضاف أن الآفلان لن يقبل المزايدات ولن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يمس بالمؤسسات، ووصف المعارضة بصورة عامة بالعقيمة التي لا تقدم بدائل أو مقترحات بل كل ما يهمها هو كرسي الرئاسة فقط.
شن الأمين العام للآفلان عمار سعداني هجوما عنيفا على المعارضة بعد الحادثة التي وقعت في المجلس الشعبي الوطني أول أمس خلال التصويت على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، واستغل المتحدث فرصة اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس ليسهب مطولا في توجيه أصابع الاتهام للمعارضة وينتقدها بقوة، وقال بهذا الخصوص أن قانون المالية هو قانون الميزانية العامة للبلد التي تمس كل القطاعات والشرائح، وهو حين يمر على البرلمان يقع حوله جدال ونقاش يظهر فيه النواب آراءهم، لكن ما وقع هذه المرة كان زائدا عن الحدود، والمعارضة التي كان لها نقاش واسع حينما جاء وقت الحسم وهي أقلية لجأت للعنف وأرادت فرض رأيها بالقوة بدل تعداد الأصوات.
سعداني الذي قال أنه يفتخر بالجانب الديمقراطي الذي ظهر خلال مناقشة مشروع قانون المالية حمل الأمينة العامة لحزب العمال كل ما وقع في قاعة الجلسات بالغرفة السفلى للبرلمان» كل ما وقع أمس نحمله للويزة وللمجموعة التي معها، و الآفلان لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يمس زعزعة المؤسسات..إذا كانت لديك الأغلبية تفضلي وإذا لم تكن اخضعي للأغلبية..البرلمان وجد ليشرع وهو ليس ملعبا لكرة القدم، والآفلان واقف وسيتصدى لكل المؤامرات ويشرح للشعب دون نفاق وبصدق وصراحة».
وواصل مضيفا أن لويزة أعطت الأوامر لنوابها كي لا يقبلوا القانون لكنها عجزت عن شرح المادة 71 للمواطنين أو كيف تؤدي بقية المواد بالبلاد إلى الهاوية، واعتبر أن ما صدر عن حزب العمال والمعارضة بشأن قانون المالية مزايدات على كتلة جبهة التحرير الوطني في المجلس وكأنها باعت البلاد، ثم دافع مجددا عن القانون وقال أنه يخدم البلاد والمواطنين وهؤلاء يعرفون جيدا ذلك، والحكومة لم تمس الخبز والحليب ومناصب الشغل والأجور والسكن وقد حاولت قدر الإمكان جعل هذا العام لا يمس جيوب المواطنين، وكان على المعارضة قول ذلك للحكومة لكنها انتهزت الفرصة لتنقض على الأخضر واليابس.
سعداني الذي دافع عن كتلة حزبه في المجلس الشعبي الوطني قال أن من راهنوا على تفكيكها خسروا ومن روج أنها غير موحدة فشل ومن كان يعمل بجدية ليركب الكتلة ليمرر أفكاره فشل لان كتلة الآفلان هي الفيصل، و أوضح أن 99 بالمائة من نوابها صوتوا بنعم ومن لم يصوت لم يفهم بعد معنى الدولة المدنية، أما من ناحية الارتدادات على حد تعبيره فقد أوضح أن المعارضة أرادت تسويق صورة للرأي العام على أن الوضع في البلاد غير مريح و أنها ذاهبة للهاوية، وأرادت إظهار أن ما قامت به خلال جلسة التصويت ديناميت، لكن مثل هذه الأمور تقع في كل برلمانات العالم لأن هذه هي الديمقراطية وطريقها طويل.
وصب الأمين العام للآفلان جام غضبه على المعارضة وخص لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال بالنصيب الأكبر، فقال «لو أعطينا الحكومة للويزة ماذا ستفعل؟ لو أعطيناها لحمس ماذا ستفعل، هل ستعطي الخبز و البنزين دون ثمن؟ حمس كانت معنا في الموالاة ولم تغير شيئا وصادقت على كل القوانين؟ تتكلم حمس عن أن البلاد ليست بخير، نقول لهم كنتم مشاركين في الحكومة أمس تحملوا جزء من المسؤولية على الأقل لأن المواطن يعرف أنكم كنتم مسؤولين ووزراء.. قليلا من «النيف» لماذا هذا التنصل الكلي من المسؤولية»؟.
ويواصل موجها سهامه لحزب العمال» أما إذا أخذنا حزب لويزة هذه الأخيرة تعيش هيستيريا نتيجة سقوط عرابها وقد فقدت أعصابها وأصبحت تتصرف دون مسؤولية وتتكلم عن جميع المؤسسات باستهزاء وعن ملفات أكبر منها وتغالط المواطنين» مضيفا» لويزة عرابها هو من انشأ لها الحزب و منحها المقر، وهو من أرسلها إلى سانت ايجيدو للتجسس وهو من أرسلها للفيس، وهو من منحها المقاعد وهو من أرسلها للرئيس كي يستقبله..العراب رحل والدولة باقية، لماذا تريد مقابلة الرئيس هي أكثر من قابل الرئيس ماذا تريد قوله للرئيس؟ عرابها هو من أرسلها وكلفها بمهمة ومهمتها فاشلة»، ثم قال أنها لم تتفوه بكلمة واحدة لما مات بوضياف وعندما سجن 4 آلاف إطار، و مشروعها مرفوض من قبل المجتمع لأنه لم ينجح حتى في الصين وعليها الكف عن مغالطة الناس والمزايدة.
وقسم سعداني المعارضة إلى صنفين معارضة موالية ومعارضة معارضة، وجزء منها محتشم والجزء الآخر لا يمثل أي شخص، وهي خليط بين أحزاب وشخصيات ولحد الآن لم نفهم ماذا تريد غير كرسي الرئاسة، وليس لها مطلب آخر، ولم تقدم أي مقترحات أو مبادرات وهمها الوحيد كرسي الرئاسة.
وردا عن سؤال حول تعديل الدستور قال أن الرئيس وعد بأن يكون قريبا، وهو شخصيا يتمنى أن يكون قبل نهاية السنة، مجددا الدفاع عن مبادرته، وقال أنها ستنزل للميدان في المرحلة الثانية.
محمد عدنان