سلال يؤكد من واشنطن

السلم النووي لا يجب أن يشكّل قيدا لاستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية
 أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بواشنطن أن تعزيز السلم النووي لا يجب أن يشكل قيدا أمام حق الدول في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، مبرزا  أن الجزائر التي تدرك حجم الرهانات في هذا المجال عملت من أجل بروز إستراتيجية لأمن نووي شامل و دائم.
و قال في كلمته مساء أول أمس خلال القمة الرابعة حول الأمن النووي أن «هذه الضرورة الأمنية التي تستوقفنا جميعا لا يجب أن تشكل قيدا لحقوق الدول في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية بحتة». وأوضح الوزير الأول خلال مأدبة متبوعة بنقاش حول الأعمال الوطنية الهادفة إلى تعزيز الأمن النووي الوطني، أن»هذا الحق مكرس في المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».ودعا في هذا السياق إلى تبادل الخبرات في مجال الأمن النووي واستعمال الذرة لأغراض سلمية.و قال في تدخله «نرى أنه من الضروري تشجيع و ترقية التعاون الدولي الفعال من أجل ضمان تحسين الأمن النووي من خلال تبادل المعلومات و المهارات و التكنولوجيا».وأكد الوزير الأول أن مبادرة الرئيس أوباما بشأن الأمن النووي فتحت الطريق أمام عمل شامل من أجل تحسين التعاون الدولي في هذا المجال و هذا جدير بالإشادة، كما قال.وأضاف أن الجزائر التي تدرك حجم الرهانات في هذا المجال عملت من أجل بروز إستراتيجية لأمن نووي شامل و دائم. وأضاف السيد سلال أن»الجزائر التي صادقت على معاهدة حماية المواد النووية وتعديلها والمعاهدة الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية تغتنم هذه الفرصة لتجديد تأكيدها على الأهمية التي يكتسيها الإنضمام العالمي لهذه الوسائل القانونية الدولية التي تسير الأمن النووي».
كما أكد على تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال تعديل قانون العقوبات الذي يجرم الإستعمال المضر للمواد المشعة و الأعمال الإرهابية النووية.و ذكر بالمناسبة، بأن القانون الجزائري الذي يسير الحماية المادية للمنشآت النووية والمصادر الإشعاعية الأخرى، يخضع للمراجعة المنتظمة طبقا للقواعد المعمول بها في هذا المجال. كما تم يضيف السيد سلال تعزيز نظام استيراد و تصدير المصادر الإشعاعية من خلال المراقبة الصارمة للحدود بالتنسيق مع الهيئات الدولية المعنية.وبعد الإشارة إلى الأهمية الخاصة التي توليها الجزائر لمسائل نزع السلاح، ذكر الوزير الأول بالتوقيع بتاريخ 21 مارس 2016 على الإلتزام المتعلق بأثر الأسلحة النووية على الإنسان ومساهمة الجزائر الفعالة في تنفيذ البرنامج الأمني للوكالة الدولية للطاقة الذرية.و تابع بالقول أمام الحضور من رؤساء الدول والحكومات أن»بلدي سجل انضمامه لتنفيذ أسس الأمن النووي بتبني مخطط متكامل لدعم الأمن النووي».
و تمّ  لهذا الغرض إنشاء لجنة للأمن النووي من أجل تحديد هندسة الأمن النووي الوطني وكذا آليات التنسيق ما بين المؤسسات.كما نوّه سلال بعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال ترقية الأمن النووي داعيا إلى ضرورة مساندة جهودها.                    
ق و