أكّد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن 7 ملايين قنطار من البطاطا جاهزة للتصدير، وقال أن الإنتاج في شعبتي البطاطا والطماطم كبير ومعتبر، و تحدث عن أن الموسم الفلاحي يسير نحو الإنقاذ بعد التساقطات الأخيرة و أن الإنتاج الفلاحي في الكثير من الولايات لم يتأثر كثيرا وهو يتراوح بين 60 إلى 70 بالمائة في انتظار تساقطات نهاية أفريل.
عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني أمس جلسة خاصة حول الفلاحة و إشكالية الأمن الغذائي بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وعدد من الخبراء في المجال، وقال محمد عليوي الأمين العالم للاتحاد في تصريح هامشي له بعد ذلك أن 7 ملايين قنطار من البطاطا جاهزة للتصدير في الوقت الحالي، و أن 31 ولاية بدأت في إنتاج هذه المادة بنسب متفاوتة، وقد تم الشروع في إبرام عقود التصدير نحو عدد من الدول، متحدثا في السياق عن إمكانات كبيرة موجودة في مجال انتاج البطاطا والطماطم سواء الصناعية منها أو الموجهة للأكل مباشرة.
وتجذر الإشارة هنا أن العديد من الفلاحين خاصة في منطقة وادي سوف شرعوا في تصدير البطاطا نحو دول عربية مثل قطر والإمارات ونحو دول أخرى كروسيا. و أعرب عليوي عن ارتياحه لإمكانية إنقاذ واسترجاع الموسم الفلاحي الحالي الذي كان ينذر بالخطورة، بعد تساقط الأمطار في المدة الاخيرة عبر أرجاء القطر الوطني، وقال أن هناك بعض الولايات التي تأثرت لكنها لم تتأثر بشكل كبير ومستوى الإنتاج بها يتراوح بين 60 و70 بالمائة، وحتى الوضع في الولايات المعروفة بإنتاج القمح مثل تيارت، تيسمسيلت، سطيف و قسنطينة وغيرها يبشر بالخير، في انتظار تساقطات نهاية أفريل التي تثبّت المنتوج عادة.
أما عن الخسائر التي تكبدها الفلاحون فقد أكّد المتحدث أنهم في اتصال يومي معهم، وهناك لجنة من وزارة الفلاحة تقوم بزيارتهم والتعويض يعالج عن طريق صندوق التأمين عن الكوارث الطبيعية. ثم تحدث محمد عليوي عن الرأي الذي قدمه للجنة الفلاحة على مستوى الغرفة السفلى في إطار نظرة شاملة لتطوير القطاع الفلاحي بعد المصادقة على التعديل الدستوري الأخير الذي دستر الحفاظ على الأراضي الفلاحية ، وفي هذا الصدد طالب محمد عليوي بإعطاء الاراضي الفلاحية مكانتها الخاصة التي منحها إياها الدستور.وبالنسبة للمقترحات التي تقدم بها اتحاد الفلاحين فقد أبرز عليوي أن أهم مطلب في كل مشروع فلاحي أو زراعي أو اجتماعي او سياسي هو الحوار والتشاور، وعليه طالب بإلحاح بتقنين دائرة الحوار والتشاور والتواصل من خلال التأكيد على تمثيل الاتحاد وكافة المتعاملين من غرف فلاحية وصناديق التعاضد الفلاحي والتعاونيات والتنظيمات الفلاحية والمجالس المهنية، و أن يتحمل كل منهم مسؤوليته في تطوير القطاع الفلاحي.
ومن جملة المطالب الأخرى التي تحدث عنها عليوي حل إشكالية العقار الفلاحي وتصفية الأراضي الفلاحية و الصالحة للزراعة، بالمقابل أيضا الاهتمام بالفلاح الذي هو محور كل عملية تنموية من خلال التمويل و إصدار عقود الامتياز التي تعرف تأخرا ملحوظا، والإسراع في تجسيد السياسات الفلاحية بكل مقوماتها ودعائمها التشريعية والتنظيمية.
وفي ما يتعلق بالجانب التمويلي للفلاح دعا المتحدث إلى فتح القروض أمام الفلاحين وفق التقاليد الجزائرية وبما تتطلبه المشاريع الانتاجية والمخططات الفلاحية الوطنية، وإعادة النظر في قانون الغرف الفلاحية والصندوق الوطني والصناديق الجهوية للتعاضد الفلاحي.
من جانبه دعا الخبير آكلي موسوني إلى ضرورة تكييف الآليات التي تضعها الدولة لحماية الفلاح والمستهلك مع الواقع، وقال أن الجزائر بلد شاسع ولا يمكن حصر الهيئات المرافقة للفلاح في مكتب واحد مثلا، بل يجب فتح مكاتب في كل منطقة لمعالجة المشاكل حسب خصوصية هذه المنطقة، وبالنسبة للمتحدث فإن الأمن الغذائي حاليا مرهون بالمحروقات، ولابد أن تكون الحلول لهذه الإشكالية مطابقة لجغرافية البلاد، و تحدث عن ضبط مجالات النشاط الفلاحي لأنه كلما كانت المساحة أصغر كلما سهل التحكم فيها. وبرأيه فإن الحلول لقضية الفلاحة والأمن الغذائي بصفة عامة لا يمكن أن تعطيها وزارة واحدة إذ لابد من خلق إطار سياسي للأمن الغذائي و أخذ المدة الزمنية المطلوبة حتى يصبح الأمن الغذائي برنامجا وليس مشكلا.
كما شدد الخبير على ضرورة العناية بالجانب العلمي عند وضع المخططات الفلاحية، وقال أن الاستفادة القصوى من المنتوج الفلاحي تتم عبر سلسلة تمتد من شبكة التخزين والتوزيع والتسويق وصولا إلى التصدير.
واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة الذي حضر الجلسة أنه يجب معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عزوف اليد العاملة عن القطاع الفلاحي، وقال أن الوضعية الحالية للبلاد في هذا المجال التي تقول أن 80 بالمائة من الاحتياجات الغذائية الوطنية تستورد من الخارج تتطلب إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية الفلاحية، و اعتماد نظرة استباقية في هذا المجال. محمد عدنان
