برلمانيات يقترحن تمديد عطلة الأمومة و منحة للعاملات المتزوجات
اقترح نواب بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا لقانون العمل يعزز حقوق المرأة العاملة، منها امتياز عطلة أمومة طويلة مثلما هو معمول بها في بعض الدول المتقدمة، ومراجعة سن التقاعد بالنسبة للنساء العاملات.
و جاء في تقديم المقترح أن التعديلات الدستورية التي تكرس المساواة في التشغيل بين الجنسين" يستدعي تعديل منظومة القوانين الناظمة لمختلف علاقات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية والحماية الصحية بما يواكب التطور الدستوري"، و "أن الإطار التشريعي لازال يهمل العديد من الجوانب التحفيزية وكذا الآليات المرتبطة بحماية المرأة ". وأكدت مندوبة أصحاب مقترح التعديل نورة خربوش في عرض الأسباب أن المواد المقترحة تهدف لمراجعة القانون بما يكيف العطل والعطل المرضية وعطلة الأمومة وعطلة الرضاعة مع المتطلبات الاجتماعية .
و يضم التعديل اعتماد منحة تعويضية مرتبطة بالازدواج الوظيفي تستفيد منها المرأة العاملة، ومراجعة سن التقاعد النسبي والمسبق والتام الخاص بالمرأة من باب الازدواج الوظيفي وليس من باب تميز الجنس وذلك بتثمين المهمة الأسرية و المكافأة عليها. وتكريس حماية الحريات الدستورية الشخصية والفردية للمرأة العاملة والتي تصون حقوقها وتحفظ كرامتها وتحميها من كل أشكال التمييز.
كما يهدف المقترح حسب النائب خربوش لـ"تكييف منظومة العطل الخاصة بالنساء العاملات مع الواقع الاجتماعي المعاش والمرتبط بالظروف الصحية للمرأة العاملة وخاصة في مراحل الحمل، والوضع والرضاعة مع مراعاة المدة الزمنية الحقيقية لهذه العطل وحماية الدور الأسري للمرأة العاملة أثناء العطل المدرسية للتكفل باحتياجات الأولاد المتمدرسين وخاصة النساء العاملات في قطاعات أخرى غير القطاع التربوي واللواتي يجدن صعوبة في التوفيق بين احتياجات الأبناء أثناء العطل المدرسية ووظائفهن خارج البيت".
ومن المواد المقترحة للتعديل إدراج مادة جديدة في قانون العمل 90-11 الصادر في سنة 1990، تنص على استفادة النساء العاملات في كل الوظائف باعتبار العوامل الاجتماعية والصحية من عطلة أمومة المرتبطة بالحمل والوضع والرضاعة 27 أسبوعا ، عطلة التمدرس للمرأة العاملة في غير قطاع التعليم تساوي ثلث كل عطلة خارج العطلة السنوية وعطل مرضية خاصة بالأمراض المزمنة الخطيرة"، ومادة جديدة تتيح للنساء العاملات اللاتي يكفلن أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من رخصة غياب مدفوعة الأجر عند عدم وجود مبرر للغياب" .
وتقترح المادة 84 مكررة جديدة استفادة المرأة العاملة المتزوجة من علاوة جزافية تساوي 1/5 من الأجر القاعدي المضمون مخصصة لدعم الوظيفة الأسرية لتعويض الازدواج الوظيفي بين العمل والعائلة.
ورغم أن المقترح يستجيب لمطالب قطاع كبير من النساء العاملات ، فان فرص قبوله من الحكومة شبه معدومة ، في ظل وجود مشروع لوزارة العمل لتعديل القانون ينتظر أن يعرض على الحكومة في الأسابيع المقبلة، زيادة أن الوضع المالي لميزانية الدولة والضمان الاجتماعي لا يسمحان بإثقال حسابات الدولة بأعباء مالية جديدة ، للتكفل بالعطل المرضية وعطل الأمومة .
ج ع ع
