• القرض السندي سيُمكّن من تمويل مشاريع إستراتيجية
أعلن المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، عن دخول شركات جديدة السوق المالية قبل نهاية العام الجاري، وستكون البداية بشركة "الإسمنت عين الكبيرة" التي ستدخل البورصة قبل نهاية جوان، ويؤكد بن ميهوب، بأن البورصة لا يجب أن تقتصر على الشركات العمومية، وقال بأن المجال مفتوح أمام الشركات الخاصة الكبرى، وشدّد المسؤول في حوار أجرته معه النصر، على ضرورة تنويع المنتجات المالية أمام الجزائريين ومنحهم حرية اختيار المنتوج الذي يناسبهم.
حاوره أنيس نواري
النصر: رغم مرور 20 سنة على إطلاقها، تظل بورصة الجزائر من أصغر البورصات في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط، ما هو سبب هذا الضعف؟
البورصة ظلت موجودة طيلة 20 سنة، وأنا بدوري أطرح سؤال لماذا لم يتقدم المستثمرون وأصحاب الشركات؟ البورصة لم تبق منعزلة ولم ترفض أي ملف، بل على العكس كانت دائما تدعو المستثمرين وأصحاب الشركات للانضمام إليها، رغم هذا لم نسجل إقبالا من المستثمرين وهذا يعود لعدة أسباب. فعند إطلاق البورصة كانت الجزائر لا تزال تعاني تبعات العشرية السوداء، إضافة إلى غياب الوعي بدور ومهام البورصة لدى المستثمرين والمواطنين، هي عوامل لم تساعد البورصة على أداء مهامها. كما أن التحفيزات التي منحتها السلطات العمومية لتشجيع الاستثمارات، خاصة ما يتعلق بالقروض البنكية وسهولة الحصول عليها لم يشجع المستثمرين على اللجوء إلى السوق المالية.
تقربنا من تنظيمات الباترونا ونحن في تواصل دائم معها
من جهة أخرى يمكن القول أن البورصة أيضا تتحمل جزءا من المسؤولية، ربما لأنها لم تلعب دورها كاملا للتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين والتعريف بمنتوجاتها المالية، في نظري هذه هي العوامل الأساسية التي لم تسمح للبورصة أن تتطور.
النصر: ما هي الإستراتيجية التي اعتمدتها بورصة الجزائر لبعث السوق المالية، وإنهاء حالة الجمود؟
بعد المعاينة التي قمنا بها، توصلنا إلى قناعة بضرورة تغيير طريقة العمل، وهو ما تم فعليا منذ 2013، منذ تعييني على رأس البورصة، وقمنا بتغيير طريقة العمل والتعامل مع الفاعلين الاقتصاديين، بداية هذا التغيير كانت في طريقة التعامل بالخروج من المكاتب ومبنى البورصة والنزول إلى الميدان، وهو ما قمنا به، حيث عقدنا عدة لقاءات على المستوى الوطني، مع غرف التجارة والصناعة وندوات مع رجال الأعمال والمستثمرين في مناطق مختلفة من الوطن، وسنستمر في هذه العملية. كما تقربنا من تنظيمات الباترونا ونحن في تواصل دائم معها بهدف توضيح مهام البورصة والمزايا التي تمنحها، والدور الذي يمكن أن تلعبه البورصة في تطوير المؤسسات والاقتصاد الوطني.
النصر: هل لمستم بعد هذه الديناميكية في عمل البورصة، تجاوبا من قبل أصحاب الشركات الباحثين عن بدائل مالية غير التمويل البنكي؟
سأكون صريحا، اللقاءات التي جمعتنا في البداية لم تكن لها نفس الوقع على المتعاملين مثل الاجتماعات التي جاءت بعد ذلك، في اللقاءات الأولي يمكن القول بأن المتعاملين اكتشفوا وسائل تمويل جديدة لم يكونوا على دراية بها، وبالتالي كان هناك بعض التردد من طرف المتعاملين، لكن هذا لم يمنعنا من الاستمرار في العمل والجهد، وكنا ندرك ونتوقع مثل هذا الأمر، ويمكن القول أن تلك اللقاءات سمحت بخلق نوع من الاهتمام بالبورصة، وهو ما دفع ببعض المتعاملين إلى التقرب من البورصة للاطلاع على المزايا والإدراج في البورصة.
شركات جديدة ستدخل البورصة قبل نهاية العام والباب مفتوح أمام الخواص
لكن عملنا لا يقتصر مع المتعاملين فقط، فلا يمكن تصور سوق مالية بوجود شركات مدرجة فقط، بل يتطلب الأمر كذلك وجود مستثمرين ومساهمين، وهذه الشريحة بالذات كانت من بين الفئة المستهدفة عبر الأبواب المفتوحة على البورصة.
