الخبير الاقتصادي كمال رزيق يكشف

تطهير المؤسسات المفلسة يحتاج إلى 4 ألاف مليار دينار و الحكومة غير مستعدة لذلك
قال الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أمس الأربعاء، بأن الحكومة صرفت 12 مليار دولار على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المفلسة، فيما لم تحقق هذه المؤسسات شيئا بالنسبة للاقتصاد الوطني، مضيفا بأن الحكومة غير مستعدة لتكرار ذلك مع هذه المؤسسات أو مؤسسات عمومية أخرى.
 وقال بأن تطهير المؤسسات العمومية المفلسة حاليا بحاجة إلى 04 آلاف مليار دينار، و بأنه لا الحكومة ولا الشعب على استعداد لصرف هذه المبالغ الباهظة على مؤسسات عمومية لم تقدم شيئا للاقتصاد الوطني. وأضاف بأن بقاءها يبقى مستحيلا في الوقت الحالي.
وأضاف رزيق في مداخلته أثناء يوم دراسي خاص بشرح الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة2016، نظمته غرفة التجارة والصناعة للمتيجة بالبليدة بأن خوصصة المؤسسات العمومية لا يمس بالسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن مؤسسة عمومية مختصة في المياه المعدنية الغازية كانت على وشك الانهيار، لكن  بعد خوصصتها أصبحت تصدر منتجاتها إلى أمريكا، وبذلك فالخوصصة بحسبه، لا تضر في شيء الاقتصاد الوطني ولا سيادة البلد.
و فيما يتعلق بفتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص، و الذي تضمنه قانون المالية الجديد، أوضح ذات المتحدث، بأن الإجراء لا يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي مثل سوناطراك وسونلغاز، مضيفا بأن هذه الشركات لها قوانينها الخاصة، ولا يمكن بيعها إلا بإلغاء هذه القوانين الخاصة التي لا يستطيع حتى رئيس الجمهورية تجاوزها على حد تعبيره.
 وفي سياق متصل، أوضح الخبير رزيق بأن إنقاذ الاقتصاد الوطني يكون بخلق مؤسسات مصغرة، وتوقّع نفس المتحدث أن يصل عدد المؤسسات المصغرة المنشأة في الجزائر إلى مليون وأربعمائة ألف مؤسسة ستوظف ملايين العمال.
من جهة أخرى، أوضح الخبير رزيق بأن قانون المالية الجديد تضمن عدة إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني وتقوية الإنتاج المحلي من خلال رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي، وتسهيل الوصول إلى التمويل وتقديم تحفيزات للمؤسسات الصناعية الناشئة.
كما أشار الخبير إلى أن قانون المالية الجديد تضمن تحفيزات فيما يخص اعتماد المؤسسات على مراكز البحث، بحيث تضمن هذا القانون خصم الحكومة كل المصاريف التي تنفقها المؤسسات في مجال البحث من أجل تشجيعها في الاعتماد على هذه المراكز، خاصة وأن مشكلة المؤسسات الجزائرية تنحصر في المناجمنت مثلما قال.
من جانب آخر، دعا الخبير الاقتصادي رزيق المستهلك الجزائري إلى تغيير سلوكاته الاستهلاكية وتجنب التبذير والإسراف، ملفتا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن الجزائريين يتلفون سنويا 120 مليون خبزة، إلى جانب 30 بالمائة من المأكولات ترمى في القمامة، وتتضاعف هذه الكمية أكثر خلال شهر رمضان.
نورالدين-ع