ينصّ إجراء لبنك الجزائر نشر في الجريدة الرسمية رقم 25 أن المسافرين المقيمين وغير المقيمين ملزمون بالتصريح لمصالح الجمارك-أثناء الدخول أو الخروج من البلاد- بالعملة الصعبة التي في حوزتهم في حال تجاوزت القيمة ألف (1.000 أورو).
وينص الإجراء أن المسافرين ملزمون «بالتصريح-لدى مكتب الجمارك عند الدخول إلى التراب الوطني وعند الخروج منه-بالاوراق النقدية و/أو كل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة و التي يستوردونها او يصدرونها اذا كان مبلغها يساوي او يفوق ما يعادل قيمة ألف أورو».
ويرخص -حسب النظام رقم 16 -02 لبنك الجزائر- باستيراد الأوراق النقدية وكل اداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة «دون تحديد مبلغها بشرط الوفاء بالزامية التصريح» بكل مبلغ يساوي أو يفوق 1.000 أورو. ويحتفظ المسافرون بنسخة مختومة من قبل مكتب الجمارك لاستمارة التصريح.
ويمكن للمسافرين غير المقيمين تصدير الاوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتحويل والمحررة بالعملات الأجنبية «المستوردة وغير المستعملة في الجزائر»باستظهار استمارة التصريح بالاستيراد لدى مكتب الجمارك.ولكن هذه الاستمارة، التي يجب أن تحمل ختم شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال تواجدهم بالجزائر-»لاتصلح الا لاقامة واحدة.
ويحدد هذا الاجراء مبلغ 7.500 أورو للرحلة كمبلغ أقصى للعملة الصعبة التي تصدر من الجزائر يتم سحبها من حساب مصرفي بالعملة الصعبة مفتوح بالجزائر.ويسمح الإجراء نفسه للمسافرين بتصدير كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر.
ق و