النصر: أين وصلت ملفات الشركات العمومية التي كان من المقرر أن تدرج في البورصة أواخر العام الماضي؟
بالفعل في 2014، قرر مجلس مساهمات الدولة إدراج 8 شركات عمومية رائدة في مجال نشاطها. هناك شركة من بين تلك الشركات ويتعلق الأمر بشركة الإسمنت عين الكبيرة، تحصلت على موافقة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لدخول بورصة القيم للجزائر، إذن هي الشركة الأولى من بين الشركات الثماني التي ستنضم إلى البورصة، وذلك خلال السداسي الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى ذلك هناك شركات أخرى ملفاتها قطعت شوطا كبيرا للانضمام إلى البورصة.
النصر: كثيرون يطرحون تساؤلات بخصوص طول المدة التي يستغرقها تنفيذ قرار إدراج شركة في البورصة، ما هو السبب؟
يزيد ين موهوب: الأمر يتعلق بشركات عمومية ذات حجم كبير، ويجب التذكير بأنه قبل دخول أي مؤسسة إلى البورصة يجب القيام بعملية تقييم شامل، وتقييم هذه الشركات الكبيرة يتطلب وقتا لأن العملية ليست سهلة، هذه المرحلة الكثير من الشركات اجتازتها ومن المنتظر خلال السداسي الثاني من العام الجاري دخول شركات أخرى من بين الشركات الثماني المرشحة لدخول البورصة.
النصر: هناك من يقول بأن الشركات الخاصة ترفض دخول البورصة لأنها تخشى الشفافية والتقييم الشامل الذي تقوم به لجنة مراقبة البورصة، ما هو رأيكم ؟
هذا الكلام موجود، وأنا لا أشاطر هذا الطرح، الشركات التي تريد الدخول إلى البورصة هي شركات تتمتع بتسيير ناجع ونوع من الحوكمة والتنظيم وكذا الشفافية في تسيير مواردها المالية وهو ما يسمح لها بدخول البورصة، والكثير من الشركات الخاصة التي هي رائدة في مجالها لا أعتقد أنها تتخوف من الشفافية فهي شركات تروج لمنتجاتها واقتحمت أسواقا خارج الوطن.
النصر: أمام تراجع المداخيل قررت الحكومة اللجوء إلى الاستدانة الداخلية من خلال القرض السندي كبديل وطني، أين وصلت العملية وهل سيتم تنفيذ الإجراء على مستوى البورصة أم عبر الخزينة العمومية.
لحد الآن ليس لدي علم بتفاصيل أكثر عن العملية، باستثناء ما تم الإعلان عنه رسميا، بأن العملية ستتم شهر أفريل الجاري، ومردودية العملية بنسبة 5 بالمائة، يجب أن تعلموا أن أي شركة تدخل البورصة يجب أن يمر عبر لجنة المراقبة، ولحد الآن لا نملك أية معلومات، ولا نعرف إن كان هذا القرض السندي سوف يدرج أو لا يدرج في البورصة.
بالنسبة لنا القرض السندي شيء إيجابي ومهم لعدة أسباب وعوامل، يجب تنويع العروض المالية لاستقطاب الأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية، أي نمنح للمؤسسات والمواطنين عروضا ومنتجات مالية متعددة ومتنوعة لإيداع الأموال، ولذا نقول أن القرض السندي إيجابي ونشجع على اتخاذ تدابير أخرى مالية، في كل الأحوال سواء كان القرض عبر البورصة أو الخزينة العمومية، فإن العملية ستتم عبر البنوك.
النصر: الحكومة ترغب في استقطاب الأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه البورصة في هذا المجال ؟
في كل الاقتصادات المتطورة تلعب البورصة دورا رئيسيا ومحوريا في استقطاب وجلب أموال المدخرين سواء تعلق الأمر بالشركات أو المواطنين، يجب تحفيز المواطنين على استثمار مدخراتهم، من الضروري أن تكون هناك عروض مالية مختلفة بما في ذلك العروض البديلة والمنتجات الإسلامية، وزير المالية شجع البنوك على تطوير هذه المنتجات الإسلامية.
