إحصاء حوالي 1.5 مليون باحث عن العمل خلال سنة 2015
* القطاع الخاص يساهم بنسبة 80 في المائة في امتصاص البطالة
أحصت الوكالة الوطنية للتشغيل 1 مليون و460 ألف باحث عن منصب عمل إلى غاية 30 نوفمبر المنصرم، وما يزال هؤلاء مدرجين ضمن البطاقية التابعة للوكالة، التي تمكنت خلال السنة الجارية من جمع 402 ألف و670 عرض عمل، قسط هام منها وفره قطاع البناء والأشغال العمومية، في حين لم تتجاوز مساهمة قطاع الفلاحة نسبة 3 في المائة.
قدم المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل ،محمد طاهر شعلال، أمس الإثنين، عرضا مفصلا لواقع مجال التشغيل في الجزائر، انطلاقا من طبيعة الطلبات وكذا عروض العمل التي تتلقاها الوكالة باستمرار، موضحا بأن القطاع الاقتصادي يبقى المولد الأساسي لمناصب الشغل، وأن دور الوكالة الوطنية للتشغيل يكمن في أداء مهمة الوساطة بين المؤسسة والباحثين عن منصب عمل، مؤكدا في منتدى المجاهد بأن كل الهيئات والمؤسسات العمومية، ملزمة بالمرور على الوكالة الوطنية للتشغيل في مجال التوظيف، وأن القانون يحدد لها مهلة خمسة أيام للرد على عروض العمل التي تصلها، ويستثنى من هذه القاعدة الوظيف العمومي، الذي يتم التوظيف فيه بموجب إجراء مسابقة.
وبحسب شعلال، فإنه من بين الخصائص الأساسية لسوق العمل في الجزائر، هيمنة القطاع الخاص الذي يعتبر المولد الرئيسي لمناصب العمل، مع ارتفاع نسبة البطالة بشكل ملفت للانتباه بالمناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية، وكذا صعوبة إدماج حاملي الشهادات الجامعية في العلوم الإنسانية، ودخول المرأة بقوة في سوق العمل، بالنظر إلى ارتفاع مستواها التعليمي، حيث أضحت تمثل نسبة 19 في المائة من مجموع الباحثين عن العمل، مع احتلال طالبي منصب شغل لأول المرة الصدارة، من بينهم خريجي الجامعات ومعاهد التكوين، ويتراوح سن هذه الفئة ما بين 18و35 سنة، ويشكلون نسبة 75 في المائة من مجموع الباحثين عن منصب عمل، إلى جانب عدم التوافق ما بين طبيعة التكوين والتعليم وكذا سوق العمل، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في بعض التخصصات.
ويساهم القطاع الخاص في امتصاص البطالة بنسبة 80 في المائة، مقابل 20 في المائة فقط للقطاع العمومي، الذي كان يمثل نسبة 54 في المائة سنة 89، وبحسب المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، فإن هذه الهيئة تلقت إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي 420.670 عرض عمل من مختلف الهيئات العمومية، عدد هام منها تعود لقطاع البناء، يليه قطاع الخدمات بنسبة 31 في المائة، ثم الصناعة بنسبة 29 في المائة، وأخيرا قطاع الفلاحة بنسبة لا تزيد عن 3 في المائة، لأسباب فسرها المتحدث باعتماد القطاع بالدرجة الأولى على النشاط العائلي.
في حين بلغ عدد عروض العمل التي رفضها المستفيدون منها إلى غاية 30 نوفمبر المنصرم 39 ألف و210 منصب عمل، لأسباب عدة، تأتي في مقدمتها الأجور المتدنية، وعدم ملاءمة ظروف العمل، وبعد مقر العمل عن الإقامة، وكذا طبيعة علاقة العمل، ووفق ما كشف المسؤول، فإن نسبة 57 في المائة من فرص العمل التي رفضها الباحثون عن العمل عن طريق وكالة التشغيل تابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية، لذلك تم تعويضهم باليد العاملة الأجنبية، لتغطية النقص الفادح الذي تعانيه عدد من المؤسسات، كاشفا بأن العدد الإجمالي للعمال الأجانب بلغ 81 ألف عامل، 84 في المائة منهم يشتغلون في قطاع البناء، وحوالي 10 في المائة في مجال الصناعة، أغلبهم يحملون الجنسية الصينية، يليهم العمال الذين يحملون الجنسية التركية، وكذا جنسيات أخرى.
ولا تشترط الوكالة الوطنية للتشغيل وثيقة الإعفاء من الخدمة الوطنية لقبول ملفات الباحثين عن العمل، بل تطلب فقط توضيح وضعية هؤلاء تجاه الخدمة الوطنية، علما أن الوكالة الوطنية للتشغيل تعمل بالتنسيق مع وكالات خاصة تقوم باستقبال عروض العمل، فقد تمكنت بدورها من تنصيب 8183 طالب عمل خلال العام الجاري، ويمثل هذا العدد نسبة 2 في المائة فقط من المساهمة الإجمالية الوكالة الوطنية للتشغيل، التي تقدم خدمة مجانية لفائدة المؤسسات وكذا لصالح من يطمحون للظفر بمنصب شغل. لطيفة بلحاج
