تعديــل القانــون التجاري سيسهل إنشـــاء الشركــــات الصغيرة والمتوسطــة
أكّد الطيب لوح وزير العدل حافظ الاختام أن تعديل الأمر 75-59 المتعلق بالقانون التجاري سيسهل ويبسط عملية إنشاء شركات ذات المسؤولية المحدودة باعتبارها الأكثر انتشارا ببلادنا، و في خلق مناصب الشغل، ويساهم في تحسين مناخ الأعمال ببلادنا ويكيف الشركات التجارية مع التحولات الجارية على المستوى الوطني والدولي.
و أوضح الوزير خلال عرضه أمس مشروع تعديل القانون التجاري على أعضاء مجلس الأمة أن عدة قطاعات وزارية على غرار التجارة والصناعة فضلا عن خبراء تم التنسيق معهم خلال مرحلة إعداد التعديلات المقترحة، والتي لخصها في إلغاء الرأسمال الأدنى لتأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة وترك للشركاء حرية تحديد رأسمال شركتهم في قانونها الأساسي مع إلزامهم بالإشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة، وهذا بهدف تشجيع المواطنين على إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما التعديل الثاني فيتمثل في حذف إلزامية تقديم الحصص النقدية كاملة عند التأسيس والإبقاء على هذا الشرط بالنسبة للحصص العينية فقط، وينص التعديل المقترح في هذا الشأن والوارد في المادة 567 على وجوب دفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس مبلغ الرأسمال التأسيسي، على أن يدفع المبلغ الباقي إما على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل بأمر من مسير الشركة في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري، ولا يمكن اكتتاب حصص نقدية جديدة قبل دفع الحصص النقدية كاملة.
وبالنسبة للتعديل الثالث المقترح فهو ينص على إمكانية أن تكون حصة الشركاء في الشركة «تقديم عمل» على غرار ما هو معمول به في الكثير من دول العالم على أن تحدد كيفيات تقدير قيمته وما يخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة، وبهدف حماية جميع الشركاء نص التعديل الرابع على إمكانية استرجاع الأموال التي أودعها الشركاء لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إيداعها مع تمكينهم من اللجوء للقضاء لاسترجاعها في حال تعذر ذلك بالطرق العادية.
وأخيرا وتفاديا لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة و لتمكين الشركاء من مواصلة ممارسة النشاط في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة في حال زيادة عدد الشركاء اقترح النص الجديد رفع العدد الأقصى للشركاء إلى خمسين شريكا.
ولم يناقش هذا المشروع من قبل أعضاء المجلس بسبب عدم وجود متدخلين أصلا، على أن يتم التصويت عليه اليوم رفقة قوانين أخرى مثل تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
م- عدنان
