حذّر مجلس الشورى الولائي لحزب جبهة العدالة والتنمية بولاية عنابة أمس السبت، ممّا عبر عنه بتسلط مافيا العقار على كل مفاصل الولاية، متأسفا في بيان له، لحالة الركود التنموي الذي تعانيه ولاية عنابة في شتى المجالات، والفوضى السائدة في مختلف القطاعات، فضلا عن الإهمال والتسيب في سائر الإدارات.
وجاء بيان مجلس الشورى الولائي لجبهة العدالة والتنمية الذي تحوز النصر على نسخة منه، على إثر تفاقم المشاكل التي يعيشها المواطن العنابي وتنامي حالات الإجرام والفساد الاجتماعي، بسبب الشغور الرسمي لمنصبي والي الولاية و رئيس الدائرة، حسب ما تضمنه ذات البيان.
و يطالب حزب عبد الله جاب الله، بولاية عنابة السلطات بضرورة التعجيل في معالجة كل الاختلالات الحاصلة بالولاية، والتي أصبحت أرضية خصبة لاندلاع الاحتجاجات، والنظر بجدية لواقع الجبهة الاجتماعية المتدهورة الشيء الذي أفرز حسب البيان الكثير من الاحتجاجات في مختلف القطاعات، على غرار إضراب قطاع التربية وغيره من المؤسسات والإدارات.
في ذات السياق، وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحت العلمي والشؤون الدينية حماني محمد الصغير، عن حزب جبهة العدالة والتنمية من ولاية عنابة، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية والجماعات المحلية ، تحوز النصر على نسخة منه، تساءل فيه عن سبب عدم تعيين رئيس دائرة عنابة منذ أزيد من 17 شهرا بعد الحركة التي أجرتها الوزارة في سلك رؤساء الدوائر في أكتوبر 2013 والتي بموجبها تم تحويل الرئيس السابق للدائرة لشغل منصب أمين عام ولاية جيجل.
و قامت مصالح ولاية عنابة بإسناد مهمة تسيير دائرة عنابة بالنيابة إلى رئيس دائرة البوني، إحدى أكبر دوائر الوطن من حيث الكثافة السكانية.
وأشارالنائب البرلماني إلى أن الشارع العنابي ينتظر بفارغ الصبر إعلان اسم والي جديد خلفا للوالي السابق المرحوم محمد منيب صنديد الذي فارق الحياة من ثلاث أشهر، إلى جانب تسيير خمس مديريات ولائية بالنيابة.
حسين دريدح
