قـانون حمـاية المسافرين جوا يدخل حيز التنفيـذ في غضون ثلاثة أشهر
كشف المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل يوسف عزي، أمس أن قانون الطيران المدني المتعلق بحماية المسافرين يوجد محل دراسة من قبل الأمانة العامة للحكومة وسيدخل حيز التنفيذ في غضون الثلاثة اشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه قد تم استكمال تحضير كل المراسيم والقوانين العضوية الخاصة بهذا القانون.
وأوضح عزي إلى أن قطاع النقل كان قد التزم أمام نواب البرلمان بالانتهاء من إعداد كل القوانين والمراسيم الخاصة بقانون الطيران المدني الذي صدر في جويلية 2015 في الجريدة الرسمية، وذكر بأن قانون حماية المسافرين ستلتزم بتطبيقه كل الشركات الجوية سواء الجزائرية أو الدولية لحماية المسافر.
كما أشار عزي إلى أن هذا القانون يتضمن آليات مضبوطة تحدد أهم التعويضات التي تقدم للزبائن في حال وجود خلل في الطائرة أو في حال إلغاء الرحلات أو تأخرها، إلى جانب كونه يمكن المسافر من التعرف على حقوقه، في حين تدرك من خلاله الشركات الجوية واجباتها والتزاماتها تجاه زبائنها .
وبخصوص أمن وسلامة المطارات أشار عزي خلال استضافته من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية، إلى أن قانون الطيران المدني يتضمن مراسيم أخرى تتعلق بالأمن والسلامة الجوية التي تم أخذها بعين الاعتبار بالتنسيق مع كل الشركاء في هذا المجال مبرزا «أن معظم الخبراء في المنظمة العالمية للطيران المدني بموريال الكندية، أكدوا خلال زيارتهم لمنشآتنا بأن أمن المطارات الجزائرية يسير وفقا للمقاييس المتعارف عليها ". وبخصوص الخدمات الجوية ذكر ذات المسؤول إلى أنه تم فتح المجال للخدمات الجوية لكن بشرط أن تكون خدمات نزيهة حيث تمت – حسبه - دراسة بعض الطلبات لبعض الشركات بما فيها مدرسة الطيران الخفيف أوراس بباتنة مشيرا إلى أن شركة طاسيلي تقدم خدمات جوية معتبرة من خلال امتلاكها لأسطول جوي لا بأس به وستتمكن من تطوير نفسها، فيما أشار عزي أيضا إلى قانون 06/98 الذي يسمح للخواص بشراء طائرات خاصة بهم ولكن ليس لأغراض تجارية، مؤكدا أنه لا يمكن لمالك هذه الطائرة تقديم خدمات جوية هي من اختصاص الشركات.
وبخصوص التسهيلات التي قدمت لتطوير مجال الشحن الجوي للبضائع أفاد المتحدث ذاته أنه تم إعطاء تعليمات لمصالح بعض المطارات على مستوى الجزائر ووهران و قسنطينة للشروع في الدراسة حسب القدرات المتوفرة لديهم لتهيئة أرضية المطارات الموجودة في الجنوب في مجال الشحن خاصة في المواد الغذائية والفلاحية حيث تم منح التصريحات انطلاقا من مطار واد سوف.تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد المتعلق بالطيران المدني قد جاء معدلا و متمما للقانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني بغية تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات و التحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة و تكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي. ع.أسابع
