الدروس الخصوصية هدمت ما أنجزته المدرسة الجزائرية خلال 40 سنة
قال الأمين العام الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية بقسنطينة أمس الأربعاء، بأن الدروس الخصوصية هدمت ما سعت المدرسة الجزائرية إلى بنائه خلال 40 سنة، داعيا باسم نقابته إلى تجنب الإضرابات ومنح الأولوية لمصلحة التلميذ.
وذكر الأمين العام الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية بقسنطينة، عواق عزالدين، خلال ندوة صحفية نظمها أعضاء المكتب الجديد الذي تم تنصيبه منذ حوالي شهرين، بأن الدروس الخصوصية تحولت إلى "شبه عقيدة" بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم، الذين باتوا ينساقون وراء رغبات أبنائهم، حيث وصف الأمر بـ"الكارثي" . ودعا إلى تنظيم عقد نقاش وطني جاد يضم نقابات القطاع وجمعيات أولياء التلاميذ والوزارة من أجل وضع حد للمشكلة، مشيرا إلى أن وزارة التربية وضعت قوانينا وأطرا تنظيمية بخصوص دروس الدعم والاستدراك، فيما شجب الظروف السيئة التي يقدم فيها الأساتذة الدروس الخصوصية خارج المؤسسات بقاعات تضم أحيانا ما يقارب 100 تلميذ ومقابل أسعار جد مرتفعة تصل إلى 6 آلاف دينار للشهر في الشكل الجماعي وحوالي مليوني سنتيم في الشكل الفردي، كما قال أعضاء من المكتب بأن بعض الأساتذة يحرضون التلاميذ على تلقي الدروس خارج المؤسسات، بالرغم من وجود أساتذة أكثر كفاءة بالمدارس. ودعا المسؤول النقابي إلى تجنب الإضرابات وضمان استمرار السنة الحالية في شكل مستقر، موضحا بأن نسبة النجاح في بكالوريا 2016 لن تتحسن كثيرا بسبب تأثر المسار الدراسي لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي خلال الإضرابات التي استمرت أشهرا من العام الماضي، حيث قال بأن نقابة "الأسانتيو" تجعل من الإضراب الحل الأخير في طرق الاحتجاج التي تنتهجها كما أنه لم يسبق لها وأن دعت له، معبرا عن استحسان النقابة لميثاق أخلاقيات المهنة الذي تم توقيعه مع وزارة التربية، واعتبره غير مقيد للعمل النقابي، كما وصفه بالنتيجة الحتمية لمسار قطاع، فضلا عن أنه مستمد حسبه، من تشريعات قديمة تم تقديمها بلمسة جديدة من طرف الوصاية، ما يستوجب الالتفاف حوله.
المكلف بالإعلام على مستوى مكتب قسنطينة، أوضح بأن النقابة تطالب بالإبقاء على التقاعد المسبق بسبب صعوبة المهمة المهنية التي يؤديها الأستاذ وتأثيرها عليه، فضلا عن التخلص من الرتب الآيلة للزوال، وضرورة وضع صيغة نهائية للقانون الخاص لموظفي القطاع التربوي، الذي لا يزال حسبه يواجه بعض الاختلالات بسبب سنه في ظروف استثنائية، فيما أشار إلى مشكلة فئة النظار الذين لا يزالون أقل رتبة من الأساتذة، بالرغم من أنهم عمليا مسؤولون عن الأساتذة، حيث أكد بأنه لا يمكن إيجاد جميع الحلول في وقت واحد، لكن يجب على الجهات الوصية الالتفات لمشاكل عمال التربية، وخصوصا فئة المساعدين التربويين الذين خرج بعضهم للتقاعد ولم يستفيدوا من الترقية بالرغم من أنهم مارسوا عملهم لأكثر من 35 سنة، كما لم تشملهم طريقة الترقية الآلية على غرار زملائهم الأساتذة. ويرتقب مسؤول التنظيم بنفس المكتب أن يصل عدد المنخرطين بنقابة ولاية قسنطينة، البالغ عددهم حاليا حوالي 400، إلى أكثر من ألف مع نهاية السنة الحالية، حيث أشار إلى أن النقابة تهدف إلى خلق تنسيقيات لكل فئة عمالية من المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، فضلا عن إعادة بعث نشاطات التعاونيات الاستهلاكية. سامي حباطي
