بعد ثمانية أشهر من التجميد

قانون مكافحة العنف ضد النساء يمرر هذا الأسبوع
يصادق أعضاء مجلس الأمة هذا الأسبوع على مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156  المتضمن قانون العقوبات في شقه المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء وتشديد العقوبات على من يمارس العنف ضدهن، وهذا بعد ثمانية أشهر من تمريره على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان.برمج مكتب مجلس الأمة في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي مشروع تعديل قانون العقوبات بين عدة مشاريع ستتم المصادقة عليها هذا الأسبوع من  طرف أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، وكان مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156  المتضمن قانون العقوبات في شقه المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء قد صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في  مارس الماضي على أن يحول بعد ذلك مباشرة إلى مجلس الأمة، لكنه جمد على مستوى الغرفة العليا دون أي تفسير.
وقال عضو مجلس الأمة مدني حود في تصريح للنصر أمس أن المشروع برمج و مرر على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بالمجلس ولم تبق سوى المصادقة عليه فقط من طرف أعضاء المجلس في جلسة علنية، مرجعا سبب تأخر دراسته ومناقشته إلى  ظروف موضوعية تتعلق خاصة بمرض رئيس المجلس، كما أوضح عبد القادر زحالي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني من جهته أن مشروع القانون المذكور برمج لجلسة علنية هذا الأسبوع وسيمرر كما هو، مضيفا أنه وبصفته رئيسا لكتلة الآفلان  التابعة للحكومة فإن جميع المنتمين إليها سيصوتون لصالح القانون. وكان هذا القانون قد أثار جدالا واسعا خلال مناقشته على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان خاصة من طرف نواب الكتلة الإسلامية الذين رفضوه جملة وتفصيلا واعتبروه خطيرا على الأسرة الجزائرية وتهديدا واضحا لها لما قد يسببه من شرخ وتفكك بين أعضائها، وقيل وقتداك أن الحكومة و بأوامر عليا هي من أمرت بتجميده على مستوى الغرفة العليا إلى حين.
وقد رفض نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية المصادقة على مشروع القانون لما مرّر في المجلس الشعبي الوطني في مارس الماضي بحجة أنه مستمد من قوانين غريبة عن المجتمع الجزائري ولا يخدم أبدا الأسرة الجزائرية، وهو استجابة لمطالب دولية لا أكثر ولا أقل، بينما رد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح بأن كل مواده مستمدة من الشريعة الإسلامية ولا تخالف الدين الإسلامي و قد أتى لحماية المرأة من التعسف والعنف الممارس ضدها من قبل بعض الرجال بحكم وضعها العائلي أو الاجتماعي أو المهني ، كما يراعي مصلحة الأبناء و ينص على المصالحة قبل الوصول إلى تطبيق القانون.و ينص المشروع في بعض مواده المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة على عقوبات تصل إلى حد السجن ضد كل من يمارس عنفا جسديا أو لفظيا أو تحرشا ضد النساء مهما كان، كما ينص على عقوبات أخرى ضد المرأة التي تمارس عنفا ضد زوجها أو أبنائها.
نشير فقط أن العديد من الأحزاب والمنظمات النسائية كانت قد نددت مرارا بتجميد القانون على مستوى الغرفة العليا للبرلمان وطالبت في أكثر من مناسبة بتحريره.
محمد عدنان