داعش على الأبواب والوفاق الوطني هو الحل
اعتبر أمس الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الوفاق الوطني والوحدة الوطنية الحل الأمثل والسبيل الأنجع للتصدي لأي محاولة لضرب استقرار الجزائر، والوقوف في وجه الإرهاب الذي بات على مشارف الجزائر و في مقدمته تنظيم «داعش» الذي نزح باتجاه ليبيا، وطالب بوضع خطة اقتصادية جديدة لاستقطاب مستثمرين أجانب و وصف تصرف الوزير الأول الفرنسي عبر موقع «تويتر» بغير اللائق.
عمارة بن يونس في تجمع شعبي احتضنته دار الثقافة نوار بوبكر بأم البواقي، أمس أكد بأن الربيع العربي هو أخطر شيء يهدد الجزائريين خاصة من دول الجوار و في مقدمتها تونس، التي تساعدها الجزائر في تأمين حدود على طول 600 كلم، معرجا على الوضع في ليبيا، التي باتت حسبه بعد اغتيال الرئيس معمر القذافي تتخبط في غياب دولة وحكومة، مبينا بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يبحث طيلة 3 سنوات خلت عن لمّ شمل الليبيين و هو أمر صعب جدا.بن يونس بين بأنه وخلال الأشهر الثلاثة المنقضية فر عناصر التنظيم الإرهابي “داعش” من سوريا باتجاه مدينة سرت الليبية التي تحتضن اليوم 7 آلاف إرهابي، مشيرا بأنه وفي حال عدم تشكيل حكومة تآلف وطني وفي حال عدم تمكن الجيش الليبي من السيطرة على الوضع، سيشكل التنظيم الإرهابي خطورة على تونس و على دول الجوار و في مقدمتها مالي و النيجر، وكشف الأمين العام للحركة الشعبية بأن هذه الدول ضعيفة من خلال ترسانة جيوشها، مقارنة بالترسانة الحربية التي يمتلكها “داعش”، متسائلا عمن يقف وراءه؟ وما هي أهدافه؟ وكيف لتنظيم إرهابي أن يبيع البترول لدول تشتريه وتدعي محاربتها للإرهاب؟.
منشط التجمع أكد بأن على الجزائريين جميعا أن يتمتعوا بروح المسؤولية كون بلدهم مهدد، مؤكدا بأنه لا بد من وفاق وطني و وحدة وطنية للتصدي للإرهاب الذي تواجهه الجزائر من الخارج و ليس من الداخل.وفي حديثه عن زيارة الوزير الأول الفرنسي الأخيرة للجزائر، انتقد عمارة بن يونس تصرف الوزير بوضع صورة للرئيس على موقع “تويتر”، واصفا إياه بالتصرف غير اللائق من وزير أجنبي كلما يأتي للجزائر يجد رئيسها في ضيافته، وانتقد بن يونس كذلك دور المعارضة التي قال عنها بأنها “تنتظر فقط صورا و رسائل تأتيها من الخارج”، مؤكدا بأن حركته تساند الرئيس واصفا المساندة بأنها “مسألة نيف” وليست مسألة سياسة، مضيفا بأن صحة الرئيس قضية تخص الجزائريين فقط ولا تعني غيرهم من شعوب بقية الدول، فالشعب صوت عليه و سانده عن دراية.
وخلال تطرقه للوضع الاقتصادي، أكد بن يونس بأن الجميع على علم بالوضع الصعب الذي تعيشه الجزائر فخلال السنتين الأخيرتين خسرت الجزائر ما نسبته 70 بالمائة من مداخيلها من العملة الصعبة، وهو وضع دفع الرئيس بوتفليقة لإعطائه تعليمات للحكومة بقول الحقيقة للشعب، و بين بن يونس بأن الجزائر و لحسن الحظ ليست في أزمة 1986 فهي اليوم تملك احتياطي صرف يقدر بـ150 مليار دولار، وهو احتياطي يكفيها لخمس سنوات قادمة تعيش فيها الجزائر من دون مشاكل، و لكن وجب في المقابل حسب المتحدث القيام بمبادرة لإصلاحات اقتصادية تجنب البلاد الدخول في أزمة اقتصادية خطيرة، وهي الإصلاحات التي ينتظرها الجزائريون جميعا كون الوزير الأول صرح بأن نهاية شهر أفريل الجاري ستعرف الإعلان عن مخطط اقتصادي جديد. بن يونس قدم إحصائيات قال عنها بأنها أرقام مهمة، مبينا من خلالها بأن الجزائر اليوم تضم 40 مليون نسمة وفي السنوات الماضية كان عدد الولادات لا يتجاوز 400 ألف ولادة سنويا، أما خلال السنتين الماضيتين فعدد الولادات بلغ 800 ألف ولادة سنويا، وهي أرقام تدفع الحكومة لاتخاذ احتياطاتها من إنجاز عيادات ومرافق وسكنات، فخلال سنة 2030 ستتجاوز الجزائر 50 مليون نسمة، وهو رقم تلزمه نظرة جيدة تتعلق بمستقبل الاقتصاد الوطني.وطالب بن يونس بتذليل الصعاب للمستثمرين ففي الوقت الذي تحتل الجزائر المرتبة الأولى إفريقيا من حيث المساحة، يصطدم مستثمرون بمشكل عدم توفر العقار الصناعي و هو ما يرهن مشاريعهم، داعيا إلى حل مشكل العقار بصفة مستعجلة، مضيفا بأن البنوك تتوفر على 6 آلاف مليار دينار مجمدة، متسائلا لماذا لا تمنح هذه البنوك قروضا للمساعدة على خلق الثروة، واصفا في مقابل ذلك السوق الموازية بـ”سرطان الاقتصاد”.
وفي ختام كلمته رفض بن يونس التعليق عن الانتقادات الموجهة عبر وسائل الإعلام للعدالة الجزائرية، مبينا بخصوص قضية وثائق بنما بأن حركته تندد بالإساءة التي أوردتها جريدة “لوموند” الفرنسية لشخص الرئيس بوتفليقة، وعن الاتهامات الموجهة لإطارات سابقة، أكد بأنه لا يوجد خيار إلا الثقة في العدالة الجزائرية، والحركة الشعبية -حسب رئيسها- لا تبرئ أحدا ولا تتهم أحدا، لأن ذلك من مسؤولية العدالة فقط.
أحمد ذيب
