صالحـي تؤكـد معـارضتها لإلغـاء شـرط "الولي" في الـزواج بقـانون الأسرة
أكدت الأمينة العامة لحزب العدل و البيان، نعيمة صالحي، أمس السبت، معارضتها لإلغاء "الولي" الشرط الأساسي في الزواج من قانون الأسرة، داعية إلى ضرورة إبقائه للحفاظ على المبادئ الأساسية للأسرة.
وذكرت صالحي في تجمع شعبي احتضنته قاعة السنما لمدينة بني سليمان بولاية المدية، أن إلغاء حضور الولي الذي لطالما شكل شرطا أساسيا في قانون الأسرة الجزائرية من شأنه أن "ينجر عنه عواقب وخيمة على المجتمع" معتبرة أن هذا القرار "وصمة عار للبنت و سيفتح الباب للانحراف و الانزلاق بحيث ستكون المرأة الضحية الأولى له." ودعت الأمينة العامة للحزب في هذا السياق، السلطات العليا للبلاد إلى "إبداء المزيد من الحكمة و التبصر لهذا الأمر" باعتبار - كما قالت - " أن مستقبل العائلة الجزائرية في تماسك المجتمع".
وذكرت صالحي أنه "يتوجب أن يشكل الولي ركنا أساسيا و غير قابل للتغيير في قانون الأسرة" مضيفة إلى" أن كل محاولة للمساس بهذا المبدأ يستهدف المرأة بالدرجة الأولى و من خلالها البنت و المجتمع ككل".
ودعت الأمينة العامة لحزب العدل و البيان من جهة أخرى، إلى أهمية تجنيد كافة التشكيلات السياسية لمواجهة الخطر الذي يترصد الوطن من جانب حدوده مؤكدة على ضرورة مضاعفة القوات لحذرها و يقظتها لإحباط أية محاولة للمساس بوحدة الوطن.
كما وجهت دعوة للشباب للمشاركة في الحياة السياسية و أن يكونوا أكثر حضورا في المناقشات التي تتعلق بمستقبل الأمة. ق و
