تعديل قانون العقوبات بما يسمح بمحاربة الإرهاب الجديد

اعتماد البصمة الوراثية كأداة قانونية تخضع لسلطة القضاء
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مشروع قانون تمهيدي يتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و تحديد هوية الأشخاص، و قد حيا رئيس الجمهورية هذه الخطوة باعتبارها جزء من مسار إصلاح العدالة و دعا بالمناسبة إلى الاستمرار في هذا الدرب حتى يصبح القاضي حاميا محترما لحقوق الأفراد و المنظم بلا منازع للعلاقات بين كل الأطراف في وطننا الذي بات يتميز بالتعددية السياسية و تنوع الاقتصاد و تنافسيته.
و جاء مشروع القانون حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء لكون تحليل الحمض النووي من أدق وسائل الإثبات الحديثة و لكن يتعين أخذ الطابع الحساس للمسألة فيما يتعلق بكرامة الإنسان و حماية المعطيات الشخصية بعين الاعتبار مثلما أورد البيان. و يؤطر النص الجديد اللجوء إلى هذه الوسيلة التقنية لاسيما فيما يخص السلطات المؤهلة بإعطاء الأمر بإجراء تحاليل الحمض النووي، حيث جعلها تحت سلطة القضاة، و كذا إنشاء قاعدة مركزية على مستوى وزارة العدل هي مصلحة البصمات الوراثية يديرها قاض، مكلفة بإنشاء قاعدة البيانات التي يحق للشخص وفق آجال و شروط طلب إزالة بصمته التي لم يعد حفظها ضروريا، حيث يتم تدمير تلك البيانات تحت سلطة الجهة القضائية المؤهلة وفق ما ورد في مشروع القانون.  
كما ناقش مجلس الوزراء التعديل الذي يمس قانون العقوبات قدمه وزير العدل حافظ الأختام و الذي يندرج في إطار مسايرة و تعزيز الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا لمكافحة الإرهاب، في إ طار إرادة المجتمع الدولي مثلما تؤكد اللائحة الصادرة عن مجلس الأمن الأممي في 24 سبتمبر 2014 بخصوص المقاتلين الأجانب الذين يتم تجنيدهم من طرف شبكات إجرامية تنشر إيديولوجياتها عن طريق التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال.و تضمنت اقتراحات تعديل قانون العقوبات تجريم و معاقبة تنقل الجزائريين أو رعايا أجانب مقيمين في الجزائر إلى دولة أخرى التنفيذ أو التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية، و كذا تمويل و تنظيم عمليات تنقل المقاتلين نحو دولة أخرى لنفس الأسباب عن طريق تكنولوجيات الإعلام و الاتصال يفيد بيان مجلس الوزراء.
و يسد التعديل الذي تم إدخاله على قانون العقوبات ثغرة في التعاطي مع حالات مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في عمليات إرهابية بوسائل تكنولوجية حديثة للاتصال و يوسع النطاق العقابي على تلك الأفعال ليمس التجنيد لحساب الجمعيات أو الجماعات و التنظيمات الإرهابية و دعم أعمالها و نشر إيديولوجياتها باستعمال لنفس الوسائل.
كما يتضمن مشروع التعديل أحكاما تتعلق بمراقبة المواقع و الرسائل الإلكترونية المرتبطة بالنشاط الإرهابي، و هي المهمة التي ستتكفل بها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها و التي أنشئت مؤخرا، و وضعت تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام.
ع.شابي