نفى الوزير الأول عبد المالك سلال، وجود أي خروقات أو تجاوزات تكون قد صاحبت تنظيم المسابقة الوطنية التي نظمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي قصد توظيف ملحقين دبلوماسيين وكتاب الشؤون الخارجية، وقال سلال، بأن استخلاف بعض الناجحين بأسماء أخرى، جاء بسبب مخالفتهم القوانين، كونهم مستخدمين في مناصب إدارية، وهو ما يفرض عليهم الحصول على ترخيص مسبق من دوائرهم المركزية، كما نفى الوزير الأول إدراج أسماء غير تلك الواردة في قوائم الناجحين في المسابقة.
دافع الوزير الأول عبد المالك سلال، عن القرارات التي اتخذتها مديرية الوظيف العمومي باستبعاد ناجحين في مسابقة للالتحاق بوظائف بوزارة الخارجية، واستبدالهم بآخرين نجحوا في نفس المسابقة وأدرجوا ضمن القوائم الاحتياطية، وقال سلال، بان عملية التوظيف جرت في إطار الشفافية، نافيا وقوع أي تجاوزات عند اتخاذ قرارات استخلاف الناجحين، وذلك في رده على سؤال كتابي وجهه النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، حول سير المسابقة الوطنية التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قصد توظيف ملحقين دبلوماسيين وكتاب الشؤون الخارجية
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بان الاطلاع الدقيق على مجريات سير هذه المسابقة وكيفيات تنظيمها وصولا إلى إعلان النتائج، قد اثبت نزاهة العملية وشفافيتها، وهو ما يعني التقيد السليم من قبل مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بأحكام التنظيم المعمول به في مجال تنظيم المسابقات الوطنية والإعلان عن نتائجها.
وقال سلال في رده، أن اللجوء إلى المسابقة الوطنية للتوظيف في قطاع الوظيفة العمومية، يعد آلية تجسيد المبدأ الدستوري الذي يحكم عملية التوظيف بقطاع الوظيفة العمومية إلا وهو مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، الذي كرسته أحكام المادة (51) من الدستور وأكدت عليه المادة (80) من الأمر الصادر في جوان 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأضاف الوزير الأول، انه في هذا الإطار أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين وكتاب الشؤون الخارجية، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 ديسمبر من العام الماضي. وقال سلال، بان عمليات الرقابة والتدقيق اللاحقة التي نفذت من قبل أعوان المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، بينت انه تم الإعلان عن نجاح بعض المرشحين الذين يحملون صفة موظف عمومي، رغم عدم اكتمال ملفاتهم الإدارية التي تؤهلهم للمشاركة في المسابقة منذ البداية، حيث لم تتضمن ملفاتهم الوثائق الإدارية التي تثبت حصولهم على الموافقة الصريحة والمسبقة للإدارة المركزية التي ينتمون لها.
وأوضح الوزير الأول، بان الالتزامات القانونية التي تربط هؤلاء الموظفين بالإدارة المستخدمة لهم بما تفرزه من التزامات أخلاقية ومهنية، تقتضي عند إرادتهم الترشح لأي مسابقة مهما كان طابعها، إعلام إدارتهم الأصلية برغبتهم في المشاركة بهذه المسابقة وطلب الحصول على موافقتها الخطية الصريحة، تطبيقا لأحكام المنشور المؤرخ في جانفي 2001 والمتعلق بمشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف الخارجي، لما في ذلك من قبول ضمني ومسبق من طرفها في السماح لهم بمغادرة مناصبهم في حال ثبوت نجاحهم.
وقال الوزير الأول في رده، بان اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة كإجراء قانوني، يعد بمثابة ضمانة للسير الحسن لمصالح الإدارة المستخدمة على اعتبار انه يندرج ضمن سياق التسيير العقلاني والمحكم لمواردها البشرية، والذي يتنافى مع القرارات الفجائية وغير المقيدة من قبلها والتي قد يفرضها الأمر الواقع، مضيفا بان عدم الاستجابة لمثل هذه القيود يترتب لا محالة عنه أثاره القانونية على المعنيين، وهو ما نتج عنه عدم اعتماد نجاحهم بصفة نهائية في قوائم الناجحين في الاختبارات الكتابية.
وبحسب الوزير الأول، فان التدابير القانونية التي تحكم عملية التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية صريحة و واضحة في مجال استخلاف المرشحين غير الناجحين بالمرشحين الناجحين المسجلين في القوائم الاحتياطية، حسب درجة الاستحقاق، وقال سلال، بان المعطيات الميدانية أثبتت أن جميع الأسماء التي تم إدراجها في قائمة الناجحين لاجتياز الاختبارات الشفوية، لا تخرج عن قائمة المرشحين الواردة أسماؤهم مسبقا في محضر الإعلان عن نتائج الاختيارات الكتابية.
أنيس نواري
