قالت جبهة التغيير أنها سجلت تطوراً في مضامين بعض التعديلات الواردة في مشروع الدستور التي تم عرضها أول أمس، مقارنة بالدساتير السابقة خاصة في مجال الحقوق و الحريات و أيضا في دسترة بعض حقوق المعارضة. كما نوهت جبهة التغيير في بيان لمكتبها الوطني تحصلت النصر أمس إلى أن بعض التعديلات الجديدة للدستور جاءت متطابقة مع جملة الاقتراحات التي قامت بإرسالها إلى رئاسة الجمهورية و رافعت من أجلها، ورغم ذلك – تضيف جبهة التغيير – فإن هذا كله لا يجعل من مشروع التعديل "دستوراً توافقيا".واعتبر بيان جبهة التغيير بأن ‘’ السلطة قد ضيعت على الجزائر مرة أخرى فرصة لتحقيق التوافق الوطني بعدم التوصل إلى صياغة توافقية للدستور كما وعد الرئيس في خطابه أثناء توليه العهدة الرابعة مستجيبا لمطالب التغيير و الإصلاح ‘’ مؤكدة بأن يمثل الدستور التوافقي الخطوة الأساسية و التأسيسية للخروج الآمن من الأزمة و بناء الدولة الحديثة "فيما أبدت ذات التشكيلة السياسية رفضها ما عبرت عنه " إقصاء الشعب من التعبير عن رأيه حول مشروع تعديل الدستور بالاكتفاء بمصادقة غرفتي البرلمان›› باعتبار أن ذلك – كما أضافت " يجعل منه دستور الأغلبية البرلمانية ، لا دستور كل الجزائريين".
ع.أسابع
