البحث عن الاستثمار المنتج في منتدى الأعمال الجزائري الإماراتي
يبحث الوفد الجزائري في منتدى الأعمال الجزائري الاماراتي الأول، الذي سيعقد اليوم بأبو ظبي، فرص الاستثمار المنتج في إطار مساعي تنويع الاقتصاد الوطني و كذا تعزيز الشراكة بين البلدين.
و سيترأس هذا الاجتماع الذي يأتي تجسيدا لتوصيات الدورة الـ13 للجنة العليا المشتركة التي عقدت في نوفمبر 2015 بدبي، كل من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب و وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري.
وسيكون الوزير بوشوارب مرفوقا بوفد هام يتكون من مسيري مؤسسات عمومية وخاصة وإطارات بدائرته الوزارية و ممثلين عن هيئات اقتصادية كالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
و كانت الجزائر و الإمارات العربية المتحدة قد أبدتا، خلال الدورة الـ13 للجنة العليا المشتركة، عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في مجال الاستثمار والشراكة الاقتصادية، وهو ما تمخض عنه إنشاء هذا المنتدى.
غير أن الجزائر تطمح على وجه الخصوص لإقامة علاقة اقتصادية مبنية على الاستثمار المنتج من خلال جذب المستثمرين الإماراتيين في إطار مساعي الحكومة لتنويع اقتصاد البلاد.
ويهيمن حاليا على العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و الإمارات العربية المتحدة الجانب التجاري وعمليات اقتصادية ظرفية، أي إنجاز مشاريع في مدة محدودة كالمشاريع العقارية وعقود التسيير، في الوقت الذي يبقى فيه مستوى الاستثمار الإماراتي المباشر ضعيفا مقارنة بإمكانيات الاقتصاد الجزائري.
وتنشط في الجزائر عدة شركات إماراتية على غرار «موانئ دبي» في مجال تسيير البنية التحتية للموانئ و»مبادلة « في المجال النفطي و»آبار» (صندوق استثمارات أبو ظبي) ومجمع «القدرة» في المجال العقاري إلى جانب «إعمار».
وكانت مؤسستا ميناء الجزائر وميناء جن جن (جيجل) قد وقعتا في 2008 عقود امتياز مع «موانئ دبي» مدتها 30 سنة قصد تسيير و عصرنة هاتين المنشأتين.
وفي نفس القطاع، تعتزم الجزائر وأبو ظبي فتح خط بحري لنقل البضائع مرورا بالحوض المتوسط وتوسيع النقل الجوي ليشمل البضائع بغرض توسيع المبادلات التجارية بين البلدين.
و في مجال الصناعة الغذائية وقع الطرفان في 2013 على بروتوكول اتفاق لإنشاء شركة مختلطة في شعبة اللحوم الحمراء غير أن المشروع لم يتجسد بعد.
و في قطاع الصحة تم في 2012 بواد السمار بالعاصمة وضع حجر الأساس لمصنع مشترك لإنتاج الأمصال (85 مليون وحدة). ولم يتم بعد تجسيد المشروع الذي كان مقررا أن يدخل الخدمة في 2014.
وعلى العكس من ذلك تعرف الشراكة بين البلدين في مجال الصناعة تطورا خاصا خلال السنوات الثلاث الماضية لاسيما في مجال الميكانيك.
وكان البلدان قد وقعا في 2011 إلى جانب الطرف الألماني بروتوكولات اتفاق لتطوير هذا الفرع حيث تم تجسيد في جويلية 2012 ثلاث شركات برؤوس أموال مشتركة.
ويتعلق الأمر بالشركة الجزائرية لصناعة مركبات الوزن الثقيل بعلامة «ميرسيدس بنز» في رويبة وشركة إنتاج سيارات «ميرسيدس بنز» بتيارت و شركة صناعة محركات بعلامة ألمانية (ميرسيدس بنز دوتو و أم تي أو) بواد حميميم في قسنطينة.
ويضم الطرف الجزائري في هذه المشاريع التي يحوز فيها على 51 بالمائة من رأس المال كل من وزارة الدفاع الوطني والشركة الوطنية للسيارات الصناعية ومؤسسات عمومية أخرى و صندوق الاستثمار «اعبار» عن الطرف الإماراتي فيما يساهم الألمان كشركاء تكنولوجيين.
وينتج مصنع رويبة الذي دخل حيز النشاط في 2014 نوعين من الشاحنات العسكرية بعلامة مرسيدس لنقل الجنود. وسترفع هذه الوحدة -التي يوجه إنتاجها إلى الهيئات العسكرية و المؤسسات العمومية و الخاصة- طاقتها لتصل إلى 15.000 شاحنة و حافلة بحلول 2019.
أما وحدة عين بوشقيف بتيارت التي دشنت في 2014 فترمي إلى إنتاج 6.000 عربة من نوع «سبرينتر» لاستعمالات مختلفة و مركبات أخرى رباعية الدفع طراز «سي» و نوع «جي» موجهة للمهام العسكرية و شبه العسكرية.
وبخصوص وحدة واد حميميم التي دخلت حيز النشاط في 2015 فستصل طاقة إنتاجها 25.000 محرك في السنة.
و قدر حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2015 بنحو 337 مليون دولار بميزان تجاري في غير صالح الجزائر، حيث قدرت واردات الجزائر ب 4ر331 مليون دولار و 6ر5 مليون دولار فقط كصادرات جزائرية. ق.و/وأج
