الحكومة تحدد قائمة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي
حددت الحكومة سبعة فئات من المنتجات المصنعة أو المركبة محليا والمؤهلة للقرض الاستهلاكي حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الأربعاء، من مصدر مقرب من الملف. وتنتمي تشكيلة المنتجات المعنية بالقرض الاستهلاكي إلى سبع شعب صناعية محلية وهي: نشاط إنتاج الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية: (أجهزة التلفزيون والفيديو والصوت والام بي 3 والتصوير والكاميرات وأجهزة التسخين والتكييف والثلاجات وأجهزة الطبخ والتنظيف المنزلي، وكذا الاجهزة الكهرومنزلية الصغرى).
نشاط إنتاج الهواتف والهواتف الذكية واللوحات الالكترونية: (الهواتف والهواتف الخليوية واللوحات). نشاط صناعة السيارات والدراجات النارية ذات المحرك الحراري: (السيارات السياحية الخاصة والدراجات النارية والدراجات النارية ثلاثية العجلات). نشاط انتاج الأجهزة المكتبية ومعالجة المعلومات: (الحواسيب واجهزة الاعلام الآلي ولوازمها).
نشاط الإنتاج الصناعي للأثاث الخشبي الموجهة للاستعمال المنزلي: (الأثاث ولواحقه المصنوع من الخشب لوحده او مع مواد أخرى والموجهة للاستخدام المنزلي).
نشاط النسيج والجلد: (أقمشة التأثيث والزرابي والأفرشة). نشاط مواد البناء: (الخزف والخزف الصحي). وسيتم الاعلان رسميا عن هذه القائمة ضمن قرار وزاري مشترك سيتم التوقيع عليه من طرف وزراء قطاعات كل من التجارة والمالية والصناعة.و ينتظر بعث القروض الاستهلاكية خلال 2016 بعد أن تم تجميدها في 2009 بغرض التحكم في الواردات والحد من مستوى مديونية العائلات.
ويهدف إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي إلى تشجيع استهلاك المنتجات محلية الصنع وجهاز الانتاج الوطني في سياق مساعي الجزائر لتنويع اقتصادها والحد من الواردات.ويقتصر القرض الاستهلاكي في صيغته الجديدة التي تم إدراجها في المادة 88 من قانون المالية 2015 على السلع المنتجة او المركبة محليا.
و يمكن للقرض أن يغطي كامل سعر المنتج - حسب رغبة المقترض- لكنها ستكون مرفقة بنسبة فوائد غير مخفضة. ولا يشترط في المنتجات التي يمكن اقتناؤها بواسطة هذا القرض أي نسبة اندماج وطني محددة. وقام بنك الجزائر بإنشاء مركزية المخاطر للمؤسسات والعائلات قصد ضمان الملاءة المالية للمستهلك- المقترض. وبموجب المرسوم التنفيذي المتعلق بالقرض الاستهلاكي، فإنه على مداخيل المقترض تغطية مستحقات القرض في مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 60 شهرا. ق و/ وأج
