الرئيس بوتفليقة أعاد الاستقرار إلى الجزائر و جنبها تأثيرات الربيع العربي
أكد تقرير صادر عن «أوكسفورد بزنس غروب» في لندن، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ساهم في استقرار الجزائر بشكل كبير، و عودة الأمور إلى مجاريها و ذلك منذ انتخابه للمرة الأولى سنة 1999 في تقرير له.
و قال تقرير أوكسفورد بزنس غروب لسنة 2015 حول الجزائر، أن انتخاب السيد بوتفليقة سنة 1999 «ساهم في استقرار البلاد و عودة الأمور إلى مجاريها» مما سمح بتحقيق السلم الإجتماعي و بعث الإقتصاد طوال كل عهداته.
و أشار التقرير إلى أنه بعد عشر سنوات من الإضرابات و الأعمال الإرهابية، فإن السنوات الـ 15 الأخيرة اتسمت بعودة «السلم و الإستقرار» إلى الجزائر التي «لم تتأثر كثيرا بالربيع العربي سنة 2011 بفضل الحكم الراشد للرئيس بوتفليقة». و حددت سياسية الرئيس بوتفليقة يؤكد التقرير «بعض الأولويات الإستراتيجية التي رافقتها مبادرات واسعة عززت التنمية المستديمة منها خلق مناصب الشغل و إنجاز مشاريع في مجال الأشغال العمومية و تسيير الموارد الطبيعية و الميزانيات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البترول تراجعا إلى أدنى مستوى». و من بين الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الجزائرـ مثلما جاء في ذات التقرير ـ التسديد المسبق للديون الخارجية، و تعزيز دولة القانون، و مباشرة الإصلاحات في جميع القطاعات. كما تطرق التقرير إلى مراجعة الدستور الذي هو في طور الإستكمال، و الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد. و يضيف التقرير أنه بفضل التسيير العقلاني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمكنت الجزائر من تفادي ثورة شعبية و تحسين المستوى المعيشي لأغلبية الشعب. كما مكنت الإحتياطات الهامة للمحروقات من التكفل بالإحتياجات في مجالات السكن و العلاج و التربية و تسهيل منح القروض و دعم المنتوجات ذات الإستهلاك الواسع. كما ذكر التقرير التغيرات المقترحة في مشروع الدستور الجديد منها «تحديد العهدات الرئاسية و توسيع التحقيقات حول الفساد و منح الوزير الأول لصلاحيات أكبر، إضافة إلى تحسن في حرية التعبير و الحق في ممارسة الديانة و تنظيم مظاهرات سلمية». و أشار التقرير إلى أن بعض أحزاب المعارضة رفضت مشروع الدستور مطالبة «بالمزيد من الشفافية في التسيير و المزيد من الديمقراطية». و تمت الإشارة إلى أنه «لا يمكن أن تشكل هذه المعارضة تهديدا للسلطة»، مضيفا أن حزبا على غرار حركة مجتمع السلم التي تنتمي إلى هذه المعارضة كانت طرفا في الحكومة إلى غاية 2012 ، و أن اصواتا أخرى «لم تعد لها مصداقية لدى الهيئة الناخبة». و اعتبر أنه في سنة 2014 اعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة تدوم خمس سنوات بنسبة 81 بالمئة من الاصوات و «هو مؤشر على أن البلد يرتكز على قاعدة مستقرة أكثر» مشيرا إلى تناقض صارخ مع الدول الجارة على غرار تونس و مصر. و على الصعيد الاقليمي، أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال استتباب السلم في الدول الجارة لاسيما في ليبيا و مالي من خلال سياسية شاملة كرد على خطر شامل. و بعد الإشارة، إلى تجربة الجزائر المكتسبة خلال سنوات 1990 في مجال مكافحة الإرهاب ذكرت اكسفورد بيزنس قروب الجهود الجزائرية من أجل تأمين حدودها و إفشال مخططات الجماعات المتطرفة التي يمكن أن تتوغل من مالي و النيجر و ليبيا.و أثنت المؤسسة على السياسة الخارجية الجزائرية التي سمحت بتوسيع علاقاتها الديبلوماسية بغية تعزيز العلاقات التجارية و تعميقها، و الاستفادة من علاقات وثيقة مع الدول الكبرى على غرار الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي.
ق و
