رئيس جمعية حماية المستهلك من قسنطينة

 وكلاء السيارات يرتكبون 22 نوعا من الخروقات في عقود البيع
كشف رئيس جمعية حماية و إرشاد المستهلك بالجزائر أمس، بأن العقود الاستهلاكية الخاصة بوكلاء بيع السيارات مخالفة تماما للمراسيم التنفيذية التي تنظم نشاط هذا القطاع، مشيرا إلى أن نسبة الشكاوي الراجعة إلى الخروقات التي يرتكبها الوكلاء، تصل إلى 80 بالمائة.
و في مداخلة قدمها أمس الدكتور مصطفى زبدي، تحت عنوان " عقود وكلاء السيارات بين المراسيم و الطلاسم "، خلال ملتقى وطني من تنظيم كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، على مستوى مدرج 500 مقعد بمجمع تيجاني هدام، أكد بأن سوق وكلاء بيع السيارات تعد من أهم القطاعات الاستهلاكية في الجزائر، خاصة أن هذه الأخيرة تعد ثاني أكبر سوق للسيارات في إفريقيا، حيث يتم بيع 400 إلى 500 ألف سيارة سنويا، بقيمة تتراوح ما بين 6 و 7 مليارات دولار.
الدكتور أكد بأن وكلاء السيارات "عاثوا فسادا" خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و بداية 2015، رغم المرسوم التنفيذي 07/390 المنظم للقطاع، و الذي تم تحيينه في فيفري من العام الجاري، و بالرغم من ذلك فـ"التجاوزات لا تزال متواصلة، حسب تأكيد المتدخل.
و قال السيد زبدي بأنه تم حصر 22 نوعا من الخروقات، فيما يخص العقود التي يمنحها الوكلاء للزبائن و هو ما اعتبره خرقا صريحا لحقوق المستهلك خاصة فيما يخص حق المعرفة و حق الضمان و حق التعويض و حق الأمان، مستغربا عدم وجود نماذج مشتركة للعقود، بالرغم من أن المرسوم و البنود هي نفسها التي تنظم كامل القطاع. وتحدث رئيس جمعية حماية المستهلك عن المخالفات الأكثر انتشارا بين الوكلاء، و التي يأتي في مقدمتها، تأخر استلام المركبة، فرغم أن البنود تنص على أنه يجب وضع تاريخ لاستلام السيارة في العقد غير أن ذلك لا يتم، و المدة أحيانا تبقى مفتوحة، كما أن سند الطلبية لا يحدد أحيانا لون السيارة، و حتى نوع المحرك لا يتم وضعه، رغم أنها من الخصائص التي يجب أن تكون في السند، و من المخالفات الشائعة التي ذكرها أيضا، ثمن بيع السيارة الذي يتم تحيينه في بعض الحالات، رغم أن القوانين تنص على أنه غير قابل للتحيين، و بالتالي لما يقتني المستهلك سيارة يكتشف أن العقد الذي قام بإمضائه خال من جميع المواصفات، على حد تعبير المتدخل.  و من بين الخروقات التي أصبحت ترتكب مؤخرا، يقول بأن بعض الوكلاء أصبحوا يدفعون المستهلك، إلى دفع جزء من ثمن السيارة، قبل منحه سند الطلبية، و هو أمر مخالف تماما لجميع البنود و المراسيم، حسب تأكيده. وفيما يخص الشق العقابي، يقول بأن هناك حديث عن سحب الاعتماد، غير أنه من بين أكثر من 100 وكيل معتمد في الجزائر، لم يتم سحب أي اعتماد، رغم آلاف الشكاوي، مشيرا إلى أن وجود عدة قطاعات استهلاكية تراقب هذا المجال، يؤدي إلى اشتراك في المسؤولية، و بالتالي "ضياع حق المستهلك". و قال المتحدث بأن المرسوم التنفيذي المحين في فيفري 2015، و الصادر تحت رقم 15/58، جاء ليضع بنود جديدة، تضبط بعض التجاوزات، مثل التعويض الذي يفترض أن يناله المستهلك، في حال تأخر الوكيل في تسليم السيارة، و الذي تم تحديده بنسبة 1 بالمائة من قيمة السيارة عن كل يوم تأخير، غير أن وكلاء السيارات ضغطوا و قاموا بتعديل هذا البند،  وهذا مهما بلغت مدة التأخير، و حتى إذا وصلت إلى سنة. و من بين الأمثلة التي ذكرها عن "تلاعب الوكلاء"، هو تعديلهم للبنود بما يناسبهم، فالمرسوم الجديد يحدد وجوب تسليم السيارة بعد 45 يوما من الإمضاء على سند الطلب، غير أن بعض الوكلاء، يغيرون الأمر و يجعلونه 45 يوما ابتداء من جمركة المركبة، أما عن السيارة البديلة و التي تلزم القوانين الوكلاء بتسليمها للزبون مؤقتا كتعويض، في حال تجاوزت مدة التأخر أسبوع، فهي "غير مطابقة للمركبة التي طلبها الزبون"، و تكون عبارة عن "خردة"، حسب ما أكده الدكتور.
عبد الرزاق مشاطي