الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى

الجزائر تواجه مناورات خارجية و فرنســا و المغرب وراء "المــاك" و فتنــة غردايــة
أكد الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، أن الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة تستهدف الجزائر، داعيا المواطنين إلى حماية «ظهر الجيش». واتهم المغرب وفرنسا، بالوقوف وراء تحريك حركة «الماك» بالقبائل و فتنة غرداية، وقال إن مؤامرات داخل البلاد تقف وراءها أطراف تتربص بالوحدة الوطنية، داعيا أحزاب المعارضة إلى الانخراط في الإجماع الوطني أو «السكينة»، كما خيّر معارضيه داخل الحزب بين الامتثال للقانون أو الإقصاء.
اتهم الأمين العام للارندي، أحمد أويحيى، فرنسا والمغرب (دون ذكرهما بالاسم) بالوقوف وراء حركة «الماك» بالقبائل والأزمة التي عرفتها منطقة غرداية، وقال أويحيى، أمس، في كلمته لدى افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب، بأن الأزمات التي تعرفها دول الجوار وخاصة في مالي وليبيا تستهدف الجزائر، موضحا بأن ما أسماها «المناورات والمؤامرات» التي تقوم بها أطراف في الداخل تغذيها قوى لا تغفر للجزائر استقلالها (في إشارة إلى فرنسا) وأخرى لم تغفر للجزائر كذلك وقوفها إلى جانب حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في تلميح صريح للمغرب.
و وصف أويحيى تلك المناورات التي تقوم بها الأطراف الخارجية الحقودة بـ«الهدامة» والتي «تستغل بعض المرتزقة السياسيين المحليين للسعي عبثا لإثارة مخططات انفصالية في منطقة القبائل ومنطقة ميزاب الغاليتين على كل الجزائريين والجزائريات».  ودعا أويحيى، الجزائريين إلى «حماية ظهر الجيش» لإحباط تلك المؤامرات، وأبرز قائلا «الجيش يحتاج أن يكون ظهره محميا ويحتاج لعين تدعمه في مكافحة الإرهاب»، وقال بأن أمن واستقرار البلاد هي مسؤولية الجميع، وليست مهمة الجيش و وقوات الأمن، مشددا على ضرورة توعية المواطنين للمساهمة في حملة البلاد من تداعيات الأوضاع المضطربة في دول الجوار، وخاصة سكان المناطق الحدودية، موضحا بأن الأمن القومي والاستقرار الوطني لبلادنا يستدعيان تحلي الجميع باليقظة الدائمة والمساهمة فيها باستمرار، وعلى كل واحد تحمّل هذه المسؤولية النبيلة خدمة البلاد. مشيدا بـ«النتائج الباهرة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في التصدي لبقايا الجماعات الإرهابية»، وتمكنها من إحباط محاولات عديدة لإغراق البلاد بالأسلحة المهربة عبر الحدود والمخدرات التي «تهلك» الشباب.
  الأزمة لا تُعالج بالاستدانة والحلول السهلة
كما تطرق أويحيى في كلمته للوضع الاقتصادي، وقال بأن ارتفاع النفط إلى حدود 50 دولارا لا يجب أن يدعو  إلى الإفراط في التفاؤل، موضحا بأن تحقيق الموازنة السنوية يستدعى سعرا للبرميل في حدود 90 دولارا، محذرا من مغبة الاستخفاف بمخاطر هذه الأزمة التي لا تزال مستمرة، رغم القدرة التي تتمتع بها الجزائر للتحكم النسبي في آثارها، داعيا إلى الابتعاد عن الحلول السهلة وفي مقدمتها اللجوء للاستدانة من الخارج، أو الموافقة على قروض اقترحتها بعض الدول (في إشارة إلى الصين).واعتبر أويحيى، بأن الاستدانة ستؤدي في حالة الإفراط فيها، إلى رهن السيادة الاقتصادية للبلاد، كما قد تنجر عنها عواقب وخيمة على المجتمع، عواقب سبق للشعب الجزائري أن عانى من ويلاتها أثناء مرحلة إعادة الهيكلة الاقتصادية تحت رقابة صندوق النقد الدولي، في وقت كانت فيه الجزائر عاجزة عن تسديد مديونيتها الخارجية التي بلغت حدود 30 مليار دولار آنذاك. داعيا إلى استخلاص الدروس من هذه التجربة الاقتصادية المريرة.
وشدد أويحيى على ضرورة إبقاء القرار الاقتصادي بين أيدي الجزائريين، مبرزا بأن الجزائر تمتلك عدة أوراق رابحة يتوجب عليها استغلالها، عبر سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية ورفع القيود التي تعيق الاستثمارات والمبادرات الخاصة. وقال بأن الصعوبات المالية الحالية، تشكل حافزا قويا لنا جميعا لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
المعارضة مخيّرة بين الإجماع أو السكينة
وتحدث أويحيى، هن موقع أحزاب المعارضة ودورها في تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، موضحا أن مجابهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد تتطلب إجماعا وطنيا، أو على الأقل، أن تبقى تسود البلاد السكينة والطمأنينة. مجددا دعوة الارندي، لإجماع وطني سياسي بمشاركة كل الأحزاب بما فيها المعارضة، بشرط احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية وكذا احترام إرادة الشعب السيّد المعبّر عنها ديمقراطيا عن طريق الاقتراع.وأوضح أويحيى بأنه يدرك بأن بلوغ الإجماع السياسي « لا يزال بعيدا « خاصة وان بعض الأحزاب المعارضة –كما قال- ترى أن مشاكل الجزائر مرتبطة بالنظام الحالي، موجه نداء إلى جميع الفاعلين على الساحة الوطنية بالمساهمة في تعزيز السكينة والطمأنينة، وقال بأن مشاكل البلاد لا تعالج بالمزايدات والتراشق والمبالغة.الأمين العام للارندي الذي سيخوض خلال دورة المجلس الوطني أخر فصول صراعه مع خصومه داخل الارندي، من خلال عرض قائمة المكتب الوطني للتصويت، وكذا القانون الداخلي وتأسيس اللجنة الوطنية للانضباط وفروعها المحلية، وجه تحذيرات مباشرة على الأطراف التي عارضت عودته إلى قيادة الارندي وطرح الصراع على القضاء، واصفا إياها بـ»الريح في البريمة»، وقال بهذا الخصوص انه «يرسل رسالة غير مشفرة» لمن اسماهم «الإخوة و الرفقاء» داعيا إياهم إلى عدم نشر غسيل الحزب عبر الجرائد والنزول إلى الميدان لمعرفة ثقلهم السياسي على مستوى القواعد النضالية.وأبدى أويحيى استعداده «للتصالح» مع معارضيه شريطة «دخولهم» تحت قبة النظام الداخلي والقانون الأساسي، محذرا من استبعاد أي قيادي أو مناضل يرفض الانصياع للقرارات التي خرج بها المؤتمر الخامس، والقرارات التي ستتوج في ختام أشغال دورة المجلس.             
أنيس نواري