القرض السندي مضمون من قبل الدولة ومردوديته ضعف ما تمنحه البنوك
من جهة أخرى، لدينا ثقة بأن البورصة يمكنها أن تؤدي دورا كبيرا في استقطاب الأموال والادخار، لأن مردودية الاستثمار على مستوى البورصة تفوق كل المعدلات التي تقدمها المصارف، فعلي سبيل المثال تراوحت نسبة مردودية الأسهم في 2014 ما بين 3,25 إلى 7 بالمائة، إضافة إلى ذلك فإن هذه المردودية معفاة من الضرائب، وهذه المردودية تتجاوز مستوى التضخم، كل هذه العوامل تسمح للبورصة بلعب دور كبير في استقطاب الأموال المتداولة، لكن بالمقابل يجب أن يجد المستثمر الأسهم التي تناسبه فمن غير الممكن أن تستقطب تلك الأموال مع وجود أربع شركات فقط
النصر: ما هي قيمة الأموال التي يمكن استقطابها من خلال القرض السندي، أو العمليات الأخرى التي تتم عبر البورصة؟
يجب أن نعرف قبل أي شيء الهدف المرجو من أي عملية مالية، وهناك علاقة مترابطة بين الأهداف والإقبال على الاستثمار في الأسهم، كلما كان الهدف واضحا ومحددا يكون المستثمر في وضع أكثر أريحية، وزير المالية تحدث في أكثر من مناسبة بأن هذه الأموال التي ستستقطب ستوجه للمشاريع الكبرى التي لها مردودية كبيرة. ومن جهة أخرى، هو قرض وسند سيادي لا يحمل أي مخاطر و له مردودية تعادل ضعف ما تقدمه البنوك، وهي كلها عوامل سوف تشجع الجزائريين على الإقبال لشراء هذه السندات والحصول على أموال كبيرة.
النصر: هناك حديث عن سعى الحكومة لخوصصة عدد كبير من الشركات العمومية عبر البورصة من خلال فتح رساميل تلك الشركات أمام المتعاملين الخواص، هل هذا الأمر مطروح؟
لا نتحدث عن خوصصة بل فتح رأسمال فقط لا يجب التركيز على مصطلح «الخوصصة» الذي قد يثير بعض المخاوف لدى البعض، بل نتحدث عن فتح رأس مال الشركات وهو ما سيسمح بتحسين مستوى تلك الشركات ويجعلها أكثر تنافسية لماذا التخوف، من جانبنا نستحسن إدراج المادة 62 من قانون المالية 2016 التي تسمح بفتح رأسمال الشركات العمومية التي استفادت من عمليات تطهير مالي في السنوات الأخيرة واستهلكت الملايير دون أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي، إذن إذا كان دخول مستثمر ما في رأسمال الشركة سيسمح بتطوير تنافسيتها فلماذا نرفض ذلك ونتمنى إدراج هذه العمليات عبر البورصة.
النصر: متى سيتم السماح للمستثمرين الأجانب بتداول أسهم في بورصة الجزائر؟
هذا الأمر تضبطه تدابير قانونية، وحسب الإجراءات القانونية المعمول بها، فإن الاستثمار على مستوى البورصة يقتصر فقط على المقيمين ويتم استثناء الأجانب، ولكن نعتقد أنه مع الانفتاح الاقتصادي والتوجه للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، هناك إمكانية لفتح السوق المالية أمام الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ومنحها إمكانية الاستثمار في البورصة، وهو ما سيسمح بجلب أموال بالعملة الصعبة وإعطاء ديناميكية للسوق المالية، وربما في مرحلة أخرى وقبل الذهاب إلى الاستدانة من الخارج، لمَ لا نفتح باب الاستثمار في البورصة للصناديق السيادية، هناك الكثير من الشركات الكبرى تبحث عن الأموال من الخارج، وقد يكون الحل عبر تدابير قانونية تسمح بهذا النوع من الاستثمار وتمكين الصناديق السيادية من تمويل المشاريع عبر البورصة.
للبورصة دور محوري في استقطاب أموال المدخرين
النصر: ماذا عن المنتجات المالية البديلة على غرار الصكوك الإسلامية، المتداولة في بعض الدول الأوروبية، هل إدراج هذه المنتجات البديلة في بورصة الجزائر وارد ؟
نتحدث هنا عن المنتجات المالية البديلة، والتي تعطي للمواطنين حرية الاختيار بين تلك المنتوجات المالية، وانتقاء العرض الذي يناسبهم، بما في ذلك الصكوك الإسلامية. وحول هذه المسألة بالذات، قامت بورصة الجزائر في نوفمبر الماضي بتوقيع اتفاقية مع شركة «تداول» بورصة المملكة العربية السعودية التي تعد من البورصات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الصكوك الإسلامية، وهذا حتى نبرز بأن تداول الأسهم في البورصة يمكن أن يتوافق مع الشرع، وتمّ الاتفاق مع البورصة في العربية السعودية على الاستفادة من التجربة والعمل معا على تطوير منتجات مالية بديلة بما في ذلك الصكوك الإسلامية. كل ذلك يدخل ضمن إستراتيجية تطوير البورصة لنصل في النهاية إلى مرحلة يكون فيها أي مواطن أو مستثمر أمام عدة منتجات مالية، وله كامل الحرية لاختيار العرض الذي يناسبه.
