المركزية النقابية تجري جردا للمناصب في قطاع الوظيف العمومي
طلب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد من جميع الأمانات الولائية عبر 48 ولاية وجميع الفروع النقابية إجراء إحصاء شامل للمناصب الموجودة في قطاع الوظيفة العمومية على خلفية التصريحات الأخيرة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي قال فيها بوجود فائض في الموظفين بمليون منصب.
أرسل الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي بالمركزية النقابية مؤخرا تعليمة إلى جميع الفروع النقابية على مستوى 48 ولاية عبر القطر الوطني يطلب فيها إجراء إحصاء شامل للمناصب الموجودة في قطاع الوظيفة العمومية المشغولة حاليا، وحسب مصدر عليم فإن هذه المراسلة جاءت بعد تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي نهاية نوفمبر المنصرم التي قال فيها بوجود مليون منصب فائض في قطاع الوظيف العمومي- أي وجود مليون موظف زائد في القطاع، و أن الحكومة بصدد إحصاء المناصب الفائضة في القطاع، و أنه بات لزاما معالجة هذا الخلل دون حساسيات، مشيرا إلى أن بعضا من الكوادر التي وصلت إلى سن التقاعد والتي ستغادر مناصبها لن تعوض حاليا.
لكن قيادة المركزية النقابية حسب مصدرنا لم تهضم هذا التصريح وترى أن المناصب المشغولة في قطاع الوظيف العمومي عادية وغير مضخمة، و أن وجود مليونين ونصف المليون عامل في قطاع الوظيف العمومي عاد مقارنة بعدد العمال في الجزائر البالغ 10 ملايين، وبناء على ما صدر من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قررت المركزية النقابية عبر مكاتبها الولائية وجميع فروعها النقابية في كل ولايات القطر إجراء جرد تفصيلي إحصائي لكل المناصب المتوفرة والمشغولة في هذا القطاع حتى تتأكد من حقيقة الميدان وما إذا كان هناك فعلا فائض في هذا المجال، ويقول مصدرنا أن العملية جد مهمة بالنسبة للمركزية النقابية.
وبالنسبة لقيادة المركزية النقابية دائما فإن هذا الأمر له أهمية كبيرة في الظروف الحالية المتميزة بتراجع المداخيل المالية الوطنية واعتماد الحكومة سياسة لترشيد النفقات بعدما كانت قد أكدت في وقت سابق وقف التوظيف في العديد من القطاعات إلى حين، لكن المركزية النقابية ترفض المساس بأي منصب شغل في قطاع الوظيف العمومي خاصة بعدما حققت مكسبا هاما بداية العام الجاري المتمثل في إلغاء المادة 87 مكرر التي عادت بالفائدة على مئات الآلاف من المنتمين للوظيف العمومي، وهو مكسب لا يمكن أبدا أن تقبل النقابة بأن يقابل بتقليص العاملين في الوظيف العمومي بأي حال من الأحوال وتحت أي مبرر.
و كان وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي قد طمأن من جهته مباشرة بعد تصريحات وزير العمل بأنه لن يمس أي منصب في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، ولن يتم تسريح أي موظف أو عامل في هذا القطاع، كما تشير إحصائيات وتصريحات لمسؤولين في قطاع التربية الوطنية أيضا أن القطاع و على الرغم من مسابقات التوظيف التي يجريها كل عام إلا أنه يبقى بحاجة لموظفين جدد في العديد من المناصب النوعية وغيرها، ونفس الشيء بالنسبة لقطاعات أخرى، لكن وزير العمل يرى أن مليون ونصف المليون موظف في الوظيف العمومي كاف وهو يعادل المعدل العالمي في هذا الشأن.
محمد عدنان
