لوح يؤكد أنه لا يحق لأي كان التعليق على قضايا مطروحة أمام القضاء و يصرح: القوانين المواكبة للتعديل الدستوري جاهزة و ستعرض على مجلس الوزراء

أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس الاثنين، أن أغلبية القوانين المواكبة للدستور جاهزة وستعرض قريبا جدا على مجلس الوزراء، وذكر بأن مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان التي نص عليها التعديل الدستوري الأخير من المحتمل جدا أن يعرض على مجلس الوزراء اليوم،  ودعا المتحدث في سياق آخر الجميع بمن فيهم الإعلاميون إلى عدم التعليق على كل القضايا المطروحة أمام القضاء.
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين هي القانون الخاص بالتقييس، مشروع تعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بمحاربة تنقل الأشخاص والتحاقهم بالجماعات الإرهابية في الخارج، والقانون الخاص بالبصمة الوراثية، وقال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بعد المصادقة أن هذه القوانين جاءت لسد فراغات قانونية كانت موجودة، وهي تستهدف مواضيع هامة بالنسبة للتشريع أغلبها متعلق بحماية حقوق وكرامة وحريات الاشخاص كما ينص على ذلك برنامج رئيس الجمهورية.
 وردا عن سؤال متعلق بآجال صدور القوانين المواكبة لبنود ومضامين التعديل الدستوري الأخير أوضح الطيب لوح في تصريح هامشي له بعد الجلسة أنها لم تتأخر و “أن أغلبها جاهز وستعرض قريبا جدا على مجلس الوزراء” دون ذكر المزيد من التفاصيل، لكن بالنسبة للقانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أكد أنه جاهز وقد يقدم لمجلس الوزراء ( اليوم)، موضحا أن إنشاء هذه الهيئة جاء وفقا للتعديل الدستوري الأخير ووفقا للمعايير الدولية وللمبادئ التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال.
ورفض وزير العدل التعليق مرة أخرى على قضية بيع  مجمع “الخبر” و طرح أسهمه في البورصة، و ألحّ بهذا الخصوص على وسائل الإعلام والصحفيين على ضرورة ترسيخ وزرع ثقافة  القانون، مكررا ومشددا على أنه لا يجوز لأي كان التعليق على قضايا مطروحة أمام القضاء.
وفي سياق متصل، وبما أن الوزير كان يتحدث عن تعديل قانون العقوبات في شقه الخاص بمكافحة تنقل الأشخاص نحو الخارج والتحاقهم بالجماعات الإرهابية، فقد كشف أن عدد الجزائريين النشطين في صفوف الجماعات الإرهابية في الخارج ضئيل جدا مقارنة بما هي عليه الحال سواء بالنسبة لدول الجوار أو حتى بالنسبة للدول الأوروبية،  وقال أن الجزائريين الذين التحقوا بصفوف هذه الجماعات وتم تحديد هويتهم صدرت ضدهم أوامر بالقبض.
وكشف في هذا الصدد أن الجزائر تقدمت رسميا باقتراح لتعديل اتفاقيتين عربيتين، الأولى تتعلق بمكافحة الإرهاب والتي تعود إلى سنة 1988، والثانية تتعلق بتجميد الأموال وتمويل الإرهاب والتي تعود لسنة 2010، وذكر بهذا الخصوص أنه راسل شخصيا الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب لطرح اقتراح تعديل الاتفاقيتين وإدراج تجريم الفدية، مشددا على أن رؤية الجزائر واضحة في مجال مكافحة الإرهاب، لكن دائما في إطار المجموعات الدولية والإقليمية التي الجزائر طرف فيها.
تنظيم جديد لمهنة محافظي البيع بالمزايدة
وبالمجلس الشعبي الوطني عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في جلسة علنية مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، وقال أن النص الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهنة ويقترح مراجعة شاملة لها وهي التي تم إنشاؤها سنة 1996، وذلك كون النص القديم أثبت عجزه عن الاستجابة لحاجيات ومتطلبات المهنة، وضرورة تكييفه مع تطور المجتمع ومستجدات الساحة الوطنية.
وحسب المتحدث فإن مراجعة القانون الخاص بمهنة محافظ البيع بالمزايدة يأتي أيضا استجابة للطلب الملح لأصحاب المهنة، و تطبيقا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي اشترطت التكوين المسبق لمحافظي البيع بالمزايدة وتحديد مجال تدخلهم مقارنة بالموثق والمحضر القضائي، وفتح مجال المهنة للحاصلين على تخصصات أخرى مثل التخصصات المالية والاقتصادية.
وعلى هذا الأساس يقترح المشروع إعادة تأهيل المهنة باستحداث شهادة الكفاءة المهنية عن طريق المسابقة، وتعزيز مراقبة الدولة للمهنة على اعتبار أن محافظ البيع ضابطا عموميا مفوضا من طرفها وحاملا لختمها، وكذا إضفاء الشفافية عليها وتوضيح شروط ممارستها، وإعادة تنظيم هياكلها بإنشاء غرفة وطنية وغرف جهوية على غرار ما هو معمول به بالنسبة للموثق، وسن نظام انضباطي يحقق الصرامة اللازمة لممارستها.
م- عدنان