جمعية العلماء المسلمين تدعو لمزيد من التوضيحات على التعديل الدستوري
سجلت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين غموض بعض أحكام التعديل الدستوري المقترح ومنها ما تعلق بدسترة الأمازيغية ومكانة الدين الإسلامي في القانون الأساسي للدولة، واقترحت اعتماد الأحرف العربية في كتابة اللغة الامازيغية التي تقرر ترقيتها إلى لغة رسمية .
ولاحظ رئيسها عبد الرزاق قسوم في افتتاحية العدد الأخير من جريدة البصائر لسان حال الجمعية وجود جوانب خفية في ترقية الأمازيغية إلى لغة وطنية، وقال «وإذا كنّا نبارِك كلّ ما من شأنه أن يستجيب لمكوّنات الأمّة وصيانة وحدَتها فإنّنا نسجّل بعض المستور في هذه القضية. ملحا على ضرورة «إعادة تدقيق مصطلح «تمازيغت» الذي طالما شابه نوع من اللّبس والغموض، بسبب هيمنة الأكاديمية البربرية المتمركزة في فرنسا عليه، ومحاولة «تطهيره» من معالم الثقافة العربية والإسلامية.
ودعا لاعتماد الحروف العربية في كتابة هذه اللغة وتولي الأكاديمية التي تقرر استحداثها في التعديل الدستوري إعادة الأمازيغية إلى حضنها العربي الإسلامي الدافئ، “فتصبح لبنة صلبة في جدار بناء الوحدة الوطنية، تتحطّم على صخرتها كلّ المغامرات الإقصائية أو الانفصالية، التي تُحاوِل أن تَجعَل من الأمازيغية “قميص عثمان”. وابرز بالمقابل أهمية صيانة الدستور للغة العربية ومنحها مكانتها اللائقة بها. ودعا لترجمة الأحكام الدستورية القائلة بأن الجزائر أرض الإسلام وأنّ الإسلام دين الدولة، بجعل الشريعة الإسلامية الصّافية مصدرًا للتشريع في جميع مستوياته، كي تتحقّق قيم الحِوار، والمصالحة، والأخوّة التي ينّص عليها الدّستور و تأصيل المنظومة التربوية وتخليصها من كلّ آثار التقليد الأجنبي، والغزو الفكري في العقل والنقل.
ورفض قسوم الخوض في الجوانب الفنية من الدستور، مباركا صدور الوثيقة ، وقال : “هذا الانجاز هو خطوة جريئة إلى الأمام”.
ج ع ع
