باريس تفشل في تجنيب المغرب انتكاسة جديدة في الأمم المتحدة
• القرار يجدد الدعم للأمين الأممي ومبعوثه الخاص إلى المنطقة
صوت مجلس الأمن الدولي، أمس، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يشدد على ضرورة استئناف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عملها، ويمهل القرار، الرباط والمنظمة الدولية ثلاثة أشهر للاتفاق على هذا الأمر. وتلزم اللائحة، المغرب بالسماح للبعثة الأممية بمزاولة مهامها في الصحراء الغربية بصورة كاملة.
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس، على مشروع القرار الأمريكي بصيغته النهائية لتمديد مهمة البعثة التي تنتهي اليوم، رغم المناورات الدبلوماسية التي قادتها فرنسا واسبانيا ، لتلطيف عبارات المسودة الأمريكية التي تدعو إلى عودة كل أنشطة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء وأن يطلع مجلس الأمن خلال 90 يوما (المسودة بصيغتها الأولى قالت 60 يوما) عما إذا كانت البعثة قد عادت بشكل كامل، واستأنفت عملها كاملا.وورد في مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة تعبير عن الأسف لعدم تمكن بعثة الأمم المتحدة من تنفيذ تفويضها بالكامل والخاص بمراقبة وقف إطلاق النار الساري منذ عام 1991 وتنظيم استفتاء بشأن مستقبل الصحراء الغربية. وتعد هذه اللهجة أقوى إلى حد ما من المسودة الأولية لمشروع القرار والتي جاء فيها تعبير عن القلق، ولكنها لم تكن صارمة بما يكفي بالنسبة لخمسة من أعضاء مجلس الأمن ومن بينهم روسيا التي امتنعت عن التصويت.
واعتمد مجلس الأمن القرار 2285 بهدف التجديد لسنة أخرى لولاية (مينورسو). وقد صوتت كل من فنزويلا وأوروغواي ضد مشروع القرار، احتجاجا على غياب ضغوطات على المغرب، بينما اختارت كل من روسيا ونيوزيلاندا وانغولا التصويت بامتناع . وقد ذكر السفير النيوزيلندي أن تصويت بلاده بالامتناع لأن القرار لا يدعو إلى تفعيل بعثة المينورسو فورا. كما انتقد الممثل الدائم لفنزويلا أسلوب استحواذ دولة على المحادثات بعيدا عن الشفافية. وقال إن المهمة الأولى لبعثة المينورسو هي تنظيم إستفتاء لتقرير المصير والذي يحاول بعض الأعضاء أن يتناسوا موضوع الاستفتاء.
ويدعو القرار إلى إعادة قوة المينورسو كما كانت عليه للتمكن من أداء مهماتها بكامل قدراتها. كما يدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى تقديم تقرير خاص خلال 90 يوماً من صدوره، حول إعادة تفعيل عمل البعثة والعودة إلى ممارسة مهماتها الموكلة إليها حسب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يطالب القرار الأطراف المعنية بـ”الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية بين الأطراف حول الصحراء الغربية، والتعاون بشكل كامل مع مينورسو وأخذ الخطوات اللازمة لضمان أمنها ووصولها دون أية عرقلة”.
وكان المغرب قد عمد إلى طرد عشرات من الموظفين المدنيين الدوليين التابعين لبعثة المينورسو بعد أن وصف الأمين العام للمنظمة الدولية
بان كي مون في 5 مارس الماضي أثناء زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، الوجود المغربي في الأراضي الصحراوية بأنه “احتلال”. وقالت الأمم المتحدة إن طرد هؤلاء العاملين أصاب البعثة بالشلل.وجدد القرار دعم مجلس الأمن الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء، كما دعا إلى اجتماعات متجددة وتعزيز الاتصالات، كما دعا جميع الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى تحقيق سلام عادل ودائم ومقبول من الطرفين.كما تدعو التوصية الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم لهذه المحادثات. وتطلب من الأمين العام أن يطلع مجلس الأمن على أساس منتظم، وعلى الأقل مرتين في السنة، في حالة تقدم هذه المفاوضات تحت رعايته، عن تنفيذ هذا القرار. وتطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء قبل نهاية فترة الولاية. وحول ملف حقوق الإنسان، أكد القرار على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، والعمل على وضع تدابير تتسم بالاستقلالية، والمصداقية، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان.وقد سعت باريس، والسنغال ودول أخرى لإدخال تعديلات على المشروع الأمريكي، وطالت التعديلات على المشروع الأمريكي عبارة “إجراءات فورية” بـ “بحث أفضل الطرق لإستئناف بعثة المينورسو لنشاطها” وتغيير أجل 60 يوما لتقديم الإحاطة لمجلس الأمن ليصبح 90 يوما. وسعت باريس لإدخال تعديلات أخرى غير أن مواقف بعض الدول على غرار نيوزيلندا والارغواي وانغولا وفنزويلا حال دون تحقيق فرنسا لهدفها وهو تجنيب المغرب نكسة مدوية في مجلس الأمن. أنيس نواري
