الجزائر تساهم في هندسة أمن إفريقيا و إرساء آليات مكافحة الإرهاب
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس السبت بانطاليا في تركيا، أن الشرط الأساسي لتفعيل التنمية هو توفيرالأمن والإستقرار، مبرزا مساهمة الجزائر في هندسة أمن إفريقيا وفي إرساء قواعد وآليات مكافحة الارهاب والجرائم.
وأوضح ولد خليفة في كلمة له خلال الاجتماع البرلماني الدولي المنعقد بالموازاة مع أشغال المؤتمر التقييمي العالي المستوى للأمم المتحدة لمراجعة خطة عمل إسطنبول حول البلدان الأقل نموا، أن الجزائر «ترى أن الشرط الأساسي لتفعيل التنمية هو توفير الأمن والإستقرار».
وأضاف أن الجزائر من هذا المنظور «تساهم في هندسة الأمن في إفريقيا وفي إرساء قواعد وآليات مكافحة الارهاب والجرائم ذات الصلة بتطويرالاتفاقية الإفريقية لمكافحة الارهاب و المركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الارهاب الى جانب مبادرة دول الميدان بالساحل الإفريقي».
نسعى دوما إلى حل الأزمات بالطرق السلمية
و تابع ولد خليفة قائلا بأن الجزائر»تسعى دوما إلى حل الأزمات بالطرق السلمية، كما فعلت مع أثيوبيا واريتريا، و بوساطة ناجعة في بناء تصور لحل الأزمات المستعصية في مالي. و ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر»دافعت دوما عن حقها و حق الدول حديثة الاستقلال في التنمية مع دعوتها لإصلاح النظام الاقتصادي الدولي لجعله أكثر عدلا و إنصافا». وأضاف بأن هذا المسعى يرمي إلى «تمكين كل الدول، خاصة الأقل نموا، من تحصين سيادتها الاقتصادية وتعزيز مقدراتها الوطنية المادية و البشرية في ظل تضامن دولي وإنساني بعيدا عن كل تدخل في الشؤون الداخلية أو محاولات فرض الوصاية». وأشار إلى أن الجزائر «التي راهنت منذ الستينيات من القرن الماضي على التنمية المندمجة بتثمين الإمكانيات الوطنية، ما زالت تعمل على تطوير تعاونها مع الدول الإفريقية، خاصة عن طريق تكوين آلاف الإطارات من صنف هذه الدول، سواء بالمنح الجامعية طويلة المدى أو بالتكوين الإقامي قصير المدى». كما قامت الجزائر بتقديم المساعدات المالية و المادية لهذه الدول ومسح ديون 14 دولة، ما يفوق مليار دولار أمريكي في السنوات القليلة الماضية، لتمكينها من تحسين أوضاعها المالية و الاقتصادية و دعم استقرارها الاجتماعي و السياسي. وفي هذا الاطار أكد ولد خليفة بأن الجزائر تعمل «من أجل قارة آمنة و نامية عن طريق المساهمة باقتراح مبادرة النيباد من أجل تحقيق شراكات جهوية ودولية تسمح بالتكامل الاقتصادي الافريقي».
ق